چکیده
احکامی که در حکومت اسلامی جاری میشود، را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: حکم الهی و حکم حکومتی. حکم الهی همان احکام کلی هستند که مجتهد آنها را از ادله اربعه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، به دست آورده و به صورت فتوی در رساله عملیه بیان میکند. اما حکم حکومتی به احکامی کلی و جزیی که حاکم اسلامی بر اساس قوانین و ضوابط و نیز مصالح نظام و مسلمین انشاء یا اجراء میکند. روشن است که اطاعت از احکام الهی بر هر مسلمانی واجب است؛ اما آنچه مورد سوال و تردید میباشد این است که آیا حکم حاکم اسلامی هم دارای وجوب اطاعت است یا نه؟ در این مقاله پس از بررسی ادله از سوس فریقین، روشن خواهد شد که حکم حاکم مانند احکام الهی واجب الطاعه است. ابتدا به ذکر و معنای لغوی و اصطلاحی حکم میپردازد و سپس شواهدی از کلمات علماء را ذکر کرده و در آخر، ادله فریقین را در این مسأله متذکر میشود و در صورت نیاز، به صورت مختصر ادله را توضیح خواهد داد.
واژگان كليدي
حکم، حاکم، حکم حکومتی، وجوب اطاعت.
مقدمه
یکی از وظایف و اختیاراتی که در مورد حاکم اسلامی مطرح است، صدور احکام در جامعه اسلامی است. حکم حاکم ـ که اصطلاحاً به آن حکم حکومتی گفته میشود ـ دارای آثار و احکام متعددی است. از مهمترین احکامی که درباره حکم حاکم مطرح است، وجوب اطاعت است؛ و این مقاله در صدد بررسی آن از دیگاه علمای شیعه و علمای اهل تسنن، میباشد. قبل از بیان آراء علماء اسلام، معنای لغوی حکم و معنای اصطلاحی حکم حکومتی بیان میکند.
معنای لغوی حکم
مهمترين معاني كه براي واژه حكم در لغت بيان شده است عبارتند از:
۱. منع كردن (احمد بن فارس، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۹۱).
در بعضي از كتب لغت متعلق منع را هم معين كرده و گفتهاند حكم به معناي منع از فساد است و به همين جهت به كسي كه ميان مردم قضاوت ميكند حاكم گويند؛ زيرا او مردم را از فساد و ظلم به ديگران منع ميكند و يا حكمت را حكمت ناميدهاند زيرا مانع از جهل است.
۲. علم و فهم (ابن منظور؛ ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۱۴۱-۱۴۰)
۳. قضاوت به عدل (همان).
۴. وثوق (خليل بن احمد فراهيدي، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۴۱۲-۴۱۱).
اصطلاحات حکم حکومتی
۱. حکم حکومتی اجرایی
برای توضیح این مفهوم از حکم حکومتی باید توضیح مختصری درباره حکم شرعی ارائه داد.
در تعریف حکم شرعی آوردهاند: حکم شرعی (حلی، فخر المحققین، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۸؛ عیاض بن نامی، ۱۴۲۶ق، یک جلدی، ص۲۴) حکمی که از خطابات خداوند تبارک و تعالی فهمیده میشود و به افعال مکلفین تعلق گرفته است؛ مانند وجوب نماز که از خطاب «اقیموا الصلاة» و یا حرمت شراب که از خطاب «لا تشربوا الخمر» به دست میآید.
موضوعاتی که خداوند در مورد آنها حکم جعل کرده است را میتوان به دو دستهِ کلی تقسیم کرد:
۱. فردی ۲. اجتماعی
برای موضوعات فردی میتوان به نماز، روزه و برای موضوعات اجتماعی به جهاد و امر به معروف اشاره کرد. احکامی که در تمام این موضوعات (فردی و اجتماعی) وجود دارد از خداوند تبارک و تعالی صادر شده است و فقیه باید آنها را از منابع شرعی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) استنباط کند؛ که اصطلاحاً به چنین احکامی که فقیه از راه اجتهاد و فهم دقیق به آن رسیده و معمولاً در رساله عملیه خود ثبت کرده است، فتوی گفته میشود؛ و بر هر مقلِّدی لازم است با رجوع به فتاوای مرجع تقلید خود، احکام را بداند و به آنها عمل کند. اما فرق اساسی که بین این دو دسته از احکام وجود دارد، این است که مقلِّدین میتوانند به صرف وجود احکام فردی در رسالههای عملیه، به آنها عمل کنند؛ اما احکام سیاسی ـ اجتماعی مانند جهاد، امر به معروف و غیره (که برخی از احکام احتماعی هستند)، صرف وجود آنها در رسالهها، برای اجرایی کردن آنها کافی نیست؛ بلکه اصل اجرا و کیفیت اجرای آنها نیاز به دستور حاکم شرع دارد؛ به تعبیر دیگر این دسته از احکام الهی، با صدور حکم از ناحیه خداوند به مرحله فعلیت رسیده است، اما از آنجا که مجری این دسته از احکام، حکومت است، تنجز و قطعیت عمل به آنها نیاز به تصمیم و حکم حاکم دارد تا بر اساس مصلحت مسلمانان حکم الهی را در جامعه اسلامی اجرا کند.
به چنین احکامی در عین اینکه جنبه استنباطی دارند حکم حکومتی گفته میشود (البته به جهت خصیصه استنباطی بودن آنها، فقه حکومتی نیز نامیده میشود) یعنی در عین اینکه منشأ صدورشان خداوند تبارک و تعالی است و حکم الهی است و مرتبط با اویند، یک نحو ارتباطی نیز با حاکم دارند و اصطلاح حکم حکومتی را میتوان بر آن اطلاق کرد؛ زیر حاکم باید تصمیم بگیرد که چنین حکمی فعلاً در جامعه اجراء شود یا نه. نتیجه آن که حکومتی بودن این احکام صرفاً از این جهت نیست که بُعد اجتماعی و سیاسی داشته و مرتبط با حکومت میباشند، بلکه به این سبب است که نیازمند به حکم حاکم هستند. به نظر میرسد که قبول چنین مطلبی کمی سخت بوده باشد اما با توجه به مطلب زیرا راحتتر میتوان آن را پذیرفت.
با توجه به گرایش عدلیه[۱] که احکام را تابع مصالح و مفاسد میدانند، این مسأله به راحتی قابل تحلیل و در نتیجه پذیرش آن برای ذهن آسان خواهد بود؛ زیرا مصالح و مفاسدی که در جعل احکام لحاظ شده و بر طبق آن حکمی از ناحیه شارع بیان شده در احکام فردی و اجتماعی کاملاً متفاوت است. در بخش احکام فردی، مصالح مربوط به تعالیِ روح و قرب الهی است و صحنه ظهورش عالم قیامت است. و از آن جهت که انسان نمیداند چه فعلی در راستای قرب الهی و تعالی روح اوست و چه فعلی باعث انحطاط روح و بُعد از خدا است؛ لذا نه میتواند مصالح و مفاسد اینگونه افعال را درک کند و نه میتواند در آنها دخل و تصرف کند. امّا احکام اجتماعی که در اسلام وجود دارد، مصلحت و مفسده آنها به حفظ نظام اجتماعی برمیگردد، و صحنه ظهورش در همین دنیا است لذا هم قابل تشخیص از ناحیه انسانهاست و هم متصدی آن میتواند در کیفیت اجرای آن در جامعه دخل و تصرف کند. طبق این اصل، اجرای چنین احکامی منوط به تحقق آن مصالح مورد نظر در ظرف جامعه اسلامی است. و در صورت واجب است حاکم شرع اسلامی آنها را به صورتی که مصلحت دارد اجراء کند و در صورت بروز مفسده از عملی شدن آنها جلوگیری کند. البته باید توجه داشت که این دسته از احکام دو جهت دارند جهت استباط و جهت اجرا. تحقق حکم حکومتی در مرحله اجرا است نه استباط. مثلاً حکم دفاع از مرزهای اسلامی، هنگام تجاوز دشمن از احکام اولیه اسلام است و استباط آن و فهم آن سبب تحقق حکم حکومتی نخواهد شد. اما اگر دشمنی به خاک اسلامی تجاوز کند و ولی فقیه حکم به وجوب دفاع کند در این مرحله حکم حکومتی تحقق مییابد؛ یعنی حکم حکومتی یک حکم جزیی است که به منظور اجرای احکام کلی الهی از حاکم اسلامی صادر میشود. و شاید فقیه در همین مسأله مصلحت جامعه را در عدم دفاع و مبارزه ببیند و با تطمیع دشمن از جنگ و خون ریزی که به مصلحت نیست جلوگیری کند؛ یعنی از سر صلح و مذاکره با دشمن درآید (البته باید توجه داشته باشیم فرض این مقاله در این است که احکام حکومتی که از سوی حاکم صادر میشود درست بوده و شک و شبههای در او نداریم؛ زیرا منظور از حکم حکومتی خصوص حکمی نیست که از ناحیه ولی فقیه و حاکم غیر معصوم صادر میشود بلکه شامل احکام پیامبر و دیگر معصومین: هم میشود).
بعضی از فقهای معاصر معتقدند که حکم حکومتی منحصر در همین معنا است و همیشه حکم حکومتی یک حکم اجرایی است که در صدد پیاده شدن احکام کلی الهی میباشد. ایشان در این رابطه آورده است:
احکام اولیه مانند وجوب نماز و احکام ثانویه مانند نفی ضرر و نفی حرج، احکام کلی الهی و قوانین عام شرعی هستند. اما حکم حکومتی یک حکم جزیی است که از ناحیه حاکم صادر میشود که از تطبیق قوانین کلی الهی بر مصادیق جزیی به دست میآید (مکارم شیرازی، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۴۹۴).
به طور خلاصه میتوان گفت: احکام جزییای که حاکم شرع در امور قضایی یا جزایی مانند حدود و قصاص و یا مواردِ دیگرِ احکام کلی به منظور اجرای احکام الهی، انشاء میکند، حکم حکومتی اطلاق میشود.
۲. حکم حکومتی انشایی
قبل از تعریف این قسم از حکم حکومتی توجه به چند نکته ضروری است:
۱. حکم حکومتی یک واژه آشنایی در لسان فقهاء نبوده و در کتب فقهی خصوصاً عربی نمیتوان نشانی از آن پیدا کرد مگر یک عبارت (تا آنجایی که تتبع شده است) که مربوط به مرحوم آیةالله مرعشی نجفی در کتاب القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید (مرعشی نجفی، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۱۲۷) است. البته بعضی ادعا کردهاند: هر فقیهی که بحث فرق بین «فتوی و حکم» مطرح کرده است مرادش از حکم، حکم حکومتی است (سیفی مازندرانی، ۱۴۲۲ق، یک جلدی، ص۲۷-۲۶). آنچه در کتب فقهی عربی آمده که مترادف با حکم حکومتی است واژه حکم ولایی است که متاسفانه تعریفی از آن ارائه نشده است اگر چه از مطالبی که درباره آن ارائه شده است میتوان یک تعریفی را به دست آورد.
۲. تعاریفی که از فقهاء رسیده درباره حکم است، و اگر ما آن ادعای بالا را بپذیریم که مراد از حکم، حکم حکومتی است، میتوان آنها را بر حکم حکومتی تطبیق داد. مانند تعریف مرحوم شهید اول و تعریف مرحوم صاحب الجواهر.[۲] اما به جهت اینکه اختصاصی به بعض اقسام حکم حکومتی دارد، تعریف جامع و دقیقی نبوده و دارای نقایص و اشکالاتی است لذا در ابتدا از ذکر تعاریف فقهاء در اینباره خودداری کرده و ترجیح میدهیم تعریفی را که به دست آمده از مجموعه کلمات علماء است، ارائه داده و بعد به ذکر تعاریف پرداخته تا خود به خود نقص آنها معلوم گردد.
۳. از آنجا که تعاریفی که از ناحیه علمای اسلامی در مورد حکم حکومتی ارائه شده تام نبوده یعنی جامع افراد نبوده است، و نیز به نظر میرسد که نتوان همه اقسام حکم حکومتی را تحت یک ضابطه قرار داده و تعریفی جامع از آن ارائه داد؛ در نتیجه ناچار شدیم تعریفی که از حکم حکومتی ارائه دهیم تعریف بالمثال باشد؛ اگر چه این نوع از تعریف از ارزش کمتری در مقایسه با تعاریف دیگر، برخودار است؛ اما در مورد حکم حکومتی بهترین تعریف خواهد بود؛ زیرا تعاریف حدی یا رسمی جامع و مانع قابل ارائه نیست.
تعریف حکم حکومتی
حکم حکومتی به تصمیمات و فرمانهایی گفته میشود که حاکم اسلامی با توجه به قوانین و ضوابط و بر اساس مصلحت جامعه یا فرد در زمینههای زیر میگیرد:
الف) حکم حاکم در مورد اموری که مربوط به مسائل سیاسی وحکومتی میشود مانند نصب و عزل مسئولین کشور و حکم به قطع رابطه و با بعضی کشورها و ایجاد رابطه با بعضی دیگر.
ب) حکم حاکم در جهت عمران و آبادی کشور مثل احداث راه و وسیع کردن خیابانها که منجر به تخریب مساجد و خانههای مردم میشود.
ج) حکم حاکم در امور نظامی مثل اجبار جوانان به گذراندن خدمت سربازی، جلوگیری از داشتن سلاح جنگی نسبت به عموم مردم.
