وجوب اطاعت از حكم حاکم اسلامی

:::

 

مقدمه

یکی از وظایف و اختیاراتی که در مورد حاکم اسلامی مطرح است، صدور احکام در جامعه اسلامی است. حکم حاکم ـ که اصطلاحاً به آن حکم حکومتی گفته می­شود ـ دارای آثار و احکام متعددی است. از مهم­ترین احکامی که درباره حکم حاکم مطرح است، وجوب اطاعت است؛ و این مقاله در صدد بررسی آن از دیگاه علمای شیعه و علمای اهل تسنن، می­باشد. قبل از بیان آراء علماء اسلام، معنای لغوی حکم و معنای اصطلاحی حکم حکومتی بیان می­کند.

معنای لغوی حکم

مهم­ترين معاني كه براي واژه حكم در لغت بيان شده است عبارتند از:

۱. منع كردن (احمد بن فارس، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۹۱).

در بعضي از كتب لغت متعلق منع را هم معين كرده و گفته­اند حكم به معناي منع از فساد است و به همين جهت به كسي كه ميان مردم قضاوت مي­كند حاكم گويند؛ زيرا او مردم را از فساد و ظلم به ديگران منع مي­كند و يا حكمت را حكمت ناميده­اند زيرا مانع از جهل است.

۲. علم و فهم (ابن منظور؛ ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۱۴۱-۱۴۰)

۳. قضاوت به عدل (همان).

۴. وثوق (خليل بن احمد فراهيدي، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۴۱۲-۴۱۱).

اصطلاحات حکم حکومتی

۱. حکم حکومتی اجرایی

برای توضیح این مفهوم از حکم حکومتی باید توضیح مختصری درباره حکم شرعی ارائه داد.

در تعریف حکم شرعی آورده­اند: حکم شرعی (حلی، فخر المحققین، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۸؛ عیاض بن نامی، ۱۴۲۶ق، یک جلدی، ص۲۴) حکمی که از خطابات خداوند تبارک و تعالی فهمیده می­شود و به افعال مکلفین تعلق گرفته است؛ مانند وجوب نماز که از خطاب «اقیموا الصلاة» و یا حرمت شراب که از خطاب «لا تشربوا الخمر» به دست می­آید.

موضوعاتی که خداوند در مورد آنها حکم جعل کرده است را می­توان به دو دستهِ کلی تقسیم کرد:

۱. فردی ۲. اجتماعی

برای موضوعات فردی می­توان به نماز، روزه و برای موضوعات اجتماعی به جهاد و امر به معروف اشاره کرد. احکامی که در تمام این موضوعات (فردی و اجتماعی) وجود دارد از خداوند تبارک و تعالی صادر شده است و فقیه باید آنها را از منابع شرعی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) استنباط کند؛ که اصطلاحاً به چنین احکامی که فقیه از راه اجتهاد و فهم دقیق به آن رسیده و معمولاً در رساله عملیه خود ثبت کرده است، فتوی گفته می­شود؛ و بر هر مقلِّدی لازم است با رجوع به فتاوای مرجع تقلید خود، احکام را بداند و به آنها عمل کند. اما فرق اساسی که بین این دو دسته از احکام وجود دارد، این است که مقلِّدین می­توانند به صرف وجود احکام فردی در رساله­های عملیه، به آنها عمل کنند؛ اما احکام سیاسی ـ اجتماعی مانند جهاد، امر به معروف و غیره (که برخی از احکام احتماعی هستند)، صرف وجود آنها در رساله­ها، برای اجرایی کردن آنها کافی نیست؛ بلکه اصل اجرا و کیفیت اجرای آنها نیاز به دستور حاکم شرع دارد؛ به تعبیر دیگر این دسته از احکام الهی، با صدور حکم از ناحیه خداوند به مرحله فعلیت رسیده است، اما از آنجا که مجری این دسته از احکام، حکومت است، تنجز و قطعیت عمل به آنها نیاز به تصمیم و حکم حاکم دارد تا بر اساس مصلحت مسلمانان حکم الهی را در جامعه اسلامی اجرا کند.

به چنین احکامی در عین اینکه جنبه استنباطی دارند حکم حکومتی گفته می­شود (البته به جهت خصیصه استنباطی بودن آنها، فقه حکومتی نیز نامیده می­شود) یعنی در عین اینکه منشأ صدورشان خداوند تبارک و تعالی است و حکم الهی است و مرتبط با اویند، یک نحو ارتباطی نیز با حاکم دارند و اصطلاح حکم حکومتی را می­توان بر آن اطلاق کرد؛ زیر حاکم باید تصمیم بگیرد که چنین حکمی فعلاً در جامعه اجراء شود یا نه. نتیجه آن که حکومتی بودن این احکام صرفاً از این جهت نیست که بُعد اجتماعی و سیاسی داشته و مرتبط با حکومت می­باشند، بلکه به این سبب است که نیازمند به حکم حاکم هستند. به نظر می­رسد که قبول چنین مطلبی کمی سخت بوده باشد اما با توجه به مطلب زیرا راحت­تر می­توان آن را پذیرفت.

با توجه به گرایش عدلیه[۱]  که احکام را تابع مصالح و مفاسد می­دانند، این مسأله به راحتی قابل تحلیل و در نتیجه پذیرش آن برای ذهن آسان خواهد بود؛ زیرا مصالح و مفاسدی که در جعل احکام لحاظ شده و بر طبق آن حکمی از ناحیه شارع بیان شده در احکام فردی و اجتماعی کاملاً متفاوت است. در بخش احکام فردی، مصالح مربوط به تعالیِ روح و قرب الهی است و صحنه ظهورش عالم قیامت است. و از آن جهت که انسان نمی­داند چه فعلی در راستای قرب الهی و تعالی روح اوست و چه فعلی باعث انحطاط روح و بُعد از خدا است؛ لذا نه می­تواند مصالح و مفاسد اینگونه افعال را درک کند و نه می­تواند در آنها دخل و تصرف کند. امّا احکام اجتماعی که در اسلام وجود دارد، مصلحت و مفسده آن­ها به حفظ نظام اجتماعی برمی­گردد، و صحنه ظهورش در همین دنیا است لذا هم قابل تشخیص از ناحیه انسانهاست و هم متصدی آن می­تواند در کیفیت اجرای آن در جامعه دخل و تصرف کند. طبق این اصل، اجرای چنین احکامی منوط به تحقق آن مصالح مورد نظر در ظرف جامعه اسلامی است. و در صورت واجب است حاکم شرع اسلامی آنها را به صورتی که مصلحت دارد اجراء کند و در صورت بروز مفسده از عملی شدن آنها جلوگیری کند. البته باید توجه داشت که این دسته از احکام دو جهت دارند جهت استباط و جهت اجرا. تحقق حکم حکومتی در مرحله اجرا است نه استباط. مثلاً حکم دفاع از مرزهای اسلامی، هنگام تجاوز دشمن از احکام اولیه اسلام است و استباط آن و فهم آن سبب تحقق حکم حکومتی نخواهد شد. اما اگر دشمنی به خاک اسلامی تجاوز کند و ولی فقیه حکم به وجوب دفاع کند در این مرحله حکم حکومتی تحقق می­یابد؛ یعنی حکم حکومتی یک حکم جزیی است که به منظور اجرای احکام کلی الهی از حاکم اسلامی صادر می­شود. و شاید فقیه در همین مسأله مصلحت جامعه را در عدم دفاع و مبارزه ببیند و با تطمیع دشمن از جنگ و خون ریزی که به مصلحت نیست جلوگیری کند؛ یعنی از سر صلح و مذاکره با دشمن درآید (البته باید توجه داشته باشیم فرض این مقاله در این است که احکام حکومتی که از سوی حاکم صادر می­شود درست بوده و شک و شبهه­ای در او نداریم؛ زیرا منظور از حکم حکومتی خصوص حکمی نیست که از ناحیه ولی فقیه و حاکم غیر معصوم صادر می­شود بلکه شامل احکام پیامبر و دیگر معصومین: هم می­شود).

