امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 



تبیین رابطه فقه نظام و علوم انسانی و نقش آن در تحقق تمدن نوین اسلام

 

نویسنده: امین رضا عابدی نژاد*

چکیده     

تبیین رابطه میان فقه نظام و علوم انسانی، یکی از مهمترین مقدمات و لوازم تحقق تمدن نوین اسلامی است. فقه نظام، رویکردی است فقهی که عهده‎دار کشف و استنباط احکام نظام واره جامعه اسلامی در ابعاد متنوع آن است. بنا بر تحلیل، روشن می‎شود که اعتبارات و احکام فقه نظام همان احکام و اعتبارات نظام اجتماعی اسلام است. تمدن اسلامی نیز همان کلان نظام اجتماعی کارآمد است. در واقع تمدن اسلامی به نظام اسلامی تحویل می‎یابد و نظام اسلامی نیز بر فقه نظام مبتنی می‎شود. از سوی دیگر، اهداف علوم انسانی، دست‎یابی به اهداف نظام اجتماعی و برداشتن موانع و مشکلات در این مسیر است. با ارائه این تصویر، می‎توان به چهار نحو رابطه میان فقه نظام و علوم انسانی قائل شد: اولین نوع ارتباط، ارتباط در موضوع می‎باشد. علوم انسانی، علوم معرفت به امور انسانی و پدیده‎های اجتماعی هستند. از آنجا که استنباط هر حکمی در فقه نظام، متوقف بر شناخت موضوعات اجتماعی است، علوم انسانی می‎توانند موضوعات مسائل فقه نظام را توصیف و تبیین کنند.  علوم انسانی، در هدف نیز با فقه نظام ارتباط دارند.  فقه نظام با استنباط اهداف نظام اجتماعی به عنوان هدف مشترک میان علوم انسانی و فقه نظام، می‎تواند به علوم انسانی جهت ببخشد. فقه نظام همچنین می‎تواند تجویزات علوم انسانی را اعتبار و حجیت بخشد. این اعتبار و حجیت می‎تواند تجویزات علوم انسانی را در جهت اهداف نظام اسلامی و تمدن نوین اسلامی قرار دهد. همچنین در جامعه اسلامی، اعتبارات و احکام شرعی، بافت اعتباری علوم انسانی را تشکیل می‎دهند. این بافت اعتباری، تعیین کننده نوع کنش انسان‎ها و کنشگران اجتماعی خواهد بود. به همین جهت، به میزان تفاوت بافت اعتباری در هر جامعه کنش‎های، انسانی متفاوت خواهد بود.

 

واژگان كليدي

فقه نظام، علوم انسانی، تمدن نوین اسلامی.

مقدمه

بر آگاهان پوشیده نیست که تحقق و تکوین هیچ تمدنی و از جمله تمدن نوین اسلامی، بدون رهبری علم و معرفت¬های گوناگون بشری ممکن نیست. البته هر یک از شاخه¬ها و رشته¬های علمی، تاثیر خاص و متفاوتی در تکوین تمدن بر جا می¬گذارند. در این میان، نقش علوم انسانی نقشی ویژه و ممتاز است. البته در روزگار ما علوم انسانی چهره¬ای جدید یافته و در صورتی نوین عرضه شده¬اند، اما در همیشه تاریخ، تمدن¬ها بر اساس شناخت خاصی از انسان و تفسیر ویژه¬ای از کنش¬ها و اهداف  او سامان یافته‎اند.

امروزه علوم انسانی را به عنوان سیاست گذاران اجتماعی (social policy makers) می¬شناسند. در واقع، رهبری نظام اجتماعی به سوی اهداف نظام اجتماعی و رسیدن به وضعیت مطلوب اجتماعی را بر عهده علوم انسانی می¬دانند. از سوی دیگر، در اندیشه اسلامی، فقه نظام اجتماعی را عهده دار تنظیم رفتارهای کنشگران اجتماعی برای رسیدن به اهداف تمدن اسلامی به عنوان کلان نظام اجتماعی کارآمد می¬دانیم. در واقع ما برای برپایی تمدن اسلامی با دو نوع منظومه معرفتی روبرو هستیم.  علوم انسانی می-توانند در حوزه تجویزی خود، مسائل موضوعات و اهداف مشترکی با فقه نظام  بیابند.

به عقیده نگارنده، برپایی تمدن نوین اسلامی، متوقف بر فهم دقیق رابطه و نسبت میان علوم انسانی و فقه نظام است. متأسفانه سیاستی که تا کنون در مقابل علوم انسانی در پیش گرفته¬ایم، مبتنی بر رویکردی سلبی بوده ‌است. هدف اصلی در این رویکرد آن است که به شبهات برخاسته از این علوم پاسخ داده شود. می‌دانیم که هم اکنون صدها هزار نفر در کشور ما در رشته‌های مختلف علوم انسانی مشغول تدریس، تحصیل و تحقیق هستند. بنا بر ابتناء علوم رایج انسانی بر مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی غربی، گاهی میان نظریات طرح شده در این علوم و دلالت‌های مبتنی بر مبانی معرفت دینی، تعارض رخ می‌دهد. این تعارضات نیز گاهی خود را به صورت طرح اشکال و شبهه در برابر مبانی یا مدالیل معرفت دینی نشان می‌دهند. بیشتر تلاش‌ها تا کنون متوجه این نکته بوده تا با ابطال مبانی یا مناقشه در روش‌های اینگونه علوم، نشان بدهند که اینگونه معرفت‌ها در واقع شعور کاذب هستند و بهره‌ای از حقیقت ندارند.

در این رویکرد، نشان داده می¬شود که اینگونه نظریات از اعتبار بر خودار نیستند. برای نشان دادن بی‎اعتباری اینگونه نظریات، مثلاً به اصول موضوعه این نظریات توجه شده و توضیح داده می‎شود که این مبانی بی‎اعتبار هستند. گاهی نیز به روش¬های به کار رفته در علوم انسانی اشکال هست و استدلال می‎شود که مثلاً روش¬های علوم انسانی نمی¬تواند صرفاً روشی تجربی باشد، بلکه باید از روش نقلی، عقلی یا هرمونتیکی نیز بهره برد. این تلاش‌ها هرچند در خور تقدیر هستند، اما علاوه بر آنکه از موضع انفعال صورت می‌پذیرند، موفق به زمینه‎سازی برای برپایی تمدن نوین اسلامی نیز نمی‌شوند.

در واقع شرط تحقق و تکوین تمدن نوین اسلامی، نگاه و رویکرد ایجابی به علوم انسانی و توجه به نقش این علوم در تأسیس تمدن نوین اسلامی است. مقصود از رویکرد ایجابی در زمینه علوم انسانی، آن است که اینگونه علوم از بُعد تجویزی خود و به عنوان علومی برای تغییرات مطلوب اجتماعی مورد توجه قرار بگیرند. توجه به بعد تجویزی علوم انسانی، مستلزم استخراج توصیه و احکام عملی از این علوم است. از سوی دیگر، فقه نظام نیز در بردارنده احکام عملی زیست اجتماعی یک جامعه اسلامی است.

سوالی که در اینجا رخ می¬نماید، آن است که بین احکام عملی علوم انسانی و فقه نظام چه رابطه و نسبتی وجود دارد؟ برای تحقق تمدن نوین اسلامی، لازم است که جایگاه علوم انسانی در هندسه معرفت دینی مشخص شود و رابطه میان احکام و فقه نظام و احکام علوم انسانی وضوح و روشنی بیابد. به نظر می‌رسد عدم تبیین رابطه میان علوم انسانی و فقه نظام، باعث شده تا نتیجه مطلوبی از فعالیت‌های علمی و عملی گسترده برای تحقق و تکوین تمدن نوین اسلامی حاصل نشود. ما در این مقاله بر آنیم که رابطه میان علوم انسانی و فقه پیشرفت را به عنوان شرط لازم برای تحقق تمدن نوین اسلامی بررسی کنیم.