د) حکم حاکم برای از بین بردن مفاسد و جلوگیری از جمیع منکرات اجتماعی مانند عدم استفاده از ماهواره.
هـ) حکم حاکم در امور اقتصادی مثل منع از اخراج کالاهای اساسی از کشور اسلامی، گرفتن مالیات، حکم به تعزیر محتکر و اموری از این قبیل که در حفظ نظام اقتصای دخالت دارد.
و) حکم حکومتی که حاکم در جهت ثبوت بعضی از موضوعات شرعی صادر میکند مانند حکم به ثبوت هلال.
ز) تخفیف در مجازات فرد خاطی.
خلاصه هر حکمی که حاکم شرع با توجه به قوانین و ضوابط و مصالح جامعه یا فرد در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و... در مقطع خاصی از زمان حکومت خود، صادر میکند میتوان آن را حکم حکومتی نامید و لو اینکه در عناوین بالا قرار نگیرد مانند حکم حاکم به تخریب منازل برای احداث جاده.
باید خاطر نشان کرد که علمای اهل سنت نیز به همین تعریف اشاره کردهاند. که از ذکر آن صرف نظر میشود (محمود بن اسماعیل، بیتا، یک جلدی، ص۱۱۲-۱۱۱).
اما تعریفی که از فقهاء در اینباره رسیده است از قرار زیر است:
الف) مرحوم شهیدِ اوّل در بیان فرق بین حکم و فتوی میفرمایند:
الحکم انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیة و غیرها مما یتنازع فیه خصمان لمصالح المعاش (شهید اول، بیتا، ج۱، ص۳۲۰).
یعنی حکم صدور و انشای دستوراتی که یا از قبیل اطلاق است (مانند: آزادی زندانی و مانند حکم به حرّ ـ آزاد ـ بودن شخصی که دیگری او را بنده و عبد خود گرفته است) و یا از قبیل الزام است (مثل اینکه پرداختن مالی را بر کسی واجب کند) در مسائل اجتهادی و غیر اجتهادی که دو نفر با هم دعوا و کشمکش دارند که مربوط به امور معیشتی و دنیوی آنها است.
مشکلی که در این تعریف وجود دارد این است که ظاهراً مرحوم شهید محدوده حکم را به امور قضایی منحصر کردهاند در حالی که حکم حکومتی دارای محدوده وسیع است.
ب) مرحوم صاحب جواهر نیز در این رابطه میفرمایند:
امّا الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی او وضعی موضوعهما فی شیء مخصوص (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۰۰).
یعنی حکم عبارت است دستور اجرای حکمی که از ناحیه حاکم بیان میشود نه از ناحیه خداوند؛ خواه اجرای حکم تکلیفی (مانند اجرای حدود یا وجوب نماز جمعه) یا وضعی باشد (مانند: بطلان معامله با بعضی از کفار) که موضوعشان یک امر جزئی خاص است.
اشکال تعریف این است که حکم حاکم را منحصر به اجرای احکام شرعی کرده و در نتیجه شامل قوانین و دستوراتی که حاکم شرع طبق مصالح کشور صادر میکند، نمیشود.[۳]
ج) مرحوم علامه طباطبائی در این رابطه میفرمایند:[۴] احکام حکومتی تصمیماتی هستند که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ میکند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به موقع به اجرا در میآورد (طباطبایی، ۱۳۸۷، ج۱، ص۱۶۴).
با توجه به ذکر موارد حکم حکومتی که در تعریف آن ذکر شد معلوم میگردد که این تعریف نیز ناقص بوده و همه موارد ولایت حاکم شرع را در بر نمیگیرد. مثلاً حکم حاکم به ثبوت اول ماه که منطبق بر تعریف علامه نیست؛ زیرا انشاء این حکم در سایه قوانین شریعت نیست؛ زیرا قوانین شریعت یعنی قوانین کلی که به وسیله آن، حکم مصادیق را میتوان فهمید. اما ثبوت اول ماه یک موضوع خارجی است که شارع مقدس بر آن، حکمی مانند وجوب روزه یا حرمت روزه جعل کرده است. فهم هیچ موضوع خارجی نیاز به قوانین شریعت ندارد و از دایره شریعت بیرون است. بلکه یک واقعیت خارجی است و فهم آن نیاز به ابزاری دارد که واقع نما باشند.
نتیجه آنکه حکم حکومتی بر دو قسم اجرایی و انشایی تقسیم میشود و علمای اهل تسنن نیز به این دو قسم تصریح کردهاند (عبد القادر عوده، ۱۴۰۱ق، ص۲۳۴-۲۲۹).
تحلیل و بررسی نظریه وجوب اطاعت از حکم حاکم
ديدگاه علماي شيعه درباره وجوب اطاعت از احكام حكومتي.
وقتی به متون فقهاء شیعه مراجعه میکنیم کسی را نمیتوان پیدا کرد که در وجوب اطاعت از حکم حاکم تردید یا آن را به طور کلی نفی کند؛ بلکه وجوب اطاعت از حکم حاکم از مسلّمات احکام اسلامی است. فقهاء شیعه در جاهای مختلف فقه به مناسبت، متعرض چنین حکمی شدهاند که به طور مختصر به آنها اشاره میکنیم تا مسأله به طور کامل واضح و روشن شود. البته قبل از ورود به این بحث، مناسب است مراد فقهاء از حاکم اسلامی روشن شود تا در قضاوت در این مسأله دچار اشتباه و خلط نشویم.
حاکم اسلامی کیست؟
مراد از حاکم اسلامی در این بحث اعم از پیامبر۹، امام۷ و فقیه جامع الشرائط است. امّا از آنجا که بدیهی و روشن است که احکام حکومتی که از ناحیه معصومین۷ صادر میشود واجب الاطاعه است و کسی در این مسأله شک وشبههای ندارد. از این رو، موضوع این بخش را به فقیه جامع الشرائط اختصاص دادیم. البته باید خاطر نشان کنیم که در ادبیات فقهی فقهاء وقتی کلمه حاکم به صورت مطلق و بدون قید به کار برده میشود مراد فقیه جامع الشرائط است. در کتاب کفایة الاحکام آمده است:
مراد از حاکم ـ اگر به صورت مطلق آورده شود ـ در ابواب فقهی فقیه جامع الشرائط است (سبزواری ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۵۸۸).
و مرحوم شهید ثانی نیز در کتاب مسالک چنین مینویسند:
هر فقیهی وقتی واژه حاکم را به کار میبرد مرادش خصوص فقیه جامع الشرایط است. و در این مورد ادعای اجماع کرده است (عاملی شهید ثانی، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۱۶۸).