بعضی از فقهای معاصر معتقدند که حکم حکومتی منحصر در همین معنا است و همیشه حکم حکومتی یک حکم اجرایی است که در صدد پیاده شدن احکام کلی الهی می­باشد. ایشان در این رابطه آورده است:

احکام اولیه مانند وجوب نماز و احکام ثانویه مانند نفی ضرر و نفی حرج،  احکام کلی الهی و قوانین عام شرعی هستند. اما حکم حکومتی یک حکم جزیی است که از ناحیه حاکم صادر می­شود که از تطبیق قوانین کلی الهی بر مصادیق جزیی به دست می­آید (مکارم شیرازی، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۴۹۴).

به طور خلاصه می­توان گفت: احکام جزیی­ای که حاکم شرع در امور قضایی یا جزایی مانند حدود و قصاص و یا مواردِ دیگرِ احکام کلی به منظور اجرای احکام الهی، انشاء می­کند، حکم حکومتی اطلاق می­شود.

۲. حکم حکومتی انشایی

قبل از تعریف این قسم از حکم حکومتی توجه به چند نکته ضروری است:

۱. حکم حکومتی یک واژه آشنایی در لسان فقهاء نبوده و در کتب فقهی خصوصاً عربی نمی­توان نشانی از آن پیدا کرد مگر یک عبارت (تا آنجایی که تتبع شده است) که مربوط به مرحوم آیةالله مرعشی نجفی در کتاب القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید (مرعشی نجفی، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۱۲۷) است. البته بعضی ادعا کرده­اند: هر فقیهی که بحث فرق بین «فتوی و حکم» مطرح کرده است مرادش از حکم، حکم حکومتی است (سیفی مازندرانی، ۱۴۲۲ق، یک جلدی، ص۲۷-۲۶). آنچه در کتب فقهی عربی آمده که مترادف با حکم حکومتی است واژه حکم ولایی است که متاسفانه تعریفی از آن ارائه نشده است اگر چه از مطالبی که درباره آن ارائه شده است می­توان یک تعریفی را به دست آورد.

۲. تعاریفی که از فقهاء رسیده درباره حکم است، و اگر ما آن ادعای بالا را بپذیریم که مراد از حکم، حکم حکومتی است، می­توان آنها را بر حکم حکومتی تطبیق داد. مانند تعریف مرحوم شهید اول و تعریف مرحوم صاحب الجواهر.[۲]  اما به جهت اینکه اختصاصی به بعض اقسام حکم حکومتی دارد، تعریف جامع و دقیقی نبوده و دارای نقایص و اشکالاتی است لذا در ابتدا از ذکر تعاریف فقهاء در این­باره خودداری کرده و ترجیح می­دهیم تعریفی را که به دست آمده از مجموعه کلمات علماء است، ارائه داده و بعد به ذکر تعاریف پرداخته تا خود به خود نقص آنها معلوم گردد.

۳. از آنجا که تعاریفی که از ناحیه علمای اسلامی در مورد حکم حکومتی ارائه شده تام نبوده یعنی جامع افراد نبوده است، و نیز به نظر می­رسد که نتوان همه اقسام حکم حکومتی را تحت یک ضابطه قرار داده و تعریفی جامع از آن ارائه داد؛ در نتیجه ناچار شدیم تعریفی که از حکم حکومتی ارائه دهیم تعریف بالمثال باشد؛ اگر چه این نوع از تعریف از ارزش کمتری در مقایسه با تعاریف دیگر، برخودار است؛ اما در مورد حکم حکومتی بهترین تعریف خواهد بود؛ زیرا تعاریف حدی یا رسمی جامع و مانع قابل ارائه نیست.

تعریف حکم حکومتی

حکم حکومتی به تصمیمات و فرمان­هایی گفته می­شود که حاکم اسلامی با توجه به قوانین و ضوابط و بر اساس مصلحت جامعه یا فرد در زمینه­های زیر می­گیرد:

الف) حکم حاکم در مورد اموری که مربوط به مسائل سیاسی وحکومتی می­شود مانند نصب و عزل مسئولین کشور و حکم به قطع رابطه و با بعضی کشور­ها و ایجاد رابطه با بعضی دیگر.

ب) حکم حاکم در جهت عمران و آبادی کشور مثل احداث راه و وسیع کردن خیابان­ها که منجر به تخریب مساجد و خانه­های مردم می­شود.

ج) حکم حاکم در امور نظامی مثل اجبار جوانان به گذراندن خدمت سربازی، جلوگیری از داشتن سلاح جنگی نسبت به عموم مردم.

د) حکم حاکم برای از بین بردن مفاسد و جلوگیری از جمیع منکرات اجتماعی مانند عدم استفاده از ماهواره.

هـ) حکم حاکم در امور اقتصادی مثل منع از اخراج کالا­های اساسی از کشور اسلامی، گرفتن مالیات، حکم به تعزیر محتکر و اموری از این قبیل که در حفظ نظام اقتصای دخالت دارد.

و) حکم حکومتی که حاکم در جهت ثبوت بعضی از موضوعات شرعی صادر می‎کند مانند حکم به ثبوت هلال.