مفهوم شناسی

ما در این تحقیق از سه مفهوم بنیادین «فقه نظام»، «تمدن نوین اسلامی» و «علوم انسانی» استفاده می¬کنیم و به همین جهت، ابتدا به تعریف دقیق این مفاهیم می¬پردازیم:

معنای اصطلاحی فقه

صرف نظر از معنای لغوی «فقه»، این کلمه در معنای اصطلاحی نیز، در معانی گوناگونی به کار رفتهاست. در یک اصطلاح، فقه بر «علم وسیع و عمیق نسبت به معارف و دستورهای اسلامی اعم از اعتقادات، اخلاقیات و احکام عملی» اطلاق می‎شود. در این معنا، فقه به معنی فهم دقیق دین است (مطهری، ۱۳۸۹، ج۲۰، ص ۶۵). در معنای دیگر، فقه، به «علم و معرفت نسبت به احکام شرعی» معنی شده است. این آگاهی و معرفت، ممکن است برخاسته از تقلید و یا استدلال باشد (شهید ثانی، ۱۴۱۶ق، ص۳۴). پس از این، قید دیگری به معنای اصطلاحی فقه افزوده شد، و بر این اساس، فقه را به «علم به احکام شرعیه عملی‌ که از طریق ادلّه تفصیلیه به دست می‌آید»، معنا نموده¬اند. در این معنا فقه، «شناخت احکام عملی دین بر اساس ادله تفصیلی» است (مکارم شیرازی، ۱۴۲۷ق، ص۳۱). در اصطلاح دیگر، فقه به «دانستن احکام شرعی و فرعی از روی ادّله تفصیلی آنها» اطلاق شدهاست. پس فقه، «دانستن استدلالی و استنباطی احکام فرعی» می‌باشد (سیوری حلّی، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۴۸۷). برخی نیز، فقه را «تحصیل وظائف عملی بر اساس ادله تفصیلی» دانستهاند (مشکینی اردبیلی، ۱۴۱۶ق، ص۱۸۰)؛ اما به رغم تنوعی که ممکن است در برخی عبارت‌ها به چشم بخورد، میتوانیم بگوییم که تعریف مشترک و قابل قبول فقها از فقه عبارت است از: «العلم بالأحکام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية»؛ علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی آن.

معنای اصطلاحی نظام

صرف نظر از مفهوم لغوی «نظام»، مفهوم نظام (system)، در علوم مختلفی به کار رفتهاست. معنای اصطلاحی واژه نظام، در علومی همچون علوم اخلاقی، تربیتی، اجتماعی، فلسفی، فنی ومهندسی، زیست شناسی و... به کار رفته است. می‌توان گفت که در تمام معانی اصطلاحی نظام، می‌توان از مجموعه‌ای از اجزاء سراغ گرفت که به نحوی با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند و هدف واحدی را تعقیب می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که: «نظام، مجموعهای از اجزاء است که برای تحقق هدفی آگاهانه به نوع خاصی ترتیب یافتهاند». از این تعریف، به خوبی فهمیده میشود که مفهوم نظام، مفهومی ماهوی نیست، بلکه مفهومی فلسفی است. به همین جهت، برای تحلیل مفهوم نظام باید به مولفههایی که منشأ انتزاع این مفهوم شدهاند، توجه کنیم.

فقه نظام

با روشن شدن مفهوم «فقه» و «نظام»، اکنون می¬توانیم به تبیین مفهوم فقه نظام بپردازیم. اصطلاح «فقه نظام»، یک اصطلاح نوپا در حوزه معرفت فقهی به شمار می‎رود. فقه نظام اجتماعی، رویکردی در حوزه فقه می‎باشد، که احکام شرعی مربوط به نظام اجتماعی را استنباط کرده، و با تحقق این احکام، اهداف نظام اجتماعی اسلام را محقق می‎سازد. بر اساس تحلیل معناشناختی، نظامها از یک کل تشکیل شدهاند که مجموعه اعضاء به منظور دستیابی به هدف یا اهداف معینی، در وضع خاصی نسبت به یکدیگر قرار دارند. بنا بر این پذیرش رویکرد فقه نظام با تعریفی که ما از آن ارائه دادیم، متوقف بر پذیرش سه اصل بنیادین می¬باشد که در جای خود به اثبات رسیده است.

اصل اول: نظام وارگی احکام شرعی

تصور صحیح از مفهوم فقه نظام، متوقف بر پذیرش «اصل نظام وارگی احکام شرعی» است. اصل نظام وارگی احکام شرعی به این معنا است که احکام شرعی در هیات مجموعی خود، هدف واحدی را تعقیب می¬کنند. در واقع احکام شرعی، اعتباراتی شرعی هستند که برای تنظیم حیات فردی و اجتماعی انسان و برای دستیابی او به سعادت دنیا و آخرت از سوی شارع مقدس مقرر شدهاند. البته حیات اجتماعی و فردی انسان از ابعاد و حیثیت¬های مختلفی برخوردار است. نظام وارگی احکام شرعی به این معنا است که هر مجموعه از اعتباراتی که به منظور دستیابی به هدفی خاص اعتبار شدهاند، اعتباراتی منسجم هستند. همچنین بین این اعتبارات، با مجموعه دیگر از اعتبارات که ناظر به تأمین هدف متوسط دیگری هستند نیز، این ارتباط عضوی بر قرار است مثلاً همانگونه که نمیتوان احکام شرعی مربوط به اقتصاد اسلامی را به صورت جداگانه و منفرد از هم مورد بررسی قرار داد، مجموعه احکام اسلامی در اقتصاد اسلامی را نیز نمیتوان بدون توجه به سیاست و فرهنگ و... اسلامی درک کرد.

به بیان دیگر، هر حکم از احکام شرعی اقتصادی، جزیی از نظام اقتصادی و نظام اقتصادی نیز جزیی از نظام کلان اجتماعی اسلام به شمار میرود (صدر، ۱۴۲۴ق، ص۳۳۷). از باب تشبیه معقول به محسوس، از مثالی استفاده می¬کنیم که شهید «سیدمحمدباقر صدر» برای بیان اصل نظام وارگی احکام شرعی از آن سود می¬جوید. ایشان چنین می‎گوید: «به یک تابلو نقاشی زیبا از یک منظره نگاه میکنیم. طرح این نقاشی از مجموعهای از خطوط مستقیم و منحنی، کوتاه و بلند تشکیل شده است. روشن است که شناخت و معرفت ما از این خطوط، هنگامی که آنها را در یک نظام مشخص و به عنوان جزیی از مجموعه خطوطی که مجموعاً تصویر واحدی را شکل دادهاند، با هنگامی که هر یک از این خطوط را به صورت انفرادی و جدا از هم مورد ملاحظه قرار دادهایم، متفاوت است» (همان، ص۳۳۷).

برای دست‌یابی به هر یک از اهداف کمالی مجموعهای از اعتبارات شرعی، نظام واحدی را ساختهاند و روشن است که هنگامی هدف مورد نظر تأمین میشود که تمامی اجزا در کنار یکدیگر قرار بگیرند. حتی ممکن است در مثال مذکور یک و یا چند خط از این نقاشی در یک نقاشی دیگر و در طرح دیگر ونظام دیگر و احیاناً کودکانه مورد استفاده قرار بگیرد و عملاً تصویر زشتی را به نمایش بگذارد و به ضد خود تبدیل شود. در این فرض، کاملاً ممکن است که حکم یک جزء در یک نظام با حکم جزء به تنهایی و حتی حکم جزء در یک نظام و کل دیگر، متفاوت و یا حتی متضاد باشد. به بیان دیگر:

اشیاء اگر تنها و منفرد در نظر گرفته شوند، یک حکم دارند و اگر جزیی از یک نظام و به عنوان عضوی از اندام در نظر گرفته شوند، حکم دیگری پیدا میکنند که احیاناً ضد حکم اولی است (مطهری، ۱۳۹۰، ج۱، ص۱۶۶).

اصل دوم: اجتماعی بودن فقه نظام

اصل دیگری که در تبیین مقوله «فقه نظام» باید به آن توجه داشت، آن است که در فقه نظام، مقصود ما از نظام، نظام اجتماعی است. این سخن درست است که تمامی احکام فقهی دارای خصوصیت نظام وارگی هستند، اما در فقه نظام، احکام نظام‎واره مربوط به نظام اجتماعی مورد بحث قرار می¬گیرند. نظام تشریعی کل به عنوان کلان نظامِ تشریع یا کلان نظام عبودیت در تمامیت فقه ظهور یافتهاست و تنظیم تمامی شئون فردی و اجتماعی را بر عهده دارد. این نظام، متضمن تنظیم حیات اجتماعی و تنظیم حیات فرد انسان خواهد بود. روشن است که اجتماع انسانی و چگونگی تنظیم روابط آن نیز در حیطه علم فقه قرار خواهد گرفت.

به بیان دیگر، علم فقه عهدهدار معماری حیات اجتماعی اسلامی در ابعاد متنوع آن است. نظام شایسته نوع انسانی وابسته به علم فقه است (جمال الدین حلّی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۶۳).

در تبیین این مسأله، باید بگوییم بر اساس تحلیل معناشناختی مفهوم نظام اجتماعی، نظام اجتماعی فراهم آمده از افراد اجتماع و اعتبارات مشترک میان آنان است. یعنی افراد اجتماع، روابط میان خود را برای دستیابی به اهدافی به طور خاصی تنظیم می‎کنند. تنظیم این روابط و تعاملات برعهده احکام و اعتباراتی است که از سوی یک معتبر اعتبار شده و از سوی جامعه مورد پذیرش و عمل قرار گرفته است. در این نظام، تعاون اجتماعی افراد اجتماع مبتنی بر اعتباراتی است که هدف از آن دست یابی به رفع نیازها و کسب کمالات  است.

به بیان دیگر، در این نظام اجتماعی، اعتبارات اجتماعی، رفتار اجتماعی افراد را به گونهای تنظیم میکنند که افراد اجتماع به اهداف کمالی خود دست پیدا کنند. تشخیص و تعیین این احکام در نظام اجتماعی اسلام صرفاً امری عقلی و تجربی نیست، بلکه تنها خداوند است که مصدر تشریع در حوزه نظام اجتماعی به شمار می¬رود. به همین جهت، علم فقه نه تنها تامین کننده سعادت اخروی، بلکه تنظیم کننده رفتارهای اجتماعی و تامین کننده سعادت دنیوی نیز خواهد بود (جمال الدین اسدی حلّی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۸).

به همین جهت است که بسیاری از فقهاء همچون حکماء الهی، تشریع الهی را که به واسطه سلسله مبارکه انبیاء به بشر ابلاغ میشود، متضمن سعادت دنیا و آخرت و تنظیم زندگی فردی، خانوادگی و سیاسی اجتماعی انسان میدانند (فخر المحققین حلّی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳).

اصل سوم: این¬همانی احکام فقه نظام و اعتبارات نظام اجتماعی اسلام

در تحلیل هستی شناختی نظام اجتماعی، روشن می‎شود که هر نظام اجتماعی مبتنی بر اعتبارات و احکام نظام واره است. این احکام و اعتبارات، رفتارهای کنشگران در نظام اجتماعی را تنظیم می‎کند و نظام اجتماعی را به اهداف و اغراض خود نائل می‎کند. نظام اجتماعی اسلام به رغم اشتراکاتی که با دیگر نظامهای اجتماعی دارد، قابل تحویل و فروکاهش به هیچ یک از نظامهای عرفی و بشری نیست.

به بیان دیگر، اعتبارات و احکام تنظیم کنش¬های اجتماعی در یک نظام اسلامی، احکام و اعتبارات منبعث از منابع اسلامی است. از سوی دیگر و بنا بر تعریفی که از مفهوم فقه نظام ارائه کردیم، گستره و احکام فقهی، شامل تمامی ابعاد نظام اجتماعی می‎شود (بنا بر قاعده ما من واقعه الا و لها حکم). گستره احکام فقه اسلامی متضمن تمامی اعتبارات لازم و مباشر برای اداره و بالندگی نظام اجتماعی اسلام میباشد. به این معنا که نظام اجتماعی اسلام با برخورداری از احکام خاص و عام (احکام اختصاصی و مشترک انواع نظام اجتماعی)، احکام امضایی (مانند: اصل اوفوا بالعقود و اصل تسلیط و...) و تأسیسی، احکام ثابت و متغیر (مانند: احکام حکومتی) و... مشتمل بر تمام اعتبارات لازم برای تنظیم رفتار تمامی کنشگران اجتماعی و در نتیجه تأسیس یک نظام اجتماعی و تحقق اهداف عالی آن میباشد. اصل این همانی احکام نظام اجتماعی و احکام نظام واره فقه در حوزه اجتماع، به این معنا است که اعتبارات و احکام یک نظام اجتماعی اسلامی همان احکام و اعتبارات فقه نظام هستند.

معنای اصطلاحی تمدن

حقیقت آن است که بر سر معنای اصطلاحی «تمدن» توافق چندانی وجود ندارد، به همین جهت، پس از بیان مهمترین تعاریفی که از تمدن ارائه شده، تعریف مورد نظر خود را در این تحقیق ارائه خواهیم داد.

۱. تمدن، عبارت است از درجه¬ای از تکامل و غموض فرهنگی که جوامع بالنسبه معدودی به آن نائل می¬شوند. در این اصطلاح، تمدن معنایی مترادف با غموض فرهنگی دارد (شایان مهر، ۱۳۷۷، ص۱۷۹) پیدا است که در این تعریف، تمدن به اخفی تعریف شده و بر مشکل تصور این مفهوم افزوده شده¬ است.

۲. تمدن، مجموعه¬ای هماهنگ از دانشها و فنون و سازماندهی حیات اجتماعی مبتنی بر تقسیم کار اجتماعی است. پس تمدن شامل مجموعه عناصر اقتصادی، قضایی فرهنگی، اخلاقی و مذهبی است (آلن بیرو، ۱۳۷۰، ص۴۷).

۳. مجوعه پیچیده‎ای از پدیده¬های اجتماعی، حاوی جهات مذهبی، اخلاقی، زیبایی شناختی، فنی و علمی مشترک در میان همه اجزاء جامعه و یا چندین اجتماع مرتبط به یکدیگررا تمدن می¬گویند (همان، ص۴۷).

۴. تمدن، اندیشه آرمانی در باب حیات انسانی در جامعه را القاء می¬کند (همان، ص۴۷).

۵. تمدن، روند افزایش وابستگی عاطفی انسان در یک جامعه است (راسخ کرامت‎الله، ۱۳۹۱، ج۱، ص۳۲۶).

۶. کلیه مهارت¬ها و معلوماتی است که انسان در حال تکامل کسب می¬کند. تمدن به جامعه این امکان را می¬دهد که مشکلات خود را حل کند (همان، ص۳۲۶).

۷. مجموعه ذخائر مادی و معنوی در جوامع تطور یافته (آقا بخشی علی و مینو افشارزاده، ۱۳۷۹، ص۸۵).

۸. مجموعه نهادها و سازمان¬های اجتماعی و شرائط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی تولیدی دینی و هنری در جامعه تطور یافته (همان، ص۸۵).

۹. نوع خاصی از توسعه مادی ومعنوی در یک جامعه که در بر دارنده مجموع عناصر اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، حقوقی، علمی، فنی و دینی است (همان، ص۸۵).

۱۰. بنا بر نظر فلاسفه، عصر روشنگری، پیروزی خردگرایی بر دین، زوال محلی‎گری و اعتلای علوم طبیعی (همان، ص۸۵).

۱۱. اشکال گوناگون سازمان¬های اجتماعی را که امکان تجلی یک جامعه را فراهم می‎سازند، تمدن می‎خوانند (همان، ص۸۵).

تعریف برگزیده

تمدن، عبارت از گونه¬ای از کلان نظام اجتماعی تکامل یافته است، که در آن، نیازهای متنوع انسان به نحو مطلوبی به¬وسیله ابعاد متنوع نظام اجتماعی، بر اساس احکامی علمی و معرفتی تامین می¬شوند.

تحلیل رابطه تمدن ، نظام اجتماعی و فقه نظام

با تحلیل معناشناختی مفاهیم بنیادین تحقیق، می¬توان به تصویر نسبتا دقیقی از «رابطه تمدن، نظام اجتماعی و فقه نظام» دست پیدا کرد.

بنا بر تعریف برگزیده، هویت تمدن، همان هویت یک نظام اجتماعی خاص است. در نظام اجتماعی، کنشگران اجتماعی با تقسیم کار و به طور هماهنگ، هدف نظام اجتماعی را دنبال می¬کنند. البته تمدن، یک نظام اجتماعی تکامل یافته ¬است. معیار تکامل اجتماع، بهره‎مندی کنشگران اجتماعی از مواهب و مراتب کمالی است.

به بیان دیگر، در وضعیت تمدن، کنشگران اجتماعی با ارضاء نیازهای متنوع خود، به طرف اکتساب هر چه بیشتر صفات کمالی همچون علم، قدرت و... حرکت می¬کنند. این خصوصیت معمولا با تقسیم کار بیشتر و در نتیجه پیچیدگی بیشتر در نام اجتماعی همراه است. بهره¬مندی کنشگران اجتماعی از مواهب و دست¬یابی آنان به اهداف تمدن یا نظام اجتماعی، به معنای کارآمدی نظام اجتماعی در تامین اهداف کمالی خود است.

روشن است که هرنوع نظام اجتماعی را نمی¬توان در تامین نیازهای متنوع انسان کارآمد دانست. بر این اساس، می¬توان گفت که جامعه متمدن، به جامعه و آن نوع نظام اجتماعی خاصی اطلاق می¬شود که در آن نیازهای متنوع فردی و اجتماعی در ابعاد گوناگون به بهترین شکلی تامین شود. در واقع، تمدن بر مشکلاتی که فراروی  تامین اهداف نظام اجتماعی است غلبه می¬کند (صدری، ۱۳۸۰، ص۳۷). این کارآمدی، البته خود  نتیجه یک تنظیم خاص در رفتارهای کنشگران اجتماعی است.

به بیان دیگر، از هر نوع نظم اجتماعی نمی¬توان انتظار برپایی تمدن را داشت. در تمدن اسلامی، تنظیم رفتارهای کنشگران اجتماعی بر عهده فقه نظام است. علم فقه، علمِ تنظیم رفتارهای متنوع انسان و کنشگران اجتماعی است. بنابراین، تحقق و تکوین کلان نظام اجتماعی اسلامی کار آمد (تمدن اسلامی)، متوقف بر تحقق احکام فقه نظام خواهد بود. 

تعریف علوم انسانی

یکی دیگر از مفاهیم بنیادین تحقیق، مفهوم علوم انسانی می¬باشد. از علوم انسانی نیز تعریف یکسان و مشترکی ارائه نشده است. علوم انسانی با مفاهیمی همچون علوم فرهنگی، علوم اخلاقی، علوم اجتماعی، علوم روحی و مانند آن معرفی شده¬ است، که بررسی همه این تعریف¬ها، ما را از هدف این تحقیق دور می¬کند. ما در این مقاله به برخی از مهمترین تعاریف اشاره کرده و سپس تعریف برگزیده را ارئه می¬کنیم:

۱. علوم انسانی، علومی هستند که در عرف جامعه علمی به عنوان علوم انسانی شناخته می¬شوند. مانند: روان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه، اخلاق، مدیریت، اقتصاد و... (حسنی، سیدحمیدرضا و مهدی علیپور، ۱۳۹۰، ص۵۵).

۲. علوم انسانی، علومی هستند که در مورد انسان است. مانند: تاریخ، اقتصاد، روان شناسی، حقوق و... گاهی از این علوم با عنوان علوم اجتماعی نیز تعبیر می¬کنند  (مصباح یزدی، ۱۳۹۰، ص۱۷-۱۶).

۳. علوم انسانی، دانش توصیف، تبیین، تفسیر، پیش بینی، تقویت، اصلاح و تغییر کنش¬های انسانی است (شریفی، ۱۳۹۳).

۴. علوم اجتماعی، برای شناختن پدیده¬های اجتماعی و مهار و سیطره بر آن پدید آمده¬اند و بیشتر راهنمای عمل هستند (سروش، ۱۳۷۹).

۵. علوم انسانی، به مجموعه معارفی گفته می¬شود که موضوع تحقیق آنها فعالیت‎های مختلف بشر است، روابطی که متضمن روابط متقابل بشر نسبت به یکدیگرند و روابط این افراد با اشیاء و آثار و نهادها و مناسبات ناشی از آن (فروند،  ۱۳۸۵، ص۳).

۶. علومی که در آنها انسان را از لحاظ حیات درونی و روابطش با دیگران بررسی می-کنند، علوم اخلاقی یا انسانی می¬خوانند (شاله، ۱۳۴۷، ص۱۷۳و۱۷۴).

تعریف برگزیده

معنایی که ما از علوم انسانی قصد می‎کنیم، علومی هستند که موضوع آنها انسان و کنش¬ها و اعتبارات عملی انسانی است. البته بخشی از کنش¬ها و اعتبارات انسان، به کنش¬ها و اعتبارات اجتماعی انسان است. گاهی به اینگونه علوم انسانی، علوم اجتماعی نیز اطلاق می¬شود. 

جنبه توصیفی و تجویزی علوم انسانی

از تعریفی که از علوم انسانی ارائه گشت، این نکته مشخص شد که علوم انسانی در بردارنده جنبه «توصیفی» و جنبه «تجویزی» هستند.

منظور از «جنبه توصیفی»، اخبار از یک واقعیت نفس الامری مربوط به موضوع علوم انسانی است. این اخبار می¬تواند شامل یک گزارش ساده، تبیین یک رابطه علّی و معلولی، تفسیر یک کنش انسانی و مانند آن باشد.