وجوب اطاعت از حکم حاکم در دیدگاه فقهای شیعه
هر انسانی در تحقیق و تفحص گفتار فقهای شیعه به قطع و یقین خواهد رسید که یکی از واجبات در دین اسلام، اطاعت از حکم حاکم و در نتیجه سرپیچی و نقض حکم حاکم از محرمات به حساب میآید. این مطلب در معظم ابواب فقهی که تناسبی ـ و لو اندک ـ با مباحث مربوط به حاکم دارد، به چشم میخورد که به نمونههایی از آن اشاره میکنیم.
۱. مرحوم مقدس اردبیلی در مسأله جهاد، بعد از اینکه تعدادی از دشمنان را به اسارت گرفته شدند، میفرماید:
اطاعت از حکم حاکم واجب است زمانی که به هر چیزی حکم کند مشروط به اینکه مشروع باشد مثلاً حکم کند که بالغین ر ا بکشید و زنان و بچهها را به اسیری بگیرید (اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ج۷، ص۴۵۸).
همین مطلب را شهید ثانی در کتاب فوائد القوائد آورده است (عاملی، ۱۴۱۹ق، یک جلدی، ص۴۸۳).
۲. در کتاب ماوراء فقه آمده است:
اگر کسی از ناحیه حاکم عادل ممنوع السفر باشد و حاکم مثلا به او بگوید: حق رفتن به حج را نداری. امر او واجب است اطاعت شود. و اگر شخص ممنوع السفر، مخالفت کند و به سفر حج برود، عبادت او باطل است زیرا حج او نهی دارد و هرگاه به عبادتی نهی تعلق بگیرد باطل میشود (صدر،۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۰۷-۳۰۶).
۳. در کتاب مجموع الرسائل آمده است:
حاكم شرع حق بر تمام انام دارد و مقدم و نافذ الحكم است و كسى شرعا حق مخالفت و معارضه با او را ندارد (لاری، ۱۴۱۸ق، یک جلدی، ص۲۵۱).
۴. مرحوم سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی در ذیل فرق بین حجیت حکم و حجیت فتوی و خبر ثقه مینویسد (لنگرودی، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۳۸۴).
حجیت حکم از قبیل منصب ولایت است؛ در نتیجه واجب الاتباع است.
۵. مرحوم شهید ثانی در فرق بین بینه و اقرار میفرماید:
در فرض بیّنه، زمانی حق ثابت میشود که حاکم حکم به ثبوت حق کند یعنی تمام سبب برای ثبوت حق، حکم حاکم است اما در مسأله اقرار، نفس اقرار، حق را ثابت میکند و دیگر نیازی به حکم حاکم ندارد .منتها حاکم میتواند در این مسأله هم حکم صادر کند. ولی فائده حکم ثبوت حق برای مقرّ له نیست بلکه فائده حکم این است که دیگر هیچ کسی حتی مجتهد نمیتواند حکم را نقض کند بلکه حکم لازم الاتباع است. زیرا هر حکمی از ناحیه حاکم، لازم الاتباع است.
۶. در کتاب مهذب الاحکام درباره طلب صدقه از کسی که صدقه دادن بر او واجب است، آمده است:
یا طلب صدقه از امام۷ است یا از ناحیه حاکم شرعی در زمان غیبت است و یا خود فقیر طلب میکند. در صورت اول واجب است که صدقه به امام داده شود و همچنین در صورت دوم واجب است که حکم حاکم را قبول کند (سبزواری، ۱۴۱۳ق، ج۱۱، ص۲۵۱).
و شاید هزاران مورد دیگر که اگر بخواهیم فقط به ذکر آدرس مطالب اکتفاء کنیم صفحات بیشماری از این مقاله را، سیاه خواهد کرد و هر محققی که در این وادی کتابهای موجود را تورقی بکند به طور قطع به اجماع فقهاء در این مسأله دست مییابد.
ادله وجوب اطاعت از ديدگاه علماي شيعه
بعد از اینکه قول فقهاء درباره حجیت قول حاکم و وجوب اطاعت از آن معلوم شد باید ببینیم که دلیل حجیت و وجوب اطاعت چیست؟
با جستجو در کلمات فقهاء به ادله متعددی در این مسأله میتوان دست یافت که به آنها اشاره میکنیم.
الف) بدیهی و فطری بودن اطاعت از حکم حاکم
در کتاب مهذب الاحکام آمده است:
قبح نقض حکم حاکم از مسلمات بین همه ملتهایی است که حاکم وقاضی دارند در نتیجه حرمت نقض حکم حاکم فطری است (سبزواری، ۱۴۱۳ق، ج۲۷، ص۴۵).
مرحوم صدر نیز در کتاب الاجتهاد و التقلید مطلبی شبیه مطلب بالا آورده است:
حرمت نقض حکم حاکم از بدیهیات دین و عقل است زیرا وجوب اطاعت و حرمت نقض از لوازم حاکمیت حاکم است؛ پس اگر نقض حکم حاکم جایز باشد آجر روی آجر بند نخواهد شد (صدر، ۱۴۲۰ق، یک جلدی، ص۳۸۷ ).
در کتابِ کلمات سدیده آمده است:
لازمه ولایت شخصی بردیگری این است که اگر ولی امر، در مسألهای حکم کند، آن دیگری حق انتخاب ندارد و واجب است به آن عمل کند و فرقی ندارد که آن غیر یک فرد باشد یا یک امت باشد (مومن قمی، ۱۴۱۵ق، ص۶۸-۶۷).
و نیز از جمله کسانی که مسأله ولایت و حاکمیت را فطری میداند مرحوم علامه طباطبایی است. ایشان در این رابطه میفرمایند:
اسلام نیز که دینی است فطری و پایه احکام و قوانین آن بر اساس آفرینش گذاشته شده است مسأله ولایت را که یک مسأله فطری است الغا و اهمال ننموده بلکه با اعتبار دادن به آن، یک حکم فطری و انسانی را امضاء کرده و به جریان انداخته است (طباطبایی، ۱۳۸۷، ج۱، ص۱۵۷).
ب) بناء عقلاء
همان طوری که در کتابهای فقهی و اصولی آمده است یکی از ادله اثبات حکم شرعی اعم از اصولی و فقهی بناء عقلاء است. و بعضیها در مسأله اطاعت از حکم حاکم به چنین بنایی تمسک کردهاند.
از باب نمونه مرحوم صدر چنین گفته است:
بناء عقلاء هم بر حرمت نقض حکم حاکم است (صدر، ۱۴۲۰ق، ص۳۸۷).
و نیز در کتاب دیگر آمده است:
اصل حجیت حکم حاکم از مسلمات عقلائیه است زیرا هر مذهب و ملتی دارای حاکمی است که در امور دینی و دنیایی به او رجوع میکنند خصوصاً اموری که نوع بشر به آنها احتیاج دارد (سبزواری، ۱۴۱۳ق، ج۱۰، ص۲۵۹).
با دقت در عبارت به و ضوح میتوان دریافت که مراد از مسلمات عقلائیه، همان بناء عقلاء است نه حکم عقل؛ زیرا آنچه در قسمت استدلال آمده، اشاره به یک مبنای عملی دارد؛ یعنی صحبت از رجوع آحاد یک ملت به رئیس و رهبرشان است و این یک مبنای عملی است.
ج) نیابت فقیه از امام
اکثر فقهاء به مناسبتهای مختلف به این دلیل اشاره کردهاند به طوری که به نظر میرسد اگر همه کلمات آنها را در کنار هم قرار دهیم ظن قریب به یقین حاصل میشود که در مسأله ولایت فقیه یک اتفاقی وجود خواهد داشت. حتی کسانی که تصریح میکنند که فقیه، ولایت مطلقه ندارد در مواردی که حکم حاکم (البته در غیر موارد قضاء) را حجت و معتبر میدانند، از راه نیابتِ فقیه از امام توجیه میکنند. اینک نمونههای از این عبارات را ذکر میکنیم:
۱. مرحوم محمد تقی مجلسی در کتاب خود در بحث خمس مینویسد:
خمس را باید در زمان غیبت به فقیه داد زیرا: مشهور ميان اصحاب آنست كه فقيه به نيابت آن حضرت، حاكم است (مجلسی، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص۵۹۱).
۲. در کتاب مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی آمده است:
درباره نحوه مصرف سهم الخمس معروف و مشهور بین علماء این است که سهم الخمس را به مجتهد جامع الشرائطی که قابلیت برای نیابت از امام دارد داد، همان طوری که این مطلب از محقق و علامه و شهید اول ودوم نقل شده است و نیز این مسأله را به اکثر علماء و متاخرین نسبت دادهاند. مرحوم شهید ثانی گفته اجماع علماء براین است که واجب است انسان خود میتواند، سهم خمس را بین اصناف سهم داران، تقسیم کند؛ فقط در صورتی که غیر مجتهد بخواهد متولی امر شود و الا باید به مجتهد داد زیرا مجتهد نائب امام است (آملی، ۱۳۸۰، ج۱۱، ص۱۹۴).
این نکته روشن و بدیهی است که مراد فقهاء از نیابت فقیه از امام۷ فقط نیابت در مسأله خمس، نیست چنانکه این مطلب از موارد مختلف نیابت به خوبی قابل استفاده است.
۳. مرحوم شاهرودی در کتاب حج خود آورده است:
درست است که ما اشاره کردیم، نظر فقیه در موضوعات حجت نیست [استدلال ایشان بر این مطلب این است که چون نظر امام۷ در جزئیات حجت نیست در نتیجه نظر مجتهد هم درست نیست] لکن باید در یک مسأله استثناء قایل شد و آن اینکه حکم فقیه در مورد ثبوت هلال حجت است زیرا حکم امام۷ در این مورد صحیح است و از آنجا که فقیه در همه آنچه برای امام ثابت است، نائب اوست پس حکم فقیه در مسأله هلال نافذ است (شاهرودی، ۱۴۰۲ق، ج۳، ص۳۵۸).
۴. مرحوم محقق اردبیلی در کتاب خود مینویسد:
اگر کسی از دنیا رفت و در هیچ طبقهای از طبقات ارث، وارثی ندارد که از او ارث ببرد، وارث او حاکم شرع است ایشان در استدلال به این مطلب میگوید:
حاکم میتواند از میت ارث ببرد؛ زیرا که فقیه، نائب امام است (اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۴۵۷).
خلاصه اینکه موارد متعددی وجود دارد که فقهاء قائل به حجیت حکم فقیه شدند و وجه حجیت آن را نیابت از امام دانستهاند که قابل شمارش نخواهد بود، و ما از باب نمونه فقط به بعضی از آنها اشاره کردیم.
د) روایات
از جمله ادلهای که در مسأله وجوب عمل به حکم حاکم، مورد استناد فقهاء واقع شده، روایاتی است که در مجامع روایی وجود دارد که به آنها اشاره میکنیم:
الف- روایت عمر بن حنظله.
امام صادق فرمودهاند:
«...ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، و نظر فى حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكما؛ فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ و كالرادّ علينا الرّادّ على اللّه و هو على حدّ الشّرك باللّه» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۱۱۳ ).[۵]
به این روایت در جاهای مختلفی از حکم حاکم استناد شده است:
۱. ثبوت هلال
در کتاب مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی آمده است:
ظاهر اصحاب همان طوری که در کتاب حدائق آمده است این است که عمل به حکم حاکم در مورد ثبوت هلال را واجب میدانند و استدال آنها به این مطلب عمومات و اطلاقاتی مانند مقبوله عمر بن حنظله است که امام صادق فرمود: اگر فقیه حکم کرد به حکم ما و از او قبول نشد حکم خدا خفیف شمرده شد (آملی، ۱۳۸۰، ج۸، ص۳۷۲).
و از آنجا که عبارت ظهور در اجماع دارد به همین عبارت بسنده میکنیم.
۲. مطلق حکم حاکم وقضاوتهای او
در کتاب مدارک العروه آمده است:
چهارمین مقامی که برای مجتهد تحقق مییابد نافذ بودن حکم وقضاوتهای اوست و شکی نیست که چنین مرتبهای برای مجتهد تحقق مییابد به دلیل ادلهای که دلالت دارند بر اینکه احکام حاکم نافذ است و رد او و استخفاف او حرام است که عمده ادله در این باب مقبوله عمر بن حنظله است (بیارجمندی خراسانی، بیتا، ج۱، ص۷۱).
۳. هر حکم غیر قضایی (حکم ابتدایی)
ـ مرحوم مرعشی نجفی در این باره میفرمایند:
در مورد احکام حکومتی غیر قضایی اختلاف شده که حکم حاکم نافذ هستند یا نه؟ اگر چه مجتهد اعلم باشد . هر کسی که قائل است حکم حاکم نافذ است دلیلش مقبوله عمر بن حنظله است (مرعشی، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۱۱۲).
به نظر میرسد برای رفع شبهه تذکر به یک نکته مهم است و آن اینکه مراد از اینکه حاکم شرع باید حکم ائمه اطهار را بیان کند این نیست که حتماً حکم حاکم باید مانند حکم امام مطابق با واقع باشد تا به منزله حکم امام۷ باشد و لازمهاش این است که در صورت عدم احراز مثلیت، اصل عدم تطابق با حکم امام جاری شود و در نتیجه حجیت حکم حاکم زیر سوال برود؛ بلکه مراد از جمله (حکم بحکمنا) این است وقتی حاکم از ناحیه امام منصوب شد، لازمه انتصاب این است که حکم حاکم، حکم امام۷ است. شاهد این بیان کلام فقهاء است که به یک نمونه اشاره میکنیم.
مرحوم صاحب کفایه در این باره میفرمایند: اینکه امام۷ در مقبوله فرمود: (فاذا حکم بحکمنا) مراد این است اگر کسی منصوب امام۷ باشد وقتی حکمی صادر کند آن حکم حکم امام میباشد؛ زیرا ا طرف ایشان منصوب شده است (آخوند خراسانی، ۱۴۰۹ق، یک جلدی، ص۴۶۶).
ب) توقیع مبارک امام زمان(عج)
اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه (طبرسی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۴۷۰).[۶]
همان طوری که در کتب اصولی آمده است لازمه حجیت وجوب اطاعت است، در نتیجه وقتی فقیه عادلی به عنوان حاکم در مسند نظام قرار گرفته است، حکمی صادر کند، حکم او واجب است اطاعت شود.
ديدگاه علماي اهل تسنن درباره وجوب اطاعت از احكام حكومتي
با توجه به اینکه حاکم اسلامی در نزد علمای اهل سنت تفاوت مختصری با علمای شیعی دارد ناچاریم تعریفی را از ناحیه آنها ذکر کنیم.
تعریف حاکم
حاکم به کسی گفته میشود که خلیفه رسول خدا است، که در جهت حراست از دین و اداره دنیا دارای ریاست عامه است (الماوردی، بیتا، ص۱۳). و ظاهراً چنین تعریفی مورد اتفاق میباشد (همان، پاورقی). در تعریف حاکم از دیگاه علمای شیعه اشاره کردم که حاکم در این دیگاه شامل پیامبر هم میشود در حالی که این تعریف پیامبر را به جهت اینکه مصدر تشریع است حاکم و خلیفه نمیداند.
وجوب اطاعت از امام در دیگاه اهل سنت
همان طوری که قبلاً اشاره شد یکی از تقسیمات حکم ، تقسیم آن به حکم الهی و حکم حاکمان دین (حکم ـ حکومتی) است. در تحلیل ابتدایی معنای این تقسیم این است که حکم یا شرعی است اگر از ادله شرعی ـ که به کتاب و سنت و اجماع و عقل تقسیم میشود ـ به دست آید و یا حکومتی است؛ اگر این حکم را حاکم شرع، صادر کند. اگر چه چنین تقسیمی بین آنها وجود دارد،[۷] اما از تعابیر آنها به دست میآید که هر دو قسم را حکم شرعی میدانند (عبدالقادر عوده، ۱۳۹۷، ص۹۷-۹۶)؛ زیرا آنها معتقد هستند که تنها وظیفه امام یا خلیفه ـ تعابیری که علماء اهل سنت درباره حاکم شرع به کار میبرند الفاظی از قبیل امام، خلیفه، امیر المومنین و سلطان میباشد ـ (رافت عثمان، بیتا، ص۴۸) عمل به دستورات و احکام شرع است و لذا بعضی از آنها تنها دلیل وجوب نصب امام را شرع میدانند (الماوردی، ۱۴۱۶ق، ص۱۳). حال حکم شرعی نزد آنها چیست؟ هر آنچه مجتهد از راه ادله مقبول نزد آنها به دست میآورد حکم شرعی است. و از آنجا که اهل تسنن در کشف احکام شرعیه علاوه بر کتاب، سنت، اجماع و عقل، به ادلهای مانند: قیاس، استحسان، سدّ ذرایع و مصالح مرسله تمسک کرده و همه این امور را ادله شرعی میدانند؛ در نتیجه تمام احکامی که آنها به دست میآورند جزء احکام الهی است و در این صورت جایی برای حکم حکومتی به معنای اصطلاحی مطرح نیست. در نتیجه احکامی که حاکم بیان میکند یا خود مجتهد است پس احکامی ا که از اجتهاد خودش به دست آورد و آن را حکم خدا و شرع میداند بدان فرمان میدهد و عمل میکند و یا اینکه از فقهاء و مجتهدین زمان خود میگیرد و در این صورت هم، حکم الهی و شرعی خواهد بود.
با توجه به این مقدمه به بیان اقوال علماء اهل تسنن درباره وجوب اطاعت از حاکم میپردازیم:
۱. قاضی ابی یعلی در این باره میگوید:
اگر شخصی که اهل حلّ و عقد او را انتخاب کردند، به آنها جواب مثبت داد باید با او بیعت کنند و به واسطه بیعت آنها امامت برای شخص حاصل میشود و بر همه امت واجب است که با او بیعت کنند و خود را در اطاعت از او ملزم سازند (محمد بن الحسین الفراء، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۴).
۲. و در جای دیگر از از همین کتاب میفرماید:
اگر عدهای از مسلمانان بر خلیفه خروج کنند و او را دستگیر کنند اگر امیدی به نجات و خلاصیاش نیست، و اگر اهل بغی او را به امامت خود نصب نکرده باشند امام اسیر شده در دست آنها بر امامت خود باقی است زیرا بیعت با او بر مسلمین بغات لازم و اطاعت امام بر آنها واجب است. با توجه به عبارت وقتی اطاعت امام بر مسلمینی که با او بیعت نکردند واجب باشد پس به طریق اولی اطاعت او بر مسلمینی که با بیعت کردهاند واجب است (همان، ص۲۳).
۳. در کتاب ریاسة الدولة فی الفقه الاسلامی آمده است:
امام و خلیفه حقوقی بر امت دارد که علماء اسلام این حقوق را بیان کردهاند. و مهمترین آنها اطاعت کردن از امام در هر موردی که به آنها امر کرد و یا از هر چیزی که نهی کرد (رافت عثمان، بیتا، ص۲۶۵-۲۶۴).
۴. ابو الحسن علی ماوردی نیز عین کلام قاضی ابی یعلی را آورده و گفته است:
در صورتی که شخص از راه بیعت به امامت منصوب شد بر همه مردم واجب است با او بیعت کرده و به اطاعت از او همت گمارند زیرا اطاعت از او بر همه مسلمین واجب است (ماوردی، ۱۴۰۶ق، ص۱۷و۳۶).
علی عبد الرازق در کتاب الاسلام و اصول الحکم آورده است:
بر مسلمانان واجب است که به خلیفه گوش فرا دهند و در ظاهر و باطن از او اطاعت کنند (عبد الرزاق، بیتا، ص۳).
ادله وجوب اطاعت از حكم حكومتي در نگاه اهل تسنن
در گفتار پیش ثابت شد که همه علماء اهل تسنن اطاعت از امام و حاکم خود را واجب دانسته و در نتیجه تخلف و سرپیچی از او را حرام میدانند. حال در این گفتار در صددیم ادله ایشان را در این مسأله بیان کنیم. مجموعه ادلهای که از کلمات آنها قابل اصطیاد است عبارتند از:
الف) عقد بودن ریاست و خلافت
توضیح این دلیل نیاز به یک مقدمه دارد که عبارتند از:
جمهور فقهاء و متکلمین اهل سنت معتقدند که صرف وجود جمیع شروط امامت در شخصی از اشخاص برای تحقق منصب امامت و حاکمیت کافی نیست بلکه باید از طریق یکی از راههایی که فقهاء قبول دارند این منصب برای فردی ثابت شود. و یکی از این راهها که همه فقهاء اهل تسنن قبول دارند این است که اشخاصی که موسوم هستند به اهل حل و عقد یکی از واجدین شرایط را انتخاب کنند و در صورت انتخاب و قبول آن شخص، این منصب تحقق مییابد. آنچه که بین اهل حل و عقد و حاکم تحقق مییابد در واقع بیعت بین آنها است.
با توجه به این مقدمه استدلال فوق را چنین تقریر میکنند که فقهاء معتقد هستند که امامت در حقیقت عقدی از عقود است که دارای دو طرف است و یک طرف آن را امت اسلامی و طرف دیگر را رئیس و امام تشکیل میدهد. پس در حقیقت امامت عقد حقیقی است که مبتنی بر رضایت طرفین است. و در این عقد، طرفین خود را ملزم میکنند که یک سری امور انجام دهند . رئیس و امام ملزم است، مبنای عملی خود را احکام اسلامی قرار داده و بر آن سیر کند و امت بر خود لازم میدانند از او اطاعت کرده و از اوامر و نواهی او تخلف و سرپیچی ننمایند. پس وجوب اطاعت به خاطر عهدی است که با امام و خلیفه بسته شده است. البته باید خاطر نشان کنیم که این بیعت که به معنی تعهد بر اطاعت است در واقع بین امت و امام بسته میشود اما اهل حل و عقد در این بعت نایب از طرف مردم میباشند. و مفاد این بیعت التزام رئیس است بر عمل به احکام کتاب و سنت و در مقابل مردم ملزم هستند که از او اطاعت کنند (رافت عثمان، بیتا، ص۲۴۱-۲۳۶).
ب) نظریه عهد
همان طوری که قبلاً اشاره شد امام باید از طریقی که فقهاء قبول دارند به امامت منصوب کردد یکی از آن راهها، طریقه عهد یا ولایت عهد است. به این صورت که خلیفه و امام قبلی، شخصی را برای امامت امت بعد از مرگ خود منصوب میکند. اما این روش چگونه دلالت دارد که اطاعت از امام بعدی واجب است؟
در توضیح این مطلب آمده است: امامی که این حق را به کسی میدهد یک امام نمونهای است که بیعت با او از راه شرعی صحیح تحقق پیدا کرده است و معنایش این است که او واجد تمام شرائط امامت و رهبری امت اسلامی بوده است. و وجود همه شرائط امامت در او سبب اطمینان ما به او در همه امورات مربوط به حکومت میشود و نیز سبب ایمان ما به او میشود که هرگز از مسیری که بر او واجب بوده منحرف نشده است در نتیجه او شخصی را انتحاب میکند، که همه شرائط رهبری برای امت اسلامی را دارد؛ زیرا او در این کار باید مصلحت امت و رضایت خدا را در نظر داشته باشد. و این عمل او که آخرین کاری است که برای جامعه اسلامی انجام میدهد و در آینده امت تاثیر بسزایی دارد از اموری است که بزودی در نزد پروردگارش مورد محاسبه قرار میگیرد. و او با توجه به همه این امر دست به انتخاب میزند؛ در نتیجه شخصی که او انتخاب میکند، اصلح خواهد بود. پس اعتماد به این امام، کامل است لذا این حقی که او به شخصی میدهد در نظر همه مردم معتبر بوده و حتی بر نظر مردم برتری دارد و در نتیجه همه امت چنین شخصی را قبول دارند و برتری میدهند نسبت به شخصی که خودشان در نظر داشتند و این به معنای قبول ریاست اوست و لازمه قبول ریاست، وجوب اطاعت از او میباشد (همان، ص۲۸۵-۲۸۴).
ج) اطاعت امام، اطاعت خداست
تقریر این دلیل به این صورت است که:
الف) شخص امام و خلیفه در منصب خود در واقع قایم مقام رسول خداست. و پیامبر۹ در حیات خود وظیفهاش اقامه مسایل دین در جامعه بود او هم متولی دفاع از دین بود و هم عهدهدار ابلاغ آن از طرف خدای متعال و دعوت مردم به آن. و نیز همان طوری که خداوند محمد۹ را برای دعوت خلق و ابلاغ شریعت مقدس برگزید، همچنین وظیفه او حفظ دین و رهبری دنیا از راه دین است.
ب) زمانی که پیامبر اکرم۹ به رفیق اعلی ملحق شد و از این دنیا پر کشید خلفاء بعد از او جانشین او شدند در حفظ دین و رهبری برجامعه از طریق دین و به همین جهت به رهبران دینی خلیفه گفته میشود.
ج) نتیجه آنکه اهل سنت قایل هستند که خلیفه نازل منزله پیامبر است در جامعه که بر آنها ولایت عامه و حق اطاعت کامل و سلطنت کلی دارد اگر چه او نیز حقوقی بر گردنش هست مثل اقامه دین در جامعه، اجرای حدود خدا و غیره. و چون قائم مقام رسول خداست در نتیجه متولی بهترین و شریفترین امور است لذا بر مردم واجب است در ظاهر و باطن از او اطاعت کنند؛ زیرا اطاعت از او اطاعت از خداست و عصیان او عصیان خداست.
د) تمسک به ادله نقلی
بعضی از علماء در این مسأله به آیات و روایت تمسک کرده و از آنها وجوب اطاعت از امام و خلیفه را استفاده کردند.
اما آیهای که به آن تمسک کردند، ایه شریفه (يا أَيَهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) (نساء(۴): ۵۹).
در این آیه خداوند اطاعت از اولی الامر را بر ما واحب کرده است و اولی الامر کسانی هستند که بر ما حکومت میکنند.
اما روایت، روایت ابو هریره از پیامبر۹ است: (ماوردی، ۱۴۰۳ق، ص۵).
روی هشام بن عروه عن ابی صالح عن ابی هریره عن رسول الله قال:
«سیلیکم بعدی ولاة فیلیکم البَرّ ببرّه فیلیکم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم و...»
یعنی بعد از من والیانی بر شما حکومت میکنند والیان نیکوکار با نیکویی و خلفای جور با ظلم بر شما حکومت میکنند پس به آنها گوش فرا دهید و از آنها اطاعت کنید. این روایت به روشنی دلالت میکند که اطاعت از حاکم واجب است؛ زیرا کلمه فاسمعوا که به معنای اطاعت کردن است به صورت امر آمده است و چنین جمله امری دلالت بر وجوب دارد.
نتیجه
با توجه به مطالب ارائه شده میتوان نتیجه گرفت که ا طاعت از حکم حاکم واجب است و کسی شرعا حق تخلف ندارد.
منابع
۱- ابو الحسين، احمد بن فارس بن ذكريا (۱۴۰۴ق)، معجم المقاییس اللغة، قم: انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین (۱۴۱۴ق)، لسان العرب، چ۳، بیروت: دار الفکر.
۲- فراهیدی، خلیل بن احمد، (۱۴۱۰ق)، کتاب العین، چ۲، قم: نشر هجرت.
۳- حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف (۱۳۸۷ق)، إيضاح الفوائد، قم: مؤسسه اسماعيليان.
۴- مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۲۵ق)، انوار الفقهاهة، قم: انتشارات مدرسه امام علی۷.
۵- مرعشی نجفی، سید شهاب الدین(۱۴۲۲ق)، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی.
۶- سیفی مازندرانی، علی اکبر(۱۴۲۲ق)، دلیل تحریر الوسیله (ولایه الفقیه)، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۷- العاملی، محمد بن مکی(بیتا)، القواعد و الفوائد، قم: مکتبة المفید.
۸- عوده، عبد القادر (۱۳۹۷)، المال و الحکم فی الاسلام، چ۵، قاهره: المختار الاسلامی للطباعة.
۹- عیاض بن نامی(۱۴۲۶ق)، اصول الفقه الذی لا یسع الفقیه جهله، ریاض: دار التدمریة.
۱۰- عوده، عبد القادر(۱۴۰۱ق)، الاسلام و اوضاعنا السیاسیة، بیروت: موسسه الرسالة لطباعة و النشر.
۱۱- محمود بن اسماعیل بن میکائیل الخیربیتی(بیتا)، الدرة الغراء و نصحة السلاطین و القضاة و الامراء، ریاض: مکتبة نزار مصطفی الباز.
۱۲- نجفی، محمد حسن(۱۴۰۴ق)، جواهر الکلام، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، چ۷.
۱۳- طباطبایی، محمد حسین(۱۳۸۷)، بررسیهای اسلامی، قم: بوستان کتاب.
۱۴- لاری، سیدعبدالحسین(۱۴۱۸ق)، مجموع المسائل، قم: موسسه المعرف الاسلامیة.
۱۵- رافت عثمان، محمد(بیتا)، ریاسة الدولة فی الفقه الاسلامی، قاهره: دار الکتاب الجامعی.
۱۶- الماوردی، ابو الحسن علی(۱۴۱۶ق)، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، بیروت: المکتب الاسلامی.
۱۷- الفراء، القاضی ابی یعلی محمد بن الحسین(۱۴۰۶ق)، الاحکام السلطانیه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، چ۲.
۱۸- عبد الرازق، علی(بیتا)، الاسلام و اصول الحکم، بیجا.
۱۹- سبزواری، محمدباقر(۱۴۲۳ق)، کفایة الاحکام، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۲۰- العاملی، زین الدین بن علی(۱۴۱۳ق)، مسالک الافهام، قم: موسسه المعارف الاسلامیة.
۲۱- اردبيلى، احمد بن محمد(۱۴۰۳ق)، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۲۲- العاملی، زین الدین بن علی(۱۴۱۹ق)، فوائد القواعد، قم: موسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.
۲۳- صدر، سید محمد(۱۴۲۰ق)، ماوراء الفقه، بیروت: دار الاضواء للطباعة النشر التئزیع.
۲۴- مرتضوی لنگرودی، سید محمد حسن(۱۴۱۲ق)، الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، قم: موسسه انصاریان.
۲۵- سبزواری، سید عبد الاعلی(۱۴۱۳ق)، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم: مکتب آیةالله السید السبزواری، چ۴.
۲۶- الصیمری، مفلح بن الحسن راشد(۱۴۲۰ق)، غایة المرام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: دار الهادی.
۲۷- نراقی، ملا احمد(۱۴۲۲ق)، رسائل و مسائل، قم: کنگره نراقیین ملا مهدی و ملا احمد.
۲۸- صدر، سید رضا(۱۴۲۰ق)، الاجتهاد و التقلید، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
۲۹- مومن قمی، محمد(۱۴۱۵ق)، کلمات سدیده، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۳۰- مجلسی، محمد تقی(۱۴۱۴ق)، لوامع صاحبقراني المشتهر بشرح الفقيه، قم: موسسه اسماعلیان للطبع، چ۲.
۳۱- آملی، میرزا محمد تقی(۱۳۸۰ق)، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، تهران: مولف.
۳۲- شاهرودی، سید محمود(۱۴۰۲ق)، کتاب الحج، قم: موسسه انصاریان.
۳۳- آرام حائرى بيارجمندى خراسانى، شيخ يوسف(۱۳۸۱ق)، مدارک العروه، النجف الاشرف: مطبعة النعمان.
۳۴- آخوند خراسانی، محمدکاظم(۱۴۰۹ق)، کفایة الاصول، قم: موسسه آل البیت: لاحیاء التراث.
۳۵- شیخ الطبرسی(۱۳۸۶ق)، الاحتجاج، نجف الاشرف: دار النعمان للطباعة النشر.
۳۶- کلینی، محمد بن یعقوب(۱۳۶۳)، اصول الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چ۵.
[۱] . به علمای شیعه و معتزله از علمای اهل سنت، عدلیه گویند.
[۲]. در ادامه به آنها اشاره میکنیم.
[۳]. البته باید خاطر نشان کرد که ضعف تعریف به جهت آن است که حکم حکومتی مستقیماً مورد تعریف قرار نگرفته است.
[۴]. برتری که این تعریف نسبت به تعاریف دیگر دارد این است که ایشان معرَّف را خود حکم حکومتی قرار دادهاند. آنچه در تعریف آمده تلخیصی از عبارات کتاب است همراه با اضافاتی.
[۵]. نگاه كنند كسى است كه حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحبنظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است. بايد او را به عنوان قاضى بپذيرند، زيرا من او را بر شما حاكم قرار دادم، اگر او بر اساس حكم ما حكمى صادر كرد و از او پذيرفته نشد، حكم خدا مورد استخفاف قرار گرفته و ما را ردّ كرده است و كسى كه ما را ردّ كند، در حقيقت خداوند را ردّ كرده و اين عمل در حدّ شرك به خدا است.
[۶]. در حوادث پیش آمده، به روات احادیث ما رجوع کنید به درستی که آنها حجت بر شمایند و ما حجت خدا هستنیم.
[۷]. در صفحه ۶ به این مسأله اشاره شده است.
نویسندگان : حجت الاسلام والمسلمین سید محمود نبویان
حجت الاسلام والمسلمین مجید بابایی