ز) تخفیف در مجازات فرد خاطی.

خلاصه هر حکمی که حاکم شرع با توجه به قوانین و ضوابط و مصالح جامعه یا فرد در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و... در مقطع خاصی از زمان حکومت خود، صادر می­کند می­توان آن را حکم حکومتی نامید و لو اینکه در عناوین بالا قرار نگیرد مانند حکم حاکم به تخریب منازل برای احداث جاده.

باید خاطر نشان کرد که علمای اهل سنت نیز به همین تعریف اشاره کرده­اند. که از ذکر آن صرف نظر می­شود (محمود بن اسماعیل، بی‎تا، یک جلدی، ص۱۱۲-۱۱۱).

اما تعریفی که از فقهاء در این­باره رسیده است از قرار زیر است:

 الف) مرحوم شهیدِ اوّل در بیان فرق بین حکم و فتوی می­فرمایند:

الحکم انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیة و غیرها مما یتنازع فیه خصمان لمصالح المعاش (شهید اول، بی‎تا، ج۱، ص۳۲۰).

یعنی حکم صدور و انشای دستوراتی که یا از قبیل اطلاق است (مانند: آزادی زندانی و مانند حکم به حرّ ـ آزاد ـ بودن شخصی که دیگری او را بنده و عبد خود گرفته است) و یا از قبیل الزام است (مثل اینکه پرداختن مالی را بر کسی واجب کند) در مسائل اجتهادی و غیر اجتهادی که دو نفر با هم دعوا و کشمکش دارند که مربوط به امور معیشتی و دنیوی آنها است. 

مشکلی که در این تعریف وجود دارد این است که ظاهراً مرحوم شهید محدوده حکم را به امور قضایی منحصر کرده­اند در حالی که حکم حکومتی دارای محدوده وسیع است.

ب) مرحوم صاحب جواهر نیز در این رابطه می­فرمایند:

امّا الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی او وضعی موضوعهما فی شیء مخصوص (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۰۰).

یعنی حکم عبارت است دستور اجرای حکمی که از ناحیه حاکم بیان می­شود نه از ناحیه خداوند؛ خواه اجرای حکم تکلیفی (مانند اجرای حدود یا وجوب نماز جمعه) یا وضعی باشد (مانند: بطلان معامله با بعضی از کفار) که موضوعشان یک امر جزئی خاص است.

  اشکال تعریف این است که حکم حاکم را منحصر به اجرای احکام شرعی کرده و در نتیجه شامل قوانین و دستوراتی که حاکم شرع طبق مصالح کشور صادر می­کند، نمی­شود.[۳]

ج) مرحوم علامه طباطبائی در این رابطه می­فرمایند:[۴]  احکام حکومتی تصمیماتی هستند که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می­کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به موقع به اجرا در می­آورد (طباطبایی، ۱۳۸۷، ج۱، ص۱۶۴).

با توجه به ذکر موارد حکم حکومتی که در تعریف آن ذکر شد معلوم می­گردد که این تعریف نیز ناقص بوده و همه موارد ولایت حاکم شرع را در بر نمی­گیرد. مثلاً حکم حاکم به ثبوت اول ماه که منطبق بر تعریف علامه نیست؛ زیرا انشاء این حکم در سایه قوانین شریعت نیست؛ زیرا قوانین شریعت یعنی قوانین کلی که به وسیله آن، حکم مصادیق را می­توان فهمید. اما ثبوت اول ماه یک موضوع خارجی است که شارع مقدس بر آن، حکمی مانند وجوب روزه یا حرمت روزه جعل کرده است. فهم هیچ موضوع خارجی نیاز به قوانین شریعت ندارد و از دایره شریعت بیرون است. بلکه یک واقعیت خارجی است و فهم آن نیاز به ابزاری دارد که واقع نما باشند.

نتیجه آنکه حکم حکومتی بر دو قسم اجرایی و انشایی تقسیم می­شود و علمای اهل تسنن نیز به این دو قسم تصریح کرده­اند (عبد القادر عوده، ۱۴۰۱ق، ص۲۳۴-۲۲۹).

تحلیل و بررسی نظریه وجوب اطاعت از حکم حاکم

ديدگاه علماي شيعه درباره وجوب اطاعت از احكام حكومتي.

وقتی به متون فقهاء شیعه مراجعه می­کنیم کسی را نمی­توان پیدا کرد که در وجوب  اطاعت از حکم حاکم تردید یا آن را به طور کلی نفی کند؛ بلکه وجوب اطاعت از حکم حاکم از مسلّمات احکام اسلامی است. فقهاء شیعه در جاهای مختلف فقه به مناسبت، متعرض چنین حکمی شده­اند که به طور مختصر به آنها اشاره می­کنیم تا مسأله به طور کامل واضح و روشن شود. البته قبل از ورود به این بحث، مناسب است مراد فقهاء از حاکم اسلامی روشن شود تا در قضاوت در این مسأله دچار اشتباه و خلط نشویم.

حاکم اسلامی کیست؟

مراد از حاکم اسلامی در این بحث اعم از پیامبر۹، امام۷ و فقیه جامع الشرائط است. امّا از آنجا که بدیهی و روشن است که احکام حکومتی که از ناحیه معصومین۷ صادر می­شود واجب الاطاعه است و کسی در این مسأله شک وشبهه­ای ندارد. از این رو، موضوع این بخش را به فقیه جامع الشرائط اختصاص دادیم. البته باید خاطر نشان کنیم که در ادبیات فقهی فقهاء وقتی کلمه حاکم به صورت مطلق و بدون قید به کار برده می­شود مراد فقیه جامع الشرائط است. در کتاب کفایة الاحکام آمده است:

مراد از حاکم ـ اگر به صورت مطلق آورده شود ـ در ابواب فقهی فقیه جامع الشرائط است (سبزواری ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۵۸۸).

و مرحوم شهید ثانی نیز در کتاب مسالک چنین می­نویسند:

هر فقیهی وقتی واژه حاکم را به کار می­برد مرادش خصوص فقیه جامع الشرایط است. و در این مورد ادعای اجماع کرده است (عاملی شهید ثانی، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۱۶۸).

وجوب اطاعت از حکم حاکم در دیدگاه فقهای شیعه    

 هر انسانی در تحقیق و تفحص گفتار فقهای شیعه به قطع و یقین خواهد رسید که یکی از واجبات در دین اسلام، اطاعت از حکم حاکم و در نتیجه سرپیچی و نقض حکم حاکم از محرمات به حساب می­آید. این مطلب در معظم ابواب فقهی که تناسبی ـ و لو اندک ـ با مباحث مربوط به حاکم دارد، به چشم می­خورد که به نمونه­هایی از آن اشاره می­کنیم.

۱. مرحوم مقدس اردبیلی در مسأله جهاد، بعد از اینکه تعدادی از دشمنان را به اسارت گرفته شدند، می­فرماید:

اطاعت از حکم حاکم واجب است زمانی که به هر چیزی حکم کند مشروط به اینکه مشروع باشد مثلاً حکم کند که بالغین ر ا بکشید و زنان و بچه­ها را به اسیری بگیرید (اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ج۷، ص۴۵۸).

همین مطلب را شهید ثانی در کتاب فوائد القوائد آورده است (عاملی، ۱۴۱۹ق، یک جلدی، ص۴۸۳).

۲. در کتاب ماوراء فقه آمده است:

اگر کسی از ناحیه حاکم عادل ممنوع السفر باشد و حاکم مثلا به او بگوید: حق رفتن به حج را نداری. امر او واجب است اطاعت شود. و اگر شخص ممنوع السفر، مخالفت کند و به سفر حج برود، عبادت او باطل است زیرا حج او نهی دارد و هرگاه به عبادتی نهی تعلق بگیرد باطل می­شود (صدر،۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۰۷-۳۰۶).

۳. در کتاب مجموع الرسائل آمده است:

حاكم شرع حق بر تمام انام دارد و مقدم و نافذ الحكم است و كسى شرعا حق مخالفت و معارضه با او را ندارد (لاری، ۱۴۱۸ق، یک جلدی، ص۲۵۱).

۴. مرحوم سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی در ذیل فرق بین حجیت حکم و حجیت فتوی و خبر ثقه  می­نویسد (لنگرودی، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۳۸۴).

حجیت حکم از قبیل منصب ولایت است؛ در نتیجه واجب الاتباع است.

۵. مرحوم شهید ثانی در فرق بین بینه و اقرار می­فرماید:

در فرض بیّنه، زمانی حق ثابت می­شود که حاکم حکم به ثبوت حق کند یعنی تمام سبب برای ثبوت حق، حکم حاکم است اما در مسأله اقرار، نفس اقرار، حق را ثابت می­کند و دیگر نیازی به حکم حاکم ندارد .منتها حاکم می­تواند در این مسأله هم حکم صادر کند. ولی فائده حکم ثبوت حق برای مقرّ له نیست بلکه فائده حکم این است که دیگر هیچ کسی حتی مجتهد نمی­تواند حکم را نقض کند بلکه حکم لازم الاتباع است. زیرا هر حکمی از ناحیه حاکم، لازم الاتباع است.

۶. در کتاب مهذب الاحکام درباره طلب صدقه از کسی که صدقه دادن بر او واجب است، آمده است:

یا طلب صدقه از امام۷ است یا از ناحیه حاکم شرعی در زمان غیبت است و یا خود فقیر طلب می­کند. در صورت اول واجب است که صدقه به امام داده شود و همچنین در صورت دوم واجب است که حکم حاکم را قبول کند (سبزواری، ۱۴۱۳ق، ج۱۱، ص۲۵۱).

و شاید هزاران مورد دیگر که اگر بخواهیم فقط به ذکر آدرس مطالب اکتفاء کنیم صفحات بیشماری از این مقاله را، سیاه خواهد کرد و هر محققی که در این وادی  کتاب­های موجود را تورقی بکند به طور قطع به اجماع فقهاء در این مسأله دست می‎یابد.

 ادله وجوب اطاعت از ديدگاه علماي شيعه

بعد از اینکه قول فقهاء درباره حجیت قول حاکم و وجوب اطاعت از آن معلوم شد باید ببینیم که دلیل حجیت و وجوب اطاعت چیست؟

با جستجو در کلمات فقهاء به ادله متعددی در این مسأله می­توان دست یافت که به آنها اشاره می­کنیم.

الف) بدیهی و فطری بودن اطاعت از حکم حاکم

در کتاب مهذب الاحکام آمده است:

قبح نقض حکم حاکم از مسلمات بین همه ملت­هایی است که حاکم وقاضی دارند در نتیجه حرمت نقض حکم حاکم فطری است (سبزواری، ۱۴۱۳ق، ج۲۷، ص۴۵).

مرحوم صدر نیز در کتاب الاجتهاد و التقلید مطلبی شبیه مطلب بالا آورده است:

حرمت نقض حکم حاکم از بدیهیات دین و عقل است زیرا وجوب اطاعت و حرمت نقض از لوازم حاکمیت حاکم است؛ پس اگر نقض حکم حاکم جایز باشد آجر روی آجر بند نخواهد شد (صدر، ۱۴۲۰ق، یک جلدی، ص۳۸۷ ).

در کتابِ کلمات سدیده آمده است:

لازمه ولایت شخصی بردیگری این است که اگر ولی امر، در مسأله­ای حکم  کند، آن دیگری حق انتخاب  ندارد و واجب است به آن عمل کند و فرقی ندارد که آن غیر یک فرد باشد یا یک امت باشد (مومن قمی، ۱۴۱۵ق، ص۶۸-۶۷).

و نیز از جمله کسانی که مسأله ولایت و حاکمیت را فطری می­داند مرحوم علامه طباطبایی است. ایشان در این رابطه می­فرمایند:

اسلام نیز که دینی است فطری و پایه احکام و قوانین آن بر اساس آفرینش گذاشته شده است مسأله ولایت را که یک مسأله فطری است الغا و اهمال ننموده بلکه با اعتبار دادن به آن، یک حکم فطری و انسانی را امضاء کرده و به جریان انداخته است (طباطبایی، ۱۳۸۷، ج۱، ص۱۵۷).

ب) بناء عقلاء

همان طوری که در کتاب­های فقهی و اصولی آمده است یکی از ادله اثبات حکم شرعی اعم از اصولی و فقهی بناء عقلاء است. و بعضی­ها در مسأله اطاعت از حکم حاکم به چنین بنایی تمسک کرده­اند.

از باب نمونه مرحوم صدر چنین گفته است:

بناء عقلاء هم بر حرمت نقض حکم حاکم است (صدر، ۱۴۲۰ق، ص۳۸۷).

و نیز در کتاب دیگر آمده است:

اصل حجیت حکم حاکم از مسلمات عقلائیه است زیرا هر مذهب و ملتی دارای حاکمی است که در امور دینی و دنیایی به او رجوع می­کنند خصوصاً اموری که نوع بشر به آنها احتیاج دارد (سبزواری، ۱۴۱۳ق، ج۱۰، ص۲۵۹).

با دقت در عبارت به و ضوح می­توان دریافت که مراد از مسلمات عقلائیه، همان بناء عقلاء است نه حکم عقل؛ زیرا آنچه در قسمت استدلال آمده، اشاره به یک مبنای عملی دارد؛ یعنی صحبت از رجوع آحاد یک ملت به رئیس و رهبرشان است و این یک مبنای عملی است.

ج) نیابت فقیه از امام 

اکثر فقهاء به مناسبت­های مختلف به این دلیل اشاره کرده­اند به طوری که به نظر می­رسد اگر همه کلمات آنها را در کنار هم قرار دهیم ظن قریب به یقین حاصل می‎شود که در مسأله ولایت فقیه یک اتفاقی وجود خواهد داشت. حتی کسانی که تصریح می­کنند که فقیه، ولایت مطلقه ندارد در مواردی که حکم حاکم (البته در غیر موارد قضاء) را حجت و معتبر می­دانند، از راه نیابتِ فقیه از امام توجیه می­کنند. اینک نمونه­های از این عبارات را ذکر می­کنیم:

۱. مرحوم محمد تقی مجلسی در کتاب خود در بحث خمس می­نویسد:

خمس را باید در زمان غیبت به فقیه داد زیرا: مشهور ميان اصحاب آنست كه فقيه به نيابت آن حضرت، حاكم است (مجلسی، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص۵۹۱).

۲. در کتاب مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی آمده است:

درباره نحوه مصرف سهم الخمس معروف و مشهور بین علماء این است که سهم  الخمس را به مجتهد جامع الشرائطی که قابلیت برای نیابت از امام دارد داد،  همان طوری که این مطلب از محقق و علامه و شهید اول ودوم نقل شده است و نیز این مسأله را به اکثر علماء و متاخرین نسبت داده­اند. مرحوم شهید ثانی گفته اجماع علماء براین است که واجب است انسان خود می­تواند، سهم خمس را بین اصناف سهم داران، تقسیم کند؛ فقط در صورتی که غیر مجتهد بخواهد متولی امر شود و الا باید به مجتهد داد زیرا مجتهد نائب امام است (آملی، ۱۳۸۰، ج۱۱، ص۱۹۴).

این نکته روشن و بدیهی است که مراد فقهاء از نیابت فقیه از امام۷ فقط نیابت در مسأله خمس، نیست چنانکه این مطلب از موارد مختلف نیابت به خوبی قابل استفاده است.

۳. مرحوم شاهرودی در کتاب حج خود آورده است:

درست است که ما اشاره کردیم، نظر فقیه در موضوعات حجت نیست [استدلال ایشان بر این مطلب این است که چون نظر امام۷ در جزئیات حجت نیست در نتیجه نظر مجتهد هم درست نیست]  لکن باید در یک مسأله استثناء قایل شد و آن اینکه حکم فقیه در مورد ثبوت هلال حجت است زیرا حکم امام۷ در این مورد صحیح است و از آنجا که فقیه در همه آنچه برای امام ثابت است، نائب اوست پس حکم فقیه در مسأله هلال نافذ است (شاهرودی، ۱۴۰۲ق، ج۳، ص۳۵۸)‏.

۴. مرحوم محقق اردبیلی در کتاب خود می­نویسد:

اگر کسی از دنیا رفت و در هیچ طبقه­ای از طبقات ارث، وارثی ندارد که از او ارث ببرد، وارث او حاکم شرع است ایشان در استدلال به این مطلب می­گوید: 

حاکم می­تواند از میت ارث ببرد؛ زیرا که فقیه، نائب امام است (اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۴۵۷).

خلاصه اینکه موارد متعددی وجود دارد که فقهاء قائل به حجیت حکم فقیه شدند و وجه حجیت آن را نیابت از امام دانسته­اند که قابل شمارش نخواهد بود، و ما از باب نمونه فقط به بعضی از آنها اشاره کردیم.

د) روایات

از جمله ادله­ای که در مسأله وجوب عمل به حکم حاکم، مورد استناد فقهاء واقع شده، روایاتی است که در مجامع روایی وجود دارد که به آنها اشاره می­کنیم:

الف- روایت عمر بن حنظله.

 امام صادق فرموده­اند:

«...ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، و نظر فى حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكما؛ فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ و كالرادّ علينا الرّادّ على اللّه و هو على حدّ الشّرك باللّه» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۱۱۳ ).[۵]

به این روایت در جاهای مختلفی از حکم حاکم استناد شده است:

۱. ثبوت هلال

در کتاب مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی آمده است:

ظاهر اصحاب همان طوری که در کتاب حدائق آمده است این است که عمل به حکم حاکم در مورد ثبوت هلال را واجب می­دانند و استدال آنها به این مطلب عمومات و اطلاقاتی مانند مقبوله عمر بن حنظله است که امام صادق فرمود: اگر فقیه حکم کرد به حکم ما  و از او قبول نشد حکم خدا خفیف شمرده شد (آملی، ۱۳۸۰، ج۸، ص۳۷۲).

و از آنجا که عبارت ظهور در اجماع دارد به همین عبارت بسنده می­کنیم.

۲. مطلق حکم حاکم وقضاوت­های او

 در کتاب مدارک العروه آمده است:

چهارمین مقامی که برای مجتهد تحقق می­یابد نافذ بودن حکم وقضاوت­های اوست و شکی نیست که چنین مرتبه­ای برای مجتهد تحقق می­یابد به دلیل ادله­ای که دلالت دارند بر اینکه احکام حاکم نافذ است و رد او و استخفاف او حرام است که عمده ادله در این باب مقبوله عمر بن حنظله است (بیارجمندی خراسانی، بی‎تا، ج۱، ص۷۱).

۳. هر حکم غیر قضایی (حکم ابتدایی)

ـ مرحوم مرعشی نجفی در این باره می­فرمایند:

در مورد احکام حکومتی غیر قضایی اختلاف شده که حکم حاکم نافذ هستند یا نه؟ اگر چه مجتهد اعلم باشد . هر کسی که قائل است حکم حاکم نافذ است دلیلش مقبوله عمر بن حنظله است (مرعشی، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۱۱۲).

به نظر می­رسد برای رفع شبهه تذکر به یک نکته مهم است و آن اینکه مراد از اینکه حاکم شرع باید حکم ائمه اطهار را بیان کند این نیست که حتماً حکم حاکم باید مانند حکم امام مطابق با واقع باشد تا به منزله حکم امام۷ باشد و لازمه­اش این است که در صورت عدم احراز مثلیت، اصل عدم تطابق با حکم امام جاری شود و در نتیجه حجیت حکم حاکم زیر سوال برود؛ بلکه مراد از جمله (حکم بحکمنا) این است وقتی حاکم از ناحیه امام منصوب شد، لازمه انتصاب این است که حکم حاکم، حکم امام۷ است. شاهد این بیان کلام فقهاء است که به یک نمونه اشاره می­کنیم.

مرحوم صاحب کفایه در این باره می­فرمایند: اینکه امام۷ در مقبوله فرمود: (فاذا حکم بحکمنا) مراد این است اگر کسی منصوب امام۷ باشد وقتی حکمی صادر کند آن حکم حکم امام می­باشد؛ زیرا ا طرف ایشان منصوب شده است (آخوند خراسانی، ۱۴۰۹ق، یک جلدی، ص۴۶۶).

ب) توقیع مبارک امام زمان(عج)

اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه (طبرسی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۴۷۰)‏.[۶]

همان طوری که در کتب اصولی آمده است لازمه حجیت وجوب اطاعت است، در نتیجه وقتی فقیه عادلی به عنوان حاکم در مسند نظام قرار گرفته است، حکمی صادر کند، حکم او واجب است اطاعت شود.

ديدگاه علماي اهل تسنن درباره وجوب اطاعت از احكام حكومتي

با توجه به اینکه حاکم اسلامی در نزد علمای اهل سنت تفاوت مختصری با علمای شیعی دارد ناچاریم تعریفی را از ناحیه آنها ذکر کنیم.

 تعریف حاکم

حاکم به کسی گفته می­شود که خلیفه رسول خدا است، که در جهت حراست از دین و اداره دنیا دارای ریاست عامه است (الماوردی، بی‎تا، ص۱۳). و ظاهراً چنین تعریفی مورد اتفاق می­باشد (همان، پاورقی). در تعریف حاکم از دیگاه علمای شیعه اشاره کردم که حاکم در این دیگاه شامل پیامبر هم می­شود در حالی که این تعریف پیامبر را به جهت اینکه مصدر تشریع است حاکم و خلیفه نمی‎داند.

وجوب اطاعت از امام در دیگاه اهل سنت

همان طوری که قبلاً اشاره شد یکی از تقسیمات حکم ، تقسیم آن به حکم الهی و حکم  حاکمان دین (حکم ـ حکومتی) است. در تحلیل ابتدایی معنای این تقسیم این است که حکم یا شرعی است اگر از ادله شرعی ـ که به کتاب و سنت و اجماع و عقل تقسیم می­شود ـ به دست آید و یا حکومتی است؛ اگر این حکم را حاکم شرع، صادر کند. اگر چه چنین تقسیمی بین آنها وجود دارد،[۷]  اما از تعابیر آنها به دست می­آید که هر دو قسم را حکم شرعی می­دانند (عبدالقادر عوده، ۱۳۹۷، ص۹۷-۹۶)؛ زیرا آنها معتقد هستند که تنها وظیفه امام یا خلیفه ـ تعابیری که علماء اهل سنت درباره حاکم شرع به کار می­برند الفاظی از قبیل امام، خلیفه، امیر المومنین و سلطان می­باشد ـ (رافت عثمان، بی‎تا، ص۴۸) عمل به دستورات و احکام شرع است و لذا بعضی از آنها تنها دلیل وجوب نصب امام را شرع می­دانند (الماوردی، ۱۴۱۶ق، ص۱۳). حال حکم شرعی نزد آنها چیست؟ هر آنچه مجتهد از راه ادله مقبول نزد آنها به دست می­آورد حکم شرعی است. و از آنجا که اهل تسنن در کشف احکام شرعیه علاوه بر کتاب، سنت، اجماع و عقل، به ادله­ای مانند: قیاس، استحسان، سدّ ذرایع و مصالح مرسله تمسک کرده و همه این امور را ادله شرعی می­دانند؛ در نتیجه تمام احکامی که آنها به دست می­آورند جزء احکام الهی است و در این صورت جایی برای حکم حکومتی به معنای اصطلاحی مطرح نیست. در نتیجه احکامی که حاکم بیان می­کند یا خود مجتهد است پس احکامی ا که از اجتهاد خودش به دست آورد و آن را حکم خدا و شرع می‎داند بدان فرمان می­دهد و عمل می­کند و یا اینکه از فقهاء و مجتهدین زمان خود می­گیرد و در این صورت هم، حکم الهی و شرعی خواهد بود.

با توجه به این مقدمه به بیان اقوال علماء اهل تسنن درباره وجوب اطاعت از حاکم می­پردازیم:

۱. قاضی ابی یعلی در این باره می­گوید:

اگر شخصی که اهل حلّ و عقد او را انتخاب کردند، به آنها جواب مثبت داد باید با او بیعت کنند و به واسطه بیعت آنها امامت برای شخص حاصل می­شود و بر همه امت واجب است که با او بیعت کنند و خود را در اطاعت از او ملزم سازند (محمد بن الحسین الفراء، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۴).

۲. و در جای دیگر از از همین کتاب می­فرماید:

اگر عده­ای از مسلمانان بر خلیفه خروج کنند و او را دستگیر کنند اگر امیدی به نجات و خلاصی­اش نیست، و اگر اهل بغی او را به امامت خود نصب نکرده باشند امام اسیر شده در دست آنها بر امامت خود باقی است زیرا بیعت با او بر مسلمین بغات لازم و اطاعت امام بر آنها واجب است. با توجه به عبارت وقتی اطاعت امام بر مسلمینی که با او بیعت نکردند واجب باشد پس به طریق اولی اطاعت او بر مسلمینی که با بیعت کرده­اند واجب است (همان، ص۲۳).  

۳. در کتاب ریاسة الدولة فی الفقه الاسلامی آمده است:

امام و خلیفه حقوقی بر امت دارد که علماء اسلام این حقوق را بیان کرده­اند. و مهم­ترین آنها اطاعت کردن از امام در هر موردی که به آنها امر کرد و یا از هر چیزی که نهی کرد (رافت عثمان، بی‎تا، ص۲۶۵-۲۶۴).

۴. ابو الحسن علی ماوردی نیز عین کلام قاضی ابی یعلی را آورده و گفته است:

در صورتی که شخص از راه بیعت به امامت منصوب شد بر همه مردم واجب است با او بیعت کرده و به اطاعت از او همت گمارند زیرا اطاعت از او بر همه مسلمین واجب است (ماوردی، ۱۴۰۶ق، ص۱۷و۳۶).

علی عبد الرازق در کتاب الاسلام و اصول الحکم آورده است:

بر مسلمانان واجب است که به خلیفه گوش فرا دهند و در ظاهر و باطن از او اطاعت کنند (عبد الرزاق، بی‎تا، ص۳).

ادله وجوب اطاعت از حكم حكومتي در نگاه اهل تسنن

در گفتار پیش ثابت شد که همه علماء اهل تسنن اطاعت از امام و حاکم خود را واجب دانسته و در نتیجه تخلف و سرپیچی از او را حرام می­دانند. حال در این گفتار در صددیم ادله ایشان را در این مسأله بیان کنیم. مجموعه ادله­ای که از کلمات آنها قابل اصطیاد است عبارتند از:

الف) عقد بودن ریاست و خلافت

توضیح این دلیل نیاز به یک مقدمه دارد که عبارتند از:

جمهور فقهاء و متکلمین اهل سنت معتقدند که صرف وجود جمیع شروط امامت در شخصی از اشخاص برای تحقق منصب امامت و حاکمیت کافی نیست بلکه باید از طریق یکی از را­ه­هایی که فقهاء قبول دارند این منصب برای فردی ثابت شود. و یکی از این راه­ها که همه فقهاء اهل تسنن قبول دارند این است که اشخاصی که موسوم هستند به اهل حل و عقد یکی از واجدین شرایط را انتخاب کنند و در صورت انتخاب و قبول آن شخص، این منصب تحقق می­یابد. آنچه که بین اهل حل و عقد و حاکم تحقق می‎یابد در واقع بیعت بین آنها است.

با توجه به این مقدمه استدلال فوق را چنین تقریر می­کنند که فقهاء معتقد هستند که امامت در حقیقت عقدی از عقود است که دارای دو طرف است و یک طرف آن را امت اسلامی و طرف دیگر را رئیس و امام تشکیل می­دهد. پس در حقیقت امامت عقد حقیقی است که مبتنی بر رضایت طرفین است. و در این عقد، طرفین خود را ملزم می‎کنند که یک سری امور انجام دهند . رئیس و امام ملزم است، مبنای عملی خود را احکام اسلامی قرار داده و بر آن سیر کند و امت  بر خود لازم می­دانند از او اطاعت کرده و از اوامر و نواهی او تخلف و سرپیچی ننمایند. پس وجوب اطاعت به خاطر عهدی است که با امام و خلیفه بسته شده است. البته باید خاطر نشان کنیم که این بیعت که به معنی تعهد بر اطاعت است در واقع بین امت و امام بسته می­شود اما اهل حل و عقد در این بعت نایب از طرف مردم می­باشند. و مفاد این بیعت التزام رئیس است بر عمل به احکام کتاب و سنت و در مقابل مردم ملزم هستند که از او اطاعت کنند (رافت عثمان، بی‎تا، ص۲۴۱-۲۳۶).

ب) نظریه عهد

همان طوری که قبلاً اشاره شد امام باید از طریقی که فقهاء قبول دارند به امامت منصوب کردد یکی از آن راه­ها، طریقه عهد یا ولایت عهد است. به این صورت که خلیفه و امام قبلی، شخصی را برای امامت امت بعد از مرگ خود منصوب می­کند. اما این روش چگونه دلالت دارد که اطاعت از امام بعدی واجب است؟

در توضیح این مطلب آمده است: امامی که این حق را به کسی می­دهد یک امام نمونه­ای است که بیعت با او از راه شرعی صحیح تحقق پیدا کرده است و معنایش این است که او واجد تمام شرائط امامت و رهبری امت اسلامی بوده است. و وجود همه شرائط امامت در او سبب اطمینان ما به او در همه امورات مربوط به حکومت می­شود و نیز سبب ایمان ما به او می­شود که هرگز از  مسیری که بر او واجب بوده منحرف نشده است در نتیجه او شخصی را انتحاب می­کند، که همه شرائط رهبری برای امت اسلامی را دارد؛ زیرا او در این کار باید مصلحت امت و رضایت خدا را در نظر داشته باشد. و این عمل او که آخرین کاری است که برای جامعه اسلامی انجام می­دهد و در آینده امت تاثیر بسزایی دارد از اموری است که بزودی در نزد پروردگارش مورد محاسبه قرار می­گیرد. و او با توجه به همه این امر دست به انتخاب می­زند؛ در نتیجه شخصی که او انتخاب می­کند، اصلح خواهد بود. پس اعتماد به این امام، کامل است لذا این حقی که او به شخصی می­دهد در نظر همه مردم معتبر بوده و حتی بر نظر مردم برتری دارد و در نتیجه همه امت چنین شخصی را قبول دارند و برتری می­دهند نسبت به شخصی که خودشان در نظر داشتند و این به معنای قبول ریاست اوست و لازمه قبول ریاست، وجوب اطاعت از او می­باشد (همان، ص۲۸۵-۲۸۴).

ج) اطاعت امام، اطاعت خداست

تقریر این دلیل به این صورت است که:

الف) شخص امام و خلیفه در منصب خود در واقع قایم مقام رسول خداست. و پیامبر۹ در حیات خود وظیفه­اش اقامه مسایل دین در جامعه بود او هم متولی دفاع از دین بود و هم عهده­دار ابلاغ آن از طرف خدای متعال و دعوت مردم به آن. و نیز همان طوری که خداوند محمد۹ را برای دعوت خلق و ابلاغ شریعت مقدس برگزید، همچنین وظیفه او حفظ دین و رهبری دنیا از راه دین است.

ب) زمانی که پیامبر اکرم۹ به رفیق اعلی ملحق شد و از این دنیا پر کشید خلفاء بعد از او جانشین او شدند در حفظ دین و رهبری برجامعه از طریق دین و به همین جهت به رهبران دینی خلیفه گفته می­شود.

ج) نتیجه آنکه اهل سنت قایل هستند که خلیفه نازل منزله پیامبر است در جامعه که بر آنها ولایت عامه و حق اطاعت کامل و سلطنت کلی دارد اگر چه او نیز حقوقی بر گردنش هست مثل اقامه دین در جامعه، اجرای حدود خدا و غیره. و چون قائم مقام رسول خداست در نتیجه متولی بهترین و شریف­ترین امور است لذا بر مردم واجب است در ظاهر و باطن از او اطاعت کنند؛ زیرا اطاعت از او اطاعت از خداست و عصیان او عصیان خداست.

د) تمسک به ادله نقلی

بعضی از علماء در این مسأله به آیات و روایت تمسک کرده و از آنها وجوب اطاعت از امام و خلیفه را استفاده کردند.

اما آیه­ای که به آن تمسک کردند، ایه شریفه (يا أَيَهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) (نساء(۴): ۵۹).

 در این آیه خداوند اطاعت از اولی الامر را بر ما واحب کرده است و اولی الامر کسانی هستند که بر ما حکومت می­کنند.

اما روایت، روایت ابو هریره از پیامبر۹ است: (ماوردی، ۱۴۰۳ق، ص۵).

روی هشام بن عروه عن ابی صالح عن ابی هریره عن رسول الله قال:

«سیلیکم بعدی ولاة فیلیکم البَرّ ببرّه فیلیکم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم و...»

یعنی بعد از من والیانی بر شما حکومت می­کنند والیان نیکوکار با نیکویی و خلفای جور با ظلم بر شما حکومت می­کنند پس به آنها گوش فرا دهید و از آنها اطاعت کنید. این روایت به روشنی دلالت می­کند که اطاعت از حاکم واجب است؛ زیرا کلمه فاسمعوا که به معنای اطاعت کردن است به صورت امر آمده است و چنین جمله امری دلالت بر وجوب دارد.

نتیجه

با توجه به مطالب ارائه شده می­توان نتیجه گرفت که ا طاعت از حکم حاکم واجب است و کسی شرعا حق تخلف ندارد.

منابع

۱-      ابو الحسين، احمد بن فارس بن ذكريا (۱۴۰۴ق)، معجم المقاییس اللغة، قم: انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.

ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین (۱۴۱۴ق)، لسان العرب، چ۳، بیروت: دار الفکر.

۲-      فراهیدی، خلیل بن احمد، (۱۴۱۰ق)، کتاب العین، چ۲، قم: نشر هجرت.

۳-      حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف (۱۳۸۷ق)، إيضاح الفوائد، قم: مؤسسه اسماعيليان.

۴-      مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۲۵ق)، انوار الفقهاهة، قم: انتشارات مدرسه امام علی۷.

۵-      مرعشی نجفی، سید شهاب الدین(۱۴۲۲ق)، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی.

۶-      سیفی مازندرانی، علی اکبر(۱۴۲۲ق)، دلیل تحریر الوسیله (ولایه الفقیه)، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

۷-      العاملی، محمد بن مکی(بی‎تا)، القواعد و الفوائد، قم: مکتبة المفید.

۸-      عوده، عبد القادر (۱۳۹۷)، المال و الحکم فی الاسلام، چ۵، قاهره: المختار الاسلامی للطباعة.

۹-      عیاض بن نامی(۱۴۲۶ق)، اصول الفقه الذی لا یسع الفقیه جهله، ریاض: دار التدمریة.

۱۰-  عوده، عبد القادر(۱۴۰۱ق)، الاسلام و اوضاعنا السیاسیة، بیروت: موسسه الرسالة لطباعة و النشر.

۱۱-  محمود بن اسماعیل بن میکائیل الخیربیتی(بی‎تا)، الدرة الغراء و نصحة السلاطین و القضاة و الامراء، ریاض: مکتبة نزار مصطفی الباز. 

۱۲-  نجفی، محمد حسن(۱۴۰۴ق)، جواهر الکلام، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، چ۷.

۱۳-  طباطبایی، محمد حسین(۱۳۸۷)، بررسی­های اسلامی، قم: بوستان کتاب.

۱۴-  لاری، سیدعبدالحسین(۱۴۱۸ق)، مجموع المسائل، قم: موسسه المعرف الاسلامیة.

۱۵-  رافت عثمان، محمد(بی‎تا)، ریاسة الدولة فی الفقه الاسلامی، قاهره: دار الکتاب الجامعی.

۱۶-  الماوردی، ابو الحسن علی(۱۴۱۶ق)، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، بیروت: المکتب الاسلامی.

۱۷-  الفراء، القاضی ابی یعلی محمد بن الحسین(۱۴۰۶ق)، الاحکام السلطانیه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، چ۲.

۱۸-  عبد الرازق، علی(بی‎تا)، الاسلام و اصول الحکم، بی‎جا.

۱۹-  سبزواری، محمدباقر(۱۴۲۳ق)، کفایة الاحکام، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

۲۰-  العاملی، زین الدین بن علی(۱۴۱۳ق)، مسالک الافهام، قم: موسسه المعارف الاسلامیة.

۲۱-  اردبيلى، احمد بن محمد(۱۴۰۳ق)، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

۲۲-  العاملی، زین الدین بن علی(۱۴۱۹ق)، فوائد القواعد، قم: موسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.

۲۳-  صدر، سید محمد(۱۴۲۰ق)، ماوراء الفقه، بیروت: دار الاضواء للطباعة النشر التئزیع.

۲۴-  مرتضوی لنگرودی، سید محمد حسن(۱۴۱۲ق)، الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، قم: موسسه انصاریان.

۲۵-  سبزواری، سید عبد الاعلی(۱۴۱۳ق)، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم: مکتب آیةالله السید السبزواری، چ۴.

۲۶-  الصیمری، مفلح بن الحسن راشد(۱۴۲۰ق)، غایة المرام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: دار الهادی.

۲۷-  نراقی، ملا احمد(۱۴۲۲ق)، رسائل و مسائل، قم: کنگره نراقیین ملا مهدی و ملا احمد.

۲۸-  صدر، سید رضا(۱۴۲۰ق)، الاجتهاد و التقلید، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

۲۹-  مومن قمی، محمد(۱۴۱۵ق)، کلمات سدیده، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

۳۰-  مجلسی، محمد تقی(۱۴۱۴ق)، لوامع صاحبقراني المشتهر بشرح الفقيه‏، قم: موسسه اسماعلیان للطبع، چ۲.

۳۱-  آملی، میرزا محمد تقی(۱۳۸۰ق)، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، تهران: مولف.

۳۲-  شاهرودی، سید محمود(۱۴۰۲ق)، کتاب الحج، قم: موسسه انصاریان.

۳۳-  آرام حائرى بيارجمندى خراسانى، شيخ يوسف(۱۳۸۱ق)، ‏مدارک العروه، النجف الاشرف: مطبعة النعمان.

۳۴-  آخوند خراسانی، محمدکاظم(۱۴۰۹ق)، کفایة الاصول، قم: موسسه آل البیت: لاحیاء التراث.

۳۵-  شیخ الطبرسی(۱۳۸۶ق)، الاحتجاج، نجف الاشرف: دار النعمان للطباعة النشر.

۳۶-  کلینی، محمد بن یعقوب(۱۳۶۳)، اصول الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چ۵.

 

 

 

 

نویسندگان : حجت الاسلام والمسلمین سید محمود نبویان

حجت الاسلام والمسلمین مجید بابایی