علاوه بر جنبه توصیفی، علوم انسانی همچنین برخوردار از جنبه تجویزی هستند. منظور از جنبه تجویزی، توصیه و ارائه دستور العمل برای حل مشکلات و رسیدن به اهداف نظام اجتماعی است. مثلا در علم اقتصاد صرفا به توصیف و کشف روابط عینی میان پدیده¬های اقتصادی از قبیل تولید، توزیع، مصرف، تحلیل علل رونق و رکود اقتصادی پرداخته نمی¬شود. بلکه راه¬های بهبود شرایط اقتصادی، کاهش تورم، رونق تولید، تحقق عدالت اجتماعی، رشد تولید و مانند آن نیز جزیی از علم اقتصاد هستند (شریفی، ۱۳۹۳، ص۱۰۲).

هدف علوم انسانی

می¬دانیم که علوم انسانی طیف گسترده¬ای از علوم را شامل می¬شوند. طبیعتاً هریک از این علوم اهداف خاصی دارند. در این میان، اگر بخواهیم درباره اهداف آن دسته از علوم انسانی که مربوط به کنش¬های اجتماعی انسان می¬شوند، سخن بگوییم، می¬توانیم اهداف این گونه علوم را این چنین صورت بندی کنیم: برخی هدف علوم انسانی را درک منطقی رفتار انسان (دلاور، ۱۳۹۶، ص۱۹)؛ برخی دیگر هدف علوم انسانی اجتماعی را دفع یا رفع مشکلات اجتماعی و تدبیر برای اصلاح عملی جوامع می¬دانند (سروش، ۱۳۷۹، ص۱) و برخی نیز اصولاً ایجاد و تاسیس جامعه مطلوب و نظم آرمانی را هدف علوم انسانی دانسته¬اند (میرنصیری، ۱۳۹۴، ص۹۲).

پیش از این گفتیم که هر نظامی مجموعهای از اجزاء است که برای تحقق هدفی آگاهانه به نوع خاصی منظم شده ¬است. از این تعریف، روشن میشود که اصولاً فلسفه وجودی نظامها، تحقق اغراض و اهداف خاصی است. در واقع، اهداف نظام‎ها، علت غایی تأسیس و تحقق نظامها به شمار می¬روند. نظام اجتماعی یا جامعه نیز به حکم آنکه یک نظام است، از این قاعده مستثنی نیست. بر این اساس، می¬توانیم بگوییم که هدف علوم انسانی آن است که با شناخت ماهیت اجتماع و کنش¬های اجتماعی، تغییرات مطلوب را در اجتماع برای رسیدن به اهداف نظام اجتماعی ایجاد کند. بنا براین، هدف علوم انسانی، دست¬یابی به اهداف نظام اجتماعی است. نظام¬های اجتماعی انواع مختلفی دارند که مهمترین عامل در تنوع نظام¬های اجتماعی ناشی از تنوع در اهداف نظام¬های اجتماعی مختلف می¬باشد (عابدی نژاد، ۱۳۹۵، ص۵۷). به همین جهت، علوم انسانی در جوامع مختلف می‎توانند اهداف متفاوتی داشته باشند.

با توضیحاتی که پیرامون مفاهیم بنیادین تحقیق ارائه کردیم، اکنون می¬توانیم رابطه میان فقه نظام و علوم انسانی و نقش آن در تکوین تمدن نوین اسلامی را در محورهای زیر دسته بندی نمائیم:

۱. فقه نظام و موضوع شناسی

یکی از جهاتی که میتوان در آن از تأثیر علوم انسانی در فقه نظام سخن گفت، رابطه میان علوم  و از جمله  علوم انسانی و موضوع احکام در فقه نظام است. میدانیم که بنا بر رأی مشهور، احکام شرعیه به عناوین کلیه تعلق میگیرند (قانصوه، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۲۵)؛ معنای این سخن، آن است که ممکن است برخی از افراد این عناوین کلی، در زمانهای مختلف یا مکانهای متفاوت، در چهرهها و مصادیق بی‎سابقه ظهور پیدا کنند. به بیان دیگر، وضع احکام اسلامی از نوع قضایای حقیقیه است نه از نوع قضایای خارجیه.

خلاصه مطلب این است که اسلام به افراد کار ندارد، بلکه حکم را روی حیثیات و عناوین کلی می‌برد و این کار نوعی قابلیت انعطاف ایجاد می‌کند (مطهری، ۱۳۹۲، ج۲۱، ص ۳۰۵). به بیان دیگر، به حکم آنکه در قضایای حقیقیه موضوع حکم اعم از افراد محقق و مقدر است، تحقق هر فرد از کلی طبیعی، همراه با شرائط زمانی و مکانی است، اما خصوصیات زمانی و مکانی همراه فرد موضوع، دخالتی در ثبوت حکم ندارند.

با پیشرفت علمی و صنعتی و گذشت زمان، پدیدههای به ظاهر نوینی رخ می‎دهد که در معرض پاسخ‎گویی فقه قرار می‌گیرند. اما باید توجه داشت که این امور نوپیدا، با تطبیق موضوع با عناوین کلی، پاسخ در خور خود را مییابند. اما این تطبیق، نیازمند شناخت موضوعی آنها است. ای بسا موضوعاتی که در فقه مطرح گشته و حکم آن واضح است، ولی امروزه، موضوع چنان تلبس به شرائط زمانی و مکانی یافته که شناخت آن در چهره جدید دشوار مینماید. روشن است که شناخت علمی موضوعات، میتواند پرده از چهره حقیقی موضوع بردارد و فقیه را به حکم مساله مستحدثه رهنمون شود. در فقه نظام اجتماعی کارآمد نیز، علوم و از جمله علوم انسانی نقش مهمی در موضوع شناسی تمدنی ایفاء می¬کنند. به عنوان مثال، تشخیص ربوی بودن عملیات بانکی، وابسته شناخت صحیح روابط اقتصادی در شبکه بانکی است. مثال دیگر اینکه، می¬دانیم فقهاء بغی را خروج بر حاکمیت امام عادل یا حکومت مشروع معنا کرده اند. روشن است که تطبیق عنوان بغی برانقلاب¬های رنگی معاصر، وابسته به شناخت دقیق این موضوع نوظهور سیاسی است.

۲. فقه نظام و هدف علوم انسانی

گفتیم که هدف علوم اجتماعی، شناخت قوانین حاکم بر جوامع انسانی برای ایجاد تغییرات لازم در اجتماع میباشد. به بیان دیگر، علوم انسانی متضمن مجموعه گزارههایی تجویزی هستند که بر اساس گزاره¬های توصیفی در جهت اهداف نظام اجتماعی به خدمت گرفته میشوند. بنابراین، می‌توان ادعا کرد که بدون شناختن اهداف نظام اجتماعی، علوم اجتماعی و انسانی، علت غایی خود را از دست میدهند و به علومی بی‎ثمر و خنثی تبدیل میشوند.

از سوی دیگر، اهداف نظامهای اجتماعی بنا بر مبانی جهان‎شناختی آنان، اهدافی متنوع هستند. به کارگیری علوم انسانی در نظام اسلامی هنگامی موجه است که اهداف کلان نظام اجتماعی کارآمد اسلامی، یعنی اهداف تمدن اسلامی به تفصیل از منابع اسلامی استنباط شود. در غیر این صورت، ما از مجموعهای از علوم توصیفی در مورد اجتماع سودی نخواهیم برد؛ زیرا بدون شناخت تفصیلی و شبکه‌ای نظام اجتماعی اسلام، نمی‌توان از علوم انسانی برای تغییر بهره برد. تا این اهداف متنوع و متلائم از منابع اسلامی استنباط نشوند، نمی‎توان از علوم اجتماعی برای ایجاد تغییرات مطلوب و تحولات اجتماعی به سوی اهداف اسلامی، استفاده کرد.

اما اهداف اسلامی را می توان به اهداف منصوص و اهداف استنباطی تقسیم کرد. «شهید صدر» که خود از فقهاء تمدن‎اندیش مسلمان است، کوشیده ¬¬است روش معتبری در چگونگی استنباط اهداف نظام اجتماعی اسلام ارائه دهد. وی در بحث نظریة الانتاج در کتاب «اقتصادنا»، برای آنکه نشان دهد که رشد حداکثری ثروت از اهداف نظام اقتصاد اسلامی است، به تجمیع مجموعهای از احکام شرعی دست زده‌ و با تحلیل تک تک این احکام، رابطه این احکام را با رشد تولید و ثروت نشان دادهاست. یعنی برای کشف مشروعیت تولید حداکثری به عنوان یک هدف در نظام اقتصاد اسلامی، احکامی همچون مصادره زمین از مالکی که نسبت به استثمار آن اهمال میکند، عدم جواز اقطاع به کسی که توانایی استثمار را ندارد، حرمت اجاره دادن زمینی که به مبلغ کمتری اجاره گرفته شده، حرمت ربا، حرمت اکتناز، حرمت سحر، قمار و شعبده، احکام مربوط به ضرائب زکات که از حبس مال جلوگیری میکند، تحریم لهو و غناء، احکام ارث اولی الارحام، احکام مربوط به ضمانت اجتماعی، منع استجداء، حرمت اسراف و تبذیر و... جمع و تحلیل شده، و رابطه آنها با رشد تولید نشان داده شده است (صدر، ۱۴۲۴ق، ص۷۳۶). هر بُعدی از ابعاد نظام اجتماعی اسلام، شامل شبکه¬ای از اهداف است. روشن است که تحول و تغییر اجتماعی به سوی جامعه مطلوب اسلامی، بدون شناخت تفصیلی از این اهداف که همان اهداف علوم انسانی و همان اهداف فقه نظام است، ممکن نیست.

فقه پیشرفت و حجیت تجویزات علوم انسانی

گفتیم که استفاده عملی از علوم اجتماعی، وابسته به استنباط احکام عملی و تجویزی  از گزاره¬های توصیفی علوم انسانی است. به بیان دیگر، علوم اجتماعی هنگامی در تحول اجتماع مؤثر می‌افتد؛ که از مجموعه علوم توصیفی توصیه‌هایی برای رسیدن به اهداف نظام اسلامی استخراج شود. از آنجا که انسان و جامعه انسانی فاعل بالقصد می‌باشند، استکمال جامعه انسانی جز در سایه فعل اجتماعی تحقق نمی‌یابد. در واقع، عمل به احکام عملی منبعث از گزاره‌های توصیفی، منجر به تغییرات اجتماعی می‌شوند. در این صورت است که علوم اجتماعی در قامت سیاست‎گذاران اجتماعی ظاهر می‌شوند.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که  به فرض کشف اهداف و غایات نظام اجتماع اسلامی که  همان مصالح احکام فقه نظام و علوم انسانی هستند از یک سو و کشف رابطه علّی میان یک کنش انسانی و اهداف مزبور از سوی دیگر، آیا می‎توانیم مثلاً حکم به ضرورت و وجوب کنش مزبور بدهیم؟ آیا صرفاً کشف رابطه میان رفتارهای اجتماعی و مصالح عالی نظام اجتماعی برای انشاء احکام عملی کافی است؟

احکام عملی و تجویزی مترتب بر علوم انسانی که به منظور تغییر واقعیات اجتماعی اعمال میشود، احکامی عملی هستند که بررسی اعتبار و حجیت آنها درحوزه مسائل علم فقه نظام قرار میگیرد. تنها در صورت مشروعیت و حجیت اینگونه احکام است که تغییرات و تحولات ایجاد شده در اجتماع، در جهت اهداف نظام اسلامی مدیریت می‌شوند. به نظر می¬رسد که کشف حکم از گزاره‎های توصیفی علوم انسانی وابسته به اعتبار و گستره قاعده ملازمه (کلما حکم به العقل حکم به الشرع) می‎باشد.

بر اساس این قاعده، اگر بتوان با روش¬های معتبر معرفتی، رابطه علّی و معلولی میان یک فعل و مصالح و اهداف ضروری نظام اجتماعی اسلام را کشف کرد، می¬توان به وجوب فعل مزبور حکم کرد. چنان که گفتیم، شمول این قاعده به آراء محموده و ادراکات بدیهی عقلی محدود نمی¬شود، بلکه یکی از اقسام روش¬های معتبر معرفتی، اداراکات تجربی یا به اصطلاح تجربه است. فیلسوفان مسلمان، معرفت تجربی را که مشروط به صحت و اعتبار شرائط صوری و مادی است، معتبر و یقینی دانستهاند. در این صورت، میتوانیم ادعا کنیم که حکم عقل به رابطه میان فعل و آثار مترتب بر آن، اگر به روش تجربی به‎دست آید نیز، یقینی خواهد بود.

روشن است که این ادعا تا وقتی اعتبار دارد که شرائط صوری و مادی صحت استدلال وجود داشته و استدلال به اصطلاح مغالطی نباشد. در صورت وجود شرائط اعتبار، تفاوتی به لحاظ واقع نمایی براهین عقلی و ادله تجربی نخواهد بود. در این صورت، اگر در علوم تجربی، رابطه فعلی با اهداف متنوع نظام اسلامی به روش تجربی اثبات شود و احتمال وجود مفسده در بین نباشد و به اصطلاح بتوانیم رابطه فعل را با هدف و مصلحتی تامه از اهداف و مصالح نظام اسلامی کشف کنیم، حکم شرعی فعل مزبور را نیز کشف خواهیم کرد.

نظر به گستردگی معرفتهای تجربی، جریان قاعده ملازمه در اینگونه معرفتها احکام متناسب با خود را نیز به دست خواهد داد. یکی از بزرگان در تبیین جریان قاعده ملازمه در علوم تجربی میگوید: اگر فرض کنیم در مورد به‎خصوصی از طریق نقل، هیچ گونه حکم شرعی به ما ابلاغ نشده است، ولی عقل به‌طور یقین و جزم به حکمت خاصی در ردیف سایر حکمت‎ها پی ببرد، کشف می‌کند که حکم شارع چیست؟ مثلاً در زمان شارع، تریاک و اعتیاد به آن وجود نداشته است و ما در ادلّه نقلیه دلیل خاصی درباره تریاک نداریم، اما به دلائل حسی و تجربی، زیان‎ها و مفاسد اعتیاد به تریاک محرز شده است، پس ما در اینجا با عقل و علم خود به یک «ملاک»، یعنی یک مفسده لازم الاحتراز در زمینه تریاک دست یافته‌ایم. پس ما به حکم اینکه می‌دانیم که چیزی که برای بشر مضر بوده و مفسده داشته باشد از نظر شرعی حرام است، حکم می‌کنیم که اعتیاد به تریاک حرام است. یا اگر ثابت شود که سیگار سرطانزاست، یک مجتهد به حکم عقل حکم می‌کند که سیگار شرعاً حرام است (مطهری، ۱۳۹۵، ج۲۰، ص۵۳).

روشن است که احکام منبعث از عقل تجربی، که به¬واسطه قاعده ملازمه به عنوان حکم شرعی مورد امضاء و تأیید شارع واقع شدهاند، متناسب با رشد علمی گسترش می‌یابند. به عنوان مثال، برخی از اندیشمندان بر این باورند که مهار آبهای جاری، تأمین کننده مصالح و اهداف نظام اسلامی در حفظ محیظ زیست، افزایش تولید کشاورزی، صنعتی و مانند آن است، به همین جهت، استدلال میکند که اهمال در احداث سد بتونی، عذاب اخروی را در پی خواهد داشت (جوادی آملی، ۱۳۸۶، ص۱۱۵).

در علوم انسانی نیز وضع به همین ترتیب است. بر اساس قاعده ملازمه، اگر در علوم انسانی رابطه میان یک فعل با هدفی از اهداف نظام اسلامی به عنوان یک مصلحت تامه کشف شود؛ میتوان حکم شرعی فعل مزبور را کشف کرد. به عنوان مثال میدانیم که اقامه قسط از جمله اهداف نظام اسلامی است. بر اساس آیه کریمه (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکتابَ والميزانَ لِيقُومَ الناسُ بِالْقِسْطِ) (حدید(۵۷): ۲۵)؛ ما همه پیامبران را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و مقیاس فرود آوردیم تا مردم به عدالت قیام کنند. قرآن، عدالت اجتماعی را به عنوان یک هدف اصلی برای همه انبیا ذکر می‌کند (مطهری، ۱۳۷۸، ج۱۹، ص۱۰۶) میتوان یکی از مصادیق قسط را عدم تمرکز ثروت در طبقه خاصی از اجتماع دانست به همین جهت، برخی از مفسرین در ذیل آیه کریمه (کی لا يکونَ دُولَةً بَينَ الْأَغْنِياءِ مِنْکم) (حشر(۵۹): ۷)؛ می‎گویند که این آیه یک اصل اساسی را در اقتصاد اسلامی بازگو می‌کند و آن اینکه، جهت‌گیری اقتصاد اسلامی چنین است که در عین احترام به «مالکیت خصوصی»، برنامه را طوری تنظیم کرده که اموال و ثروتها در دست گروهی محدود متمرکز نشود، که پیوسته در میان آنها دست به دست بگردد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج۲۳، ص۵۰۷)

بر این اساس، میتوان گفت که عدالت و توازن اقتصادی در طبقات اجتماعی، از جمله اهداف و مصالح لازم الاستیفاء نظام اسلامی به شمار می‎رود. از سوی دیگر، از طریق علم اقتصاد، می‎دانیم که رشد فزاینده پایه پولی، از عوامل ایجاد تورم افسارگسیخته میگردد. تورم شدید نیز از عوامل ایجاد شکاف طبقاتی و تمرکز ثروت دانسته میشود (نظری، ۱۳۹۰، ص۲۰۶).

بر این اساس، میتوان گفت که در فرض پذیرش پول اعتباری در نظام اقتصاد اسلامی، رشد شدید پایه پولی را میتوان از علل شکاف و نابرابری اقتصادی دانست. در این حال، عقل با درک رابطه میان رشد شدید پایه پولی و مفسده مترتب بر آن، حرمت شرعی رشد شدید پایه پولی را در نظام اقتصادی کشف میکند.

فقه نظام و بافت اعتباری علوم انسانی

علوم انسانی، مبتنی بر یک بافت و زمینه اعتباری هستند. در واقع زیست اجتماعی انسان آکنده از مفاهیم اعتباری است (طباطبایی، ۱۳۸۷، ص۳۵). مثلاً بافت و زمینه اعتباری علم انسانی، عناوینی همچون حکومت، تجارت، ملکیت، بیع ، موجر، سرمایه گذار، حاکم، قاضی، استاندار، معلم و مانند آن است، که تفاوت در نحوه اعتبار و تلقی از آنها، در کنش‎های انسانی و احکام تکلیفی تفاوت ایجاد می‎کند. بافت‎های اعتباری ممکن است در نظام‎های اجتماعی مختلف، شباهت‎هایی نسبت به یکدیگر داشته باشند، اما هریک از این عناوین و احکام، در هر یک از نظام های اجتماعی هویتی مستقل دارند و وابسته به نوع جهان بینی و سبک زندگی تغییر می¬کنند (وینچ، ۱۳۸۶، ص۱۰۳-۱۰۱).

نوع تلقی کنش‎گران اجتماعی از این بافت، زمینه کنش‎های متفاوتی را در میان کنشگران اجتماعی ایجاد می‎کند. اگر a و b را دو زمینه اعتباری متفاوت بدانیم، دخالت متغیر x منجر به نتایج متفاوتی همچون k وd خواهد شد. بنابراین، هر کنشی در یک نظام اجتماعی، وابسته و مشروط به نظام اعتباری آن جامعه خواهد بود (صدر، ص۱۵۲). در نظام اسلامی (نظام اجتماعی تحقق یافته اسلامی)، بافت اعتباری بر اساس احکام شرعی سامان و انسجام می‎یابد. احکام شرعی خود به احکام وضعی و تکلیفی تقسیم می-شوند و در مجموع، یک کلان نظام را شکل می¬دهند. این نظام و اصولاً هر نظام اعتباری دیگر، شرط کنش اختیاری انسان¬هاست.

به بیان دیگر، بافت اعتباری علوم انسانی در نظام اجتماعی اسلامی، منطبق بر احکام وضعی و تکلیفی خواهد بود. احکام تکلیفی نیز همچون احکام وضعی، اموری اعتباری به شمار میروند که از سوی شارع مقدس اعتبار شدهاند و به عنوان حکم تنظیمی، کنش-های همه ابعاد نظام اجتماعی را پوشش می¬دهد (صدر، ۱۴۲۱ق، ص۱۱۹).

این تاثیر، البته منحصر به احکام تکلیفی نیست، بلکه احکام وضعی نیز سهم بسزایی در تشکیل بافت اعتباری علوم انسانی در نظام اجتماعی اسلام ایفاء می¬کنند. برای روشن‎تر شدن مطلب مناسب است به نظریه امام خمینی اشاره کنیم. می¬دانیم تعریف واحدی از حکم وضعی ارائه نشده است؛ برخی حکم وضعی را منحصر در هشت و یا پنج و یا مثلاً آن را منحصر در سه حکم سبییت، شرطیت و مانعیت میدانند (شهید اول، ۱۴۰د، ج۱، ص۳۹).

امام خمینی; با تعریف حکم به امر اعتباری، اموری همچون رسالت، خلافت، امامت، حکومت، امارت، قضاوت و اصولاً تمامی عناوینی را که اعتبارات نسبت به افعال مکلفین به شمار می‌روند، در زمره احکام وضعی به شمار می‌‎آورد (موسوی خمینی، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۱۱۴).

باید بگوییم که تمام امور اعتباریه فرعیه غیر تکلیفی که قابل جعل باشد، حکم وضعی است. به همین جهت، دائره شمول احکام وضعی، منحصر در استعمالات رائج آن باقی نمی‌ماند. بنابراین، می¬توان گفت که احکام و اعتبارات فقه نظام، تشکیل دهنده بافت اعتباری علوم انسانی هستند. 

نتیجه¬گیری

بنا بر تحلیلی که از مفاهیم بنیادین تحقیق ارائه کردیم، این حقیقت روشن شد که تمدن اسلامی، کلان نظام اجتماعی کارآمد اسلامی است. از سوی دیگر، فقه نظام عهده‎دار کشف و استنباط احکام و اعتبارات نظام اجتماعی اسلام است. روشن است که این احکام و اعتبارات نظام‎واره به حکم اینکه هر نظامی دارای هدف است، دارای هدف مشخصی می¬باشند. همچنین مشخص شد که هدف علوم انسانی نیز تحقق و تعقیب اهداف نظام اجتماعی اسلامی است. در واقع از یک سو، اهداف فقه نظام بر اهداف علوم انسانی منطبق است و از سوی دیگر، احکام و اعتبارات فقه نظام بر احکام و اعتبارات کلان نظام اجتماعی، یعنی تمدن اسلامی انطباق پیدا می¬کنند.

پذیرش این تصویر از رابطه میان علوم انسانی، فقه نظام را روشن و نقش آن را در تحقق تمدن نوین اسلامی را هویدا می¬کند. موضوعات فقه نظام مربوط به حوزه نظام اجتماعی است و بر این اساس، علوم انسانی با توصیف و کشف این موضوعات می‎تواند نقش موثری در موضوع شناسی فقه نظام ایفاء کند. همچنین استنباط اهداف نظام اجتماعی اسلام در فقه نظام، ضرورتی انکار ناپذیر در تجویزات علوم انسانی به شمار می-رود، چه آنکه اصولاً بدون شناخت تفصیلی و شبکه¬ای اهداف تمدن اسلامی، تجویز علوم انسانی معنا ندارد. اعتبار و حجیت این تجویزات نیز در فقه نظام به اثبات می¬رسد.

همچنین علوم انسانی مبتنی بر یک بافت اعتباری است، که در تمدن اسلامی، این بافت اعتباری متخذ از احکام فقه نظام خواهد بود. تصویر دقیق این انحاء ارتباط، می‎تواند زمینه را برای تحقق تمدن نوین اسلامی فراهم کرده، علوم انسانی را از حالت انفعالی خارج نموده و جایگاه حقیقی خود به عنوان علوم تمدن‎ساز قرار دهد.

 

منابع

۱.            قرآن کریم.

۲.            آقا بخشی، علی و مینو، افشارزاده(۱۳۷۹)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: چاپار.

۳.            آلن بیرو(۱۳۷۰)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمة باقر ساروخانی، تهران: موسسه کیهان.

۴.            اسدی حلّی، جمال الدین(۱۴۰۷ق)، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۱و۵، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

۵.            -----------------(۱۴۱۰ق)، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، ج۱و۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

۶.            جوادی آملی، عبدالله(۱۳۸۶)، اسلام و محیط زیست، قم: مرکز نشر اسراء.

۷.            حسنی، سیدحمیدرضا و مهدی علیپور(۱۳۹۰)، پارادایم اجتهادی دانش دینی (پاد)، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

۸.            حلّی فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف(۱۳۸۷ق)، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج۱و۴، قم: موسسه اسماعیلیان.

۹.            دلاور، علی(۱۳۹۶)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: رشد.

۱۰.         راسخ، کرامت الله(۱۳۹۱)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم شیراز، فرهنگ جامع جامعه شناسی و علوم انسانی.

۱۱.         سروش، عبد الکریم(۱۳۷۹)، درسهایی در فلسفه علم الاجتماع، تهران: نشر نی.

۱۲.         سیوری حلّی، مقداد بن عبد الله(۱۴۰۴ق)، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، قم: کتابخانه آیة‎الله مرعشی نجفی.

۱۳.         شاله، فیلیسین(۱۳۴۷)، شناخت روش علوم یا فلسفه علمی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۱۴.         شایان مهر، علیرضا(۱۳۷۹)، دائرة المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران: سازمان انتشارات کیهان.

۱۵.         شریفی، احمدحسین(۱۳۹۳)، مبانی علوم انسانی اسلامی، تهران: آفتاب توسعه.

۱۶.         صدری، احمد(۱۳۸۰)، مفهوم تمدن و لزوم احیاء آن در علوم اجتماعی، تهران: مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها.

۱۷.         صدر، سیدمحمدباقر(۱۴۲۴ق)، اقتصادنا، ج۳، از موسوعة الشهید الصدر، قم: مرکز الأبحاث و الدراسات التخصّصیة للشهید الصدر.

۱۸.         --------------(۱۴۲۱ق)، الإسلام یقود الحیاة، ج۵، از موسوعة الشهید الصدر، قم: مرکز الأبحاث و الدراسات التخصّصیة للشهید الصدر.

۱۹.         --------------(بی‎تا)، مدرسة الاسلامیه، ج۵، از موسوعة الشهید الصدر، قم: مرکز الأبحاث و الدراسات التخصّصیة للشهید الصدر.

۲۰.         طباطبایی، سیدمحمدحسین(۱۳۸۷)، اصول فلسفه رئالیسم، قم: موسسه بوستان کتاب.

۲۱.         عابدی نژاد، امین‎رضا(۱۳۹۵)، ماهیت و الزامات فقه پیشرفت، پایان نامه دکتری، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

۲۲.         ---------------(۱۳۹۴)، فقه تمدن چیستی و ماهیت، مقاله برتر همایش اولین هفته علمی تمدن نوین اسلامی.

۲۳.         عاملی شهید اول، محمد بن مکی(۱۴۰۰ق)، القواعد و الفوائد، قم: کتابفروشی مفید.

۲۴.         عاملی شهید ثانی، زین الدین بن علی(۱۴۱۶ق)، تمهید القواعد الاصولیه و العربیه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

۲۵.         فروند، ژولین(۱۳۸۵)، نظریه‎های مربوط به علوم انسانی، ترجمه علی محمد کاردان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

۲۶.         قانصوه، محمود(۱۴۱۸ق)، المقدمات و التنبیهات فی شرح أصول الفقه، ج۴و۸ بیروت: دارالمورخ العربی.

۲۷.         مکارم شیرازی، ناصر(۱۴۲۷ق)، دائرة المعارف فقه مقارن، قم: انتشارات مدرسه امام علی۷.

۲۸.         --------------(۱۳۷۱)، تفسیر نمونه، ج۲۳، ۲۸جلدی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ۱۰.

۲۹.         مشکینی اردبیلی، علی(۱۴۱۶ق)، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، قم: نشر الهادی، چ۶.

۳۰.         مصباح یزدی، محمد تقی(۱۳۹۰)، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;.

۳۱.         محیطی اردکان، حسن(۱۳۹۰)، نقش آموزه معاد در بازسازی علوم انسانی، دستوری، پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;.

۳۲.         موسوی خمینی، سیدروح الله(۱۴۰۰ق)، الرسائل العشره، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;.

۳۳.         میر نصیری، سیدروح الله(۱۳۹۴)، موضوع، روش و هدف علوم انسانی از منظر علامه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;.

۳۴.         مطهری، مرتضی(۱۴۲۶ق)، مجموعه‌آثار، ج۲۱،۱۹و۲۰، تهران: انتشارات صدرا.

۳۵.         -----------(۱۳۸۹)، مجموعه‌آثار، ج۲۰، تهران: انتشارات صدرا.

۳۶.         -----------(۱۳۹۰)، مجموعه‌آثار، ج۱، تهران: انتشارات صدرا.

۳۷.         نظری، روح‎الله و لیلی، مظاهری(۱۳۹۰)، «ارتباط تورم و توزیع درآمد در ایران»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش۲۸۴.

۳۸.       وینچ، پیتر(۱۳۸۶)، ایده علم اجتماعی و پیوند آن با فلسفه، ترجمه گروه سمت، تهران: بی‎نا.