تسلیح کرانة باختری از منظر حقوق بین‌الملل

 
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا باقرزاده
چکیده
مسلح‌ساختن کرانه باختری از منظر حقوق بین¬الملل که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، موضوع این نوشتار است. حق مخاصمة مردم فلسطین مبتنی بر فقدان مشروعیت رژیم صهیونیستی است؛ از این¬رو تسلیح کرانة باختری در زمرة سلسله‌اقدامات دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران از ملت‌های تحت ستم و در راستای اهداف منشور سازمان ملل در به‌رسمیت‌نشناختن وضعیت حاصل از نقض حقوق بین‌الملل قرار دارد و مطابق با هنجارهای بین‌المللی عرفی و مدوّن است. ضرورت تسلیح کرانة باختری نیز در راستای إعمال حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت است که از اصول اساسی حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود؛ چنان‌که در قالب حق دفاع مشروع و قانونی نیز می‌گنجد. کشورهای غربی می‌کوشند اقدامات علیه اسرائیل را تروریستی معرفی کنند؛ اما میان دفاع مشروع و تروریسم تفاوت آشکاری وجود دارد که معلوم می‌سازد تسلیح کرانة باختری به هیچ‌وجه با مسئله کمک به تروریسم و تأمین منابع و امکانات آن منطبق نیست. مبنای دیگر تسلیح کرانة باختری استناد به منابع حقوق بین‌المللی اشغال است که در کنوانسیون‌های چهارگانه¬ ژنو، کنوانسیون مربوط به ملل تحت اشغال یا مسئولیت‌های دولت‌های اشغالگر در خصوص مردم یا سرزمین‌های تحت اشغال بدان تأکید شده است. یکی دیگر از مبانی تسلیح کرانة باختری اقدام علیه تروریسم است و شش مقاوله‌‌نامه¬ چندجانبه صریح ناظر به اقدامات تروریستی بین‌المللی وجود دارد.
واژگان کلیدی: تسلیح کرانة باختری، حقوق بینالملل، جمهوری اسلامی ایران، دفاع مشروع، فلسطین، رژیم صهیونیستی.
 
مقدمه
حضرت آیت‌الله‌ خامنه‌ای در ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضة فلسطین تأکید کردند: «تأمین نیازهای مردم فلسطین و مقاومت فلسطین وظیفه‌ای مهم و حیاتی است که همه باید به آن عمل کنیم. در این روند نباید به نیازهای اساسی مقاومت در کرانة باختری بی‌توجّه بود که اینک بار اصلی انتفاضه¬ مظلوم را بر دوش می‌کشد» (پیام رهبری به ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضة فلسطین، ۱/۵/۹۳).
ایشان در دیداری با دانشجویان نیز دراین‌باره فرمودند: «این اعتقاد ماست که کرانة باختری هم مثل غزّه باید مسلح بشود؛ دست قدرت [لازم است]. کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت فلسطین‌اند، اگر می‌توانند کاری بکنند، کار این است؛ در آنجا هم باید مردم را مسلح کنند. تنها چیزی که ممکن است از محنت فلسطینی‌ها بکاهد، عبارت است از همین که دست قدرت داشته باشند، بتوانند قدرت‌نمایی بکنند والا با برخورد رام و مطیع و سازشکارانه هیچ‌کاری به نفع فلسطینی‌ها انجام نخواهد گرفت و از خشونت این موجود خشن و خبیث و گرگ‌صفت چیزی کاسته نخواهد شد» (رهبر معظم انقلاب، دیدار با دانشجویان، ۱/۵/۹۳).
دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در مورد ضرورت تجهیز و مسلح‌کردن کرانة باختری همانند غزه برای تسریع در برچیده‌شدن رژیم اشغالگر قدس است. بدون شک این پیشنهاد طرحی بسیار پیشرفته و راهبردی و نشان‌دهندة پیگیری دقیق جزئیات تحولات فلسطین از سوی ایشان است و دلالت بر این دارد که ایشان مقاومت را گزینه‌ای راهبردی برای آزادی سرزمین مقدس فلسطین می‌دانند. سؤال اساسی این است که مبانی ایده¬ رهبر معظم انقلاب اسلامی در ضرورت مسلح‌شدن مردم کرانة باختری در مقابل رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بین‌‌الملل چیست؟
فرضیة اصلی نیز این است که ضرورت مسلح‌شدن کرانة باختری به این منظور که آن‌ها بتوانند در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی از خود دفاع کنند، افزون بر مبانی اعتقادی و فقهی، مبتنی بر حقوق بین‌الملل است.
قبل از تلاش برای پاسخگویی به سؤال فوق، لازم است مبنای اصلی مبارزه با رژیم جعلی اسرائیل را روشن سازیم تا غیرحقوقی‌بودن تأسیس این رژیم ثابت شود.
 
اسرائیل، پدیده‌ای ناشی از نقض حقوق بین‌الملل
امروزه الزام در به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل اهرمی برای فشار علیه ملت فلسطین و دشمنان رژیم صهیونیستی شده است؛ در حالی که اساساً پدیده‌ای که ناشی از نقض حقوق بین‌الملل است، نباید به رسمیت شناخته شود و جمهوری اسلامی ایران و ملت فلسطین در به‌رسمیت‌نشناختن اسرائیل در همراهی کامل به سر می‌برند. پرسش این است که آیا اصولاً شناسایی یک وضعیت جدید بین‌المللی همچون یک حکومت یا دولت، از سوی دولت‌ها و حکومت‌های دیگر الزام قانونی دارد؟ یعنی آیا همة دولت‌ها باید پس از ادعای یک حاکمیت آن را به رسمیت بشناسند؟
«کلییار» دراین‌باره می‌گوید:
«شناسایی کشور یا دولت عملی است ذاتاً سیاسی که دولت‌ها در انجام یا عدم انجام آن از آزادی کامل برخوردارند. علی‌رغم این آزادی، کشورها تمایل دارند که عوامل و عناصر حقوقی را نیز در ارزیابی خود لحاظ کنند و در نتیجه رویة بین‌المللی بر این است که حقانیت داخلی و بین‌المللی دولت‌های نوبنیاد را شرط شناسایی قرار می‌دهند» (کلییار،  ۱۳۶۸، ص۴۱۰).
برخی از حقوقدانان نیز معتقدند کشورهای ثالث در صورتی ملزم به شناسایی یک کشور جدید هستند که بخواهند با آن ارتباط برقرار کنند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۷۳، ص۱۳۹)؛ بدین معنا که اگر در شناسایی هم الزامی باشد، تنها به عنوان شرط برقراری روابط مطرح است؛ نه اینکه به‌خودی‌خود کشورها الزامی به چنین شناسایی‌ای داشته باشند. گو اینکه اصل حاکمیت دولت‌ها که در منشور ملل متحد برای همة دولتها به رسمیت شناخته شده، به آنان این اختیار را می‌دهد که هر دولتی را بخواهند شناسایی کنند یا از شناسایی آن سر باز زنند و اجبار دولت‎ها در این ارتباط، نقض حاکمیت آنان در حوزة سیاست خارجی‌شان خواهد بود.
«گرهارد فن‌گلان» استادیار دانشگاه مینوتای آمریکا نیز دراین‌باره می‌گوید: «هیچ الزامی برای شناسایی یک دولت جدید وجود ندارد… . از نظر ایالات متحده، حقوق بین‌الملل دولت‌ها را به شناسایی واحدهای دیگر به عنوان دولت ملزم نمی‌کند. این موضوع مربوط به تشخیص هر دولت است که آیا واحدی به منزلة یک دولت شایسته شناسایی است یا خیر… . تا کنون موارد متعددی از چنین وضعیتی موجود بوده است که می‌توان آن‌ها را شناسایی‌نکردن دسته‌جمعی نامید؛ همچون مانچوکو، ترنسکی و بانتوستان‌ها در آفریقای جنوبی» (گلان، ۱۳۷۸، ج۱، ص۱۰۱-۱۰۲).
از دیدگاه منشور ملل متحد نیز باید گفت مطابق ماده ۱ این منشور (همان)، ازآنجاکه نظام ایجادشده در منشور بر مبنای تساوی حاکمیت کلیة دولت‌ها بنا شده است، اختیار دولت‌ها در شناسایی یک وضعیت حاصل را باید از شئون حاکمیت آن‌ها دانست و هرگونه الزامی که به چنین اختیاری خدشه وارد کند، اگر مبنای قطعی در منشور نداشته باشد، تحدید بی‌دلیل حاکمیت دولت‌ها خواهد بود.
دومین نگرش به این مبحث از این زاویه است که گذشته از فقدان امکان حقوقی اجبار دولت‌ها به شناسایی یک وضعیت جدید مثل تأسیس یک حکومت نوبنیاد، آیا در مواردی که پیدایش چنین وضعیتی خلاف مقررات بین‌المللی باشد، شناسایی و پذیرش آن اساساً مجاز خواهد بود یا از دیدگاه حقوق بین‌الملل خود نقضی دیگر قلمداد می‌شود؟
این یک اصل عقلی و منطقی است که هیچ‌کس نتواند از کار خلاف خود بهره‌مند شود. می‌توان گفت این اصل در حقوق بین‌الملل نیز مبنای عرفی پیدا کرده است که وضعیت ناشی از ارتکاب جنایت نباید به نفع دولت جنایتکار به رسمیت شناخته شود (سلیمی، ۱۳۷۶، ص۳۳۳).
اصولاً تأسیس یک وضعیت جدید همچون یک حکومت یا یک کشور «از نظر بین‌المللی زمانی مشروع است که با قواعد حقوق بینالملل مباینت نداشته باشد و به‌ویژه در مقام نقض هیچ قرارداد موجود بین‌المللی نبوده باشد. این قاعده¬ خاص که به «دکترین استیمسون» معروف است، در یادداشتی که «استیمسون» وزیر خارجة ایالات متحده به ژاپن و چین ارسال کرد، شکل گرفت. پس از اینکه ژاپن منچوری را در ۱۹۳۱ تصرف کرد و دولت «مانچوکو» را تشکیل داد، آمریکا اعلام کرد وضعی را که به وسیلة تجاوز به وجود آمده است، به رسمیت نخواهد شناخت. در سال بعد نیز مجمع جامعة ملل قطعنامه‌ای تصویب کرد (یازدهم مارس ۱۹۳۲) که در آن گفته شد وظیفة اعضای جامعة ملل است که از شناسایی وضعیت یا معاهداتی که خلاف میثاق جامعة ملل یا پیمان پاریس (بریاند کلوگ، مورخ ۲۷ اوت ۱۹۲۸) است، خودداری نمایند (آقایی، ۱۳۷۶، ص۳۶۰). در ۲۴ فوریه ۱۹۳۳ مجمع جامعة ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بیان می‌داشت اعضای آن، دولت جدید مانچوکو را، چه عملی و چه به صورت قانونی، به رسمیت نخواهند شناخت (گلان، ۱۳۷۸، ج۱، ص۱۰۲).
شیوة خودداری از شناسایی به انگیزة حصول‌نشدن حقانیت اولین‌بار در آمریکای مرکزی و بر اساس رد شناسایی دولت‌هایی که به‌ناحق کسب اقتدار کرده بودند، در پیشنهاد دکتر «توبار» وزیرخارجة وقت اکوادور تجلی یافت. بر اساس دکترین توبار، موجودیت دولت‌ها در حقانیت داخلی بر اساس اعمال زور نیست و استقرار حکومتشان باید مبتنی بر موازین دموکراسی و ارادة مردم باشد؛ وگرنه شناسایی صورت نمی‌گیرد (بلد، ۱۹۸۷، ص۵۲، به نقل از آقایی، ۱۳۷۶، ص۳۶۱). امروزه نظریة «بتانکور»  جای نظریة توبار را گرفته است که بنا بر آن، کشورها باید از شناسایی حکومت‌هایی که از راه اعمال زور تشکیل می‌شوند، خودداری کنند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۷۳، ص۱۴۵). در سال ۱۹۷۰میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل این است که تملّک اراضی از طریق توسل به زور غیرقانونی است و نباید شناسایی شود (گلان، ۱۳۷۸، ج۱، ص۳۶۰؛ همچنین ر.ک: ضیائی بیگدلی، ۱۳۷۳، ص۱۰۲).
هرچند نظریة استیمسون مقبول جامعة ملل واقع شد، منشور ملل متحد در این مورد ساکت است. با این حال امروزه تردیدی در شناسایی‌نکردن کشور جدید یا هر وضعیت دیگر ناشی از اعمال غیرقانونی و زور وجود ندارد؛ برای نمونه می‎توان به مادة ۲۰ منشور بوگوتا در سال ۱۹۴۸، مادة ۲۰ منشور بوئنوس‌آیرس در سال ۱۹۶۷ و اعلامیة مربوط به اصول حقوق بین‌الملل در زمینة روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مصوّب مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۴ اکتبر سال ۱۹۷۰ استناد کرد (ضیائی بیگدلی، ۱۳۷۳، ص۱۴۲).
دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی خود در خصوص حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) بدون رعایت قطعنامة ۲۷۶ سال ۱۹۷۰ شورای امنیت می‌گوید: «هرگاه منشأ غیرقانونی‌بودن تشکیل یک کشور نوبنیاد ناشی از بی‌توجهی یا شناسایی‌نکردن قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به نظام سرپرستی باشد، تعهد کشورها به شناسایی‌نکردن آن کشور جدید امکان‌پذیر است» (همان، ص۱۴۲). شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در مقابله با کشور متجاوز در مواردی به عنوان بخشی از تحریم، از کشورهای عضو خواسته است از شناسایی یک حکومت خودداری کنند. نگاهی به رویة این شورا در برخی از این موارد به توضیح مطلب کمک خواهد کرد.
در خصوص تأسیس غیرقانونی کشور رودزیای جنوبی که مغایر با «اصل حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود» است، شورای امنیت سازمان ملل از کلیة کشورها خواست از به‌رسمیت‌شناختن آن‌ خودداری ورزند؛  چنان‌که این شورا برای حصول اطمینان از شناسایی‌نکردن دولت دست‌نشاندة عراق در خاک کویت، در قطعنامة ۶۶۱ کشورها را ملزم کرد از شناسایی آن خودداری کنند. توضیح مطلب اینکه عراق در همان روز اول تهاجم به کویت، استقرار حکومت جدید در این کشور را با نام «دولت موقت کویت آزاد» اعلام کرد. شورای امنیت در قطعنامة ۶۶۱ مورخ ۶ اوت ۱۹۹۰ ضمن محکوم‌کردن عراق، از کلیة دولت‌ها درخواست کرد از شناسایی رژیم مستقرشده توسط قدرت اشغالگر خودداری کنند.
به گفتة برخی از پژوهشگران (آقایی، ۱۳۷۶، ص۳۶۱ و ۳۶۲)، این اقدامِ شورای امنیت می‌تواند بر اساس قواعد موجود و دکترین‌هایی چون دکترین «استیمسون» مبنی بر داشتن حقانیت بین‌المللی برای شناسایی کشورها (بوتوستوم   در آمریکای جنوبی و دولت ترک قبرس) تبیین و توجیه شود. پس از  چند روز از آغاز تهاجم، رژیم عراق رسماً الحاق کویت به عراق را اعلام کرد. پس از این ادعا، بلافاصله شورای امنیت در قطعنامة ۶۶۲ ضمن بی‌اعتبار دانستن این الحاق، از تمام دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای تخصصی خواست که این الحاق را مطلقاً به رسمیت نشناسند و از هر تصمیم و تماسی که به عنوان شناسایی مستقیم یا غیرمستقیم این الحاق تعبیر شود، خودداری کنند.
جمهوری اسلامی ایران و شناسایی اسرائیل
روابط خارجی ایران با کشورهای منطقه و خارج از منطقه، از جمله اعراب و اسرائیل، قبل از انقلاب متأثر از خط‌مشی کلی سیاست خارجی آمریکا و همسو با آن بود. حتی در مواردی که این روابط با ژئوپلتیک ایران در تضاد بود، باز هم تأمین نظر آمریکا نقشی تعیین‎کننده داشت. «قرابت جغرافیایی ایران با کشورهای عربی و وحدت عقیدتی بین مسلمین ایجاب می‌کرد که ایران روابط خود را با کشورهای عربی مستحکم کند؛ برعکس، غیر از روابط نسبتاً خوب با عربستان ـ‌که ناشی از نظریة دوستونی نیکسون و بر مبنای نظم دلخواه ایالات متحده قرار داشت‌ـ دولت ایران با کشورهای عربی روابط چندان مساعدی برقرار نکرد؛ اما با اسرائیل که رژیمی معارض با این کشورها بود، روابطی دوستانه داشت. ایران در دی‌ماه ۱۳۲۸ (ژانویه ۱۹۵۰) دولت اسرائیل را به صورت “دوفاکتو” (که امکان لغو آن وجود دارد) به رسمیت شناخت و به‌ جز مقطع زمامداری کوتاهِ مصدق که کنسولگری ایران را در بیت‌المقدس منحل کرد، روابط ایران و اسرائیل روندی روبه‌رشد داشته است. ایران در تحریم نفتی اعراب علیه اسرائیل، امکانات زیادی از جمله فرودگاه‌های خوزستان را در اختیار آمریکا قرار داد. همکاری‌های اطلاعاتی سیا و موساد و ساواک به عنوان مثلثی بود که محدودة خاورمیانه به‌ویژه کشورهای مصر و عراق و سوریه را پوشش می‌داد. تأثیرپذیری روابط ایران و اسرائیل از آمریکا به گونه‌ای بود که نوسان روابط آمریکا و اسرائیل در اثر اجرای طرح “راجرز” که مبتنی بر بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی اعراب در جنگ ۱۹۶۷ بود، بر روابط ایران و اسرائیل نیز تأثیر گذاشت و با پذیرش این طرح از جانب ایران، روابط دو کشور تنزل پیدا کرد؛ اما به‌طورکلی روابط ایران و اسرائیل به گونه‌ای بود که این کشور در سال ۱۹۷۹ در تهران سفارتخانه داشت» (اطاعت، ۱۳۷۶، ص۱۷۵).
با سقوط رژیم پهلوی در بهمن ۱۳۵۷ (فوریه ۱۹۷۹) و پیروزی انقلاب اسلامی، شیوه¬ تأثیرپذیری سیاست خارجی ایران از قدرت‌های بیگانه به‌خصوص آمریکا، جای خود را به سیاست «نه شرقی نه غربی» داد؛ به‌طوری‌ که در جریان انقلاب، مردم و رهبری ایران آن‌طور که در سخنان و شعارهای خود منعکس می‌کردند، مشکلات داخلی کشور را ناشی از اعمال نفوذ خارجی به‌ویژه ایالات متحده آمریکا می‌دانستند. پس از پیروزی انقلاب، شعارهایی نظیر «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» جنبة عملی به خود گرفت و سیاست اعتراضی به عنوان یک مشی سیاست خارجی به اجرا گذاشته شد. امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب و بانی این سیاست در مصاحبه با هفته‌نامه آمریکایی تایم در نهم آذر ۱۳۵۸ در تشریح این سیاست فرمودند: «ما معادلة جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی را که تا به حال به واسطة آن تمام مسائل جهان سنجیده می‌شده است، شکسته‌ایم. ما خود چارچوب جدیدی ساخته‌ایم که در آن عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته‌ایم. از هر عادلی دفاع می کنیم و بر هر ظالمی می‌تازیم… . ما این سنگ را بنا خواهیم گذاشت. امید است کسانی پیدا شوند که ساختمان بزرگ سازمان ملل متحد و شورای امنیت و سایر سازمان‌ها و شوراها را بر این پایه بنا کنند» (امام خمینی، ۱۳۷۱، ج۲۲، ص۲۶۴).
اکنون پس از توجه به مطالب پیش¬گفته، سؤال مطرح‌شده را پاسخ می‌دهیم:

  1. پیروزی انقلاب اسلامی ایران مطابق بند ۲ مادة ۱ و مادة ۵۵ منشور ملل متحد از مصادیق «اصل حق مردم در تعیین سرنوشت خود» است که با توجه به آن، هرچند ایرانِ قبل از انقلاب اسرائیل را به رسمیت شناخته باشد، حق خواهد داشت بنای جدیدی را در سیاست خارجی خود طراحی و اجرا کند. بدیهی است همان‌طور که طراحی سازمان‌های داخلی و قانون اساسی از اختیارات یک کشور در بُعد داخلی آن است، ایجاد یا قطع روابط با دیگر اتباع حقوق بین‌الملل از اختیارات آن در بُعد خارجی است که مبیّن صلاحیت و اهلیت آن از دیدگاه حقوق بین‌الملل است.
  2. قطعنامة مورخ ۱۹۳۶ «مؤسسه حقوق بین‌الملل» به‌رسمیت‌شناختن را صریحاً عملی آزادانه اعلام کرده است. این آزادی مفید این امر است که به‌طورکلی تعهد حقوقی به شناسایی یا رد آن وجود ندارد؛ زیرا شناسایی به جای آنکه امری حقوقی باشد، سیاسی است و در بند ارادة بی‎قید و شرط خود کشورهاست (ضیائی بیگدلی، ۱۳۷۳، ص۲۱۳).
  3. با توجه به آنچه در مقدمه¬ پاسخ بیان شد، مقتضای «اصل تغییر بنیادین اوضاع و شرایط» این است که در وضعیت جدید پس از انقلاب، ایران امکان حقوقی انصراف از تعهدات حقوقی را که معارض با این اوضاع و شرایط باشد، خواهد داشت.
  4. ایران اسرائیل را به صورت «دوفاکتو» به رسمیت شناخته بوده است و «شناسایی دوفاکتو قابل استرداد و لغو است» (علی¬بابایی، ۱۳۷۵، ص۲۲۰)؛ برای مثال می‌توان از فرانسه یاد کرد که هرچند قبلاً حکومت فنلاند را به‌طور دوفاکتو به رسمیت شناخته بود، بعداً در اکتبر ۱۹۱۸ آن را لغو کرد.
  5. ممکن است گفته شود ایران و اسرائیل هر دو عضو سازمان ملل متحد هستند و دربارة کشورهای عضو، الزام به شناسایی وجود دارد. پذیرفته‌شدن اسرائیل به عضویت سازمان ملل متحد هیچ‌گاه برای کشورهای عضو الزام شناسایی به وجود نمی‌آورد؛ چنان‌که «تریگولی دبیر کل وقت سازمان ملل در ۱۹۵۰میلادی در رابطه با شناسایی چین ابراز نظر کرده است که قبول عضویت کشوری در سازمان ملل متحد به منزلة شناسایی آن از طرف کشورهای عضو سازمان ملل متحد نمی‌باشد» (علی‌بابایی، ۱۳۷۵، ص۱۵۵).

نهایتاً اینکه در وضعیت حاصل از نقض صلح و امنیت بین‌المللی، شناسایی‌نکردن اسرائیل را می‌توان از سهل‌الوصول‌ترین ابزارهای ضمانت اجرا به حساب آورد که کشورهای در حال توسعه می‌توانند از آن بهره جویند و سیاست جمهوری اسلامی ایران در این راستا الگوی مناسبی برای کشورهای دیگر به شمار می‌آید.
ماهیت و ضرورت تسلیح کرانة باختری
در نتیجة تحقق راهبرد تسلیح کرانة باختری، این منطقه یک جبهة بسیار سنگین و دردآور برای رژیم اشغالگر خواهد بود و میدان آیندة جنگ مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی از جبهة کرانة باختری آغاز خواهد شد. مسلح‌شدن کرانة باختری به معنای شمارش معکوس نابودی رژیم صهیونیستی است؛ چراکه شهرک‌نشینان صهیونیستی از سراسر دنیا و از کشورهای دیگر به فلسطین اشغالی سرازیر شده‌اند و وقتی که شرایط را ناامن ببینند، دیگر نابودی رژیم صهیونیستی نیازمند یک جنگ مخرّب نخواهد بود؛ بلکه خود صهیونیست‌هایی که با وعدة امنیت و شرایط اقتصادی مناسب به این سرزمین آمده‌اند، وقتی شرایط را معکوس و وارونه ببینند، به کشورهای خود باز می‌گردند و به‌خودی‌خود رژیم صهیونیستی دچار «فروپاشی از درون» خواهد شد؛ لذا مسلح‌شدن مردم کرانة باختری بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری هم از منطق حقوق بین‌الملل و منشور ملل برخوردار است و هم از زاویة اخلاقی و ایدئولوژیک قابل توجه است و هم از نظر امنیت‌سازی برای مردم این منطقه در قبال یک غدة سرطانی توجیه¬پذیر است. موضوع تسلیح کرانة باختری می‌تواند یک نقطة عطف و سرآغاز برای پایان رژیم صهیونیستی تلقی شود و آثار بسیار ارزشمندی در عرصة معادلات منطقه‌‌ای داشته باشد.
منظور از «تسلیح کرانة باختری» رساندن سلاح‌های تأثیرگذار و بازدارنده به این منطقه و سازماندهی استفادة شبکه‌ای از آن است. هرچند فلسطینی‌های کرانة باختری به وسیلة سلاح و شیوه‌های غیربازدارنده و بعضاً بدوی با سربازان و شهرک‌نشینان رژیم صهیونیستی درگیر می‌شوند، تأثیر نبردهای موشکی مقاومت غزه با رژیم صهیونیستی گواه آن است که روحیة مقاومت هنوز در کرانة باختری زنده است و قابلیت سرمایه‌گذاری دارد.
غزه ۳۶۰ کیلومترمربع مساحت و یک میلیون و ۸۰۰هزار نفر جمعیت دارد؛ در حالی که کرانة باختری دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت و وسعتی نزدیک به شش‌هزار کیلومتر دارد و مسلح‌شدن این کرانه و تجمیع داشته¬های آن با غزه و نزدیک‌بودن آن به مراکز حساس و راهبردی رژیم صهیونیستی می‌تواند در جنگ آینده، به فرمودة رهبر انقلاب سرنوشت جنگ را تعیین کند. تسلیح ساحل غربی با توجه به وجود تعداد زیادی از شهرک‌های پرجمعیت صهیونیست در ساحل غربی و در تیررس بودن این شهرک‌ها، معادلات صهیونیست‌ها را بر هم می‌‌زند.
در یک جمع‌‌بندی درباره ضرورت سیاسی تسلیح کرانه باختری باید گفت:

  1. کرانة باختری که از سال ۲۰۰۷ از نوار غزه جدا شد و سیاستمداران سازشکار فلسطینی راه‌حل سیاسی را که بهتر است عنوان سازش بر آن نهیم، انتخاب کردند، نه تنها از محور مقاومت و جنگ گروه‌های فلسطینی با اسرائیل دور مانده، بلکه تحت شدیدترین نظارت‌های جاسوسی اسرائیلی‌ها قرار گرفته است. تمام هدف و تلاش صهیونیست‌ها تاکنون بر این مبنا استوار بوده است که مردم کرانة باختری را از صفوف مقاومت جدا کنند. شاید مهم‌ترین دلیل این امر فقدان عمق استراتژیک اسرائیل است که در مجاورت شهرهای کرانة باختری قرار دارد. با نگاهی به جنگ‌های ۳۳ روزه ، ۲۲ روزه و ۸ روزه به‌خوبی می‌توان دریافت که رژیم صهیونیستی به دلیل همین مشکل، یعنی نداشتن عمق استراتژیک، توان ادامة یک جنگ بلند را ندارد و دوره‌های جنگی خود را بر اساس روز مشخص می‌کند؛ مانند جنگ هشت‌روزه. در صورتی که در جنگ‌های عرصة بین‌الملل تاکنون این واحد برای تعیین زمان جنگ‌ها مصطلح نبوده است و بر اساس سال، جنگ‌ها را تقسیم‌بندی می‌کنند؛ بنابراین زمانی که رژیم صهیونیستی با چنین مشکل بزرگی (نداشتن عمق استراتژیک) روبروست و در جنگ با مردم محصور نوار غزه که هفت سال است تحت شدیدترین سختی‌ها و تحریم‌ها قرار دارند، نتوانسته است موفقیتی هرچند اندک به دست آورد، تمام تلاش خود را بر مسلح‌نشدن و نپیوستن مردم کرانة باختری به مقاومت فلسطین به کار برده است. صهیونیست‌ها نیک می‌دانند که اگر جمعیت دو میلیون و هفتصدهزار نفری کرانة باختری به نوار غزه بپیوندد، نخواهند توانست با سه‌ونیم میلیون مبارز و طرفدار مقاومت بجنگند؛ ازاین‌رو سعی کرده است با تشدید نظارت‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، هرگونه تحرک مشکوک را کنترل کند. اما در جنگ اخیر شاهد بودیم که تمامی این اقدامات در برابر ایمان مردم کرانة باختری بسیار ناکارامد بود و مردم این منطقه برای اولین ‌بار تظاهرات صدها هزار نفری در حمایت از هموطنان خود در نوار غزه برپا کردند. حال با توجه به این مسئله، اگر این جمعیت عظیم مسلح شوند، رژیم صهیونیستی با بدترین کابوس دوران حیات خود روبرو خواهد شد.
  2. مسلح‌شدن مردم کرانة باختری بزرگ‌ترین تهدید برای تأسیسات هسته‌ای اسرائیل است. با توجه به نزدیکی تأسیسات هسته‌ای دیمونا به شهرهای کرانة باختری و اهمیتی که این تأسیسات برای اسرائیل دارد، مسلح‌شدن مردم کرانة باختری می‌تواند چالش امنیتی بزرگی برای اسرائیلی‌ها ایجاد کند و آن‌ها مجبور خواهند شد برای مقابله با این چالش، بخش بزرگی از توجه خود را از نوار غزه بردارند و بر مناطق غربی رود اردن تمرکز کنند. این امر می‌تواند به گروه‌های مقاومت حماس و جهاد اسلامی بهترین فرصت را برای واردکردن ضربه‌های اساسی به دشمن اشغالگر بدهد.
  3. بیش از نیم‌میلیون اسرائیلی در بیش از ۱۲۰ شهرک غیرقانونی که از سال ۱۹۶۷ میلادی در کرانة باختری و شرق بیت‌المقدس ساخته شده است، زندگی می‌کنند. وجود این جمعیت قابل توجه در کرانة غربی رود اردن می‌تواند بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف برای اسرائیل باشد. در صورتی که مردمِ به‌میدان‌آمدة کرانة باختری توسط گروه‌های حامی مقاومت مسلح شوند، به‌راحتی می¬توان از طریق این جمعیت صهیونیستی، فشار بر اسرائیل را مضاعف نمود. شاید اسرائیلی‌ها هیچ‌وقت در پروژة تصرف کرانة باختری این نقطه‌ضعف را در نظر نداشته‌اند. حال که مردم بی‌گناه و بی‌دفاع غزه آماج حملات بی‌رحمانة اسرائیل قرار گرفته است، جمعیت نیم‌میلیونی اسرائیل در کرانة باختری باید به عنوان گروگانی در دستان مقاومت باقی بماند و فلسطینیان از این اهرم فشار در راستای عقب‌راندن اسرائیل بهره ببرند.
  4. اخیراً روزنامة هاآرتص نوشت که ادارة عمران رژیم اشغالگر قدس از زمان امضای پیمان اسلو، نقشه‌ها و طرح‌هایی برای چیرگی بر اراضی کرانة باختری و ایجاد شهرک‌های صهیونیست‌نشین در آن‌ها تهیه کرده است. به نوشتة این روزنامة عبری‌زبان، مسئولان رژیم اشغالگر تصمیم گرفته‌اند برای اجرای این نقشه‌ها و طرح‌ها، بیش از ده درصد اراضی کرانة باختری فلسطین را مصادره کنند. با توجه به این سندِ مشخص، به نظر می‌رسد اسرائیل در تدارک اجرای فاز جدیدی از نقشة خود برای بلعیدن کرانة باختری باشد.
  5. مسئلة مهم دیگر در مورد اهمیت کرانة باختری از لحاظ جغرافیایی است. با توجه به اینکه نوار غزه محصور است و تنها گذرگاه موجود برای ارتباط این منطقه با دنیای خارج گذرگاه رفح است و این منطقه نیز با سیاست‌های کج‌دارو‌مریز قاهره باز و بسته می‌شود، اهمیت منطقة باز کرانة باختری بیش از پیش روشن می‌شود. کرانة باختری با توجه به قرارگرفتن در جنوب و شرق منطقة سیاسی رژیم صهیونیستی یعنی حیفا و تل‌آویو در محاسبات استراتژیک اسرائیل بسیار تأثیرگذار است.
  6. مسلح‌شدن کرانة باختری نه تنها در عرصة داخلی می‌تواند معادلات جنگ را بر هم بزند، بلکه تأثیراتی فراتر از مرزهای فلسطین نیز خواهد داشت. کرانة باختری که در همسایگی اردن قرار دارد، پتانسیل عظیمی نیز در داخل اردن دارد. نزدیک به چهارونیم میلیون فلسطینی ساکن در اردن در صورت مهیاشدن شرایط در کرانة باختری برای جنگ با اسرائیل به‌سرعت به نیروهای مقاومت خواهند پیوست؛ چراکه بسیاری از این مردم پیوندهای سببی و نسبی با مردم کرانة باختری دارند؛ مضافاً به اینکه این مردم همان آواره‌هایی هستند که به دنبال هجوم نیروهای اسرائیلی به اردن گریخته‌اند و سال‌هاست که آرزو دارند به سرزمین خود بازگردند. اینکه پیوستن این تعداد نیرو به نیروهای مقاومت چه تأثیراتی خواهد داشت، نیازی به توضیح ندارد؛ چراکه وقتی جمعیتی اندک در نوار غزه بدون هیچ‌گونه تجهیزات پیشرفته‌ای هفت سال در برابر صهیونیست‌ها مقاومت کرده است، نتیجة تشکیل ارتشی چندمیلیونی کاملاً مشخص خواهد بود. در ادامه به مهم‌ترین محورهای مشروعیت تسلیح کرانة باختری از منظر حقوق بین‌الملل می‎پردازیم:

حق تعیین سرنوشت
اصل حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود از اصول اساسی حقوق بین‌الملل است که بنا بر موازین سازمان ملل، به عنوان مرجع تفسیر هنجارهای منشور، الزام‌آور است.  این اصل مبتنی بر این است که در احترام به اصل حقوق برابر و برابری منصفانه¬ فرصت‌ها، ملت‌ها حق دارند حاکمیت و وضعیت سیاسی بین‌المللی خود را بدون هرگونه اجبار یا مداخلة خارجی برگزینند.  می‌توان پیشینه این اصل را تا منشور آتلانتیک پی گرفت که فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا و وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در ۱۴ اوت ۱۹۴۱ امضا کردند و به هشت نکتة اصلی منشور، متعهد شدند. این اصل بیان نمی‌کند که تصمیم‌گیری یا نتیجة آن چگونه باید باشد، استقلال باشد یا فدراسیون یا تحت‌الحمایه یا نوعی خودمختاری یا حتی همسان‌سازی کامل. همچنین نمی‌گوید که مرزهای بین ملت‌ها چه باید باشد یا اینکه چه چیز یک ملت را تشکیل می‌دهد. در واقع تعاریف و معیارهای حقوقی متعارضی برای تعیین گروه‌هایی که می‌توانند به‌طور مشروع ادعای حق تعیین سرنوشت کنند، وجود دارد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ قطعنامة ۱۵۱۴ (XV) را با عنوان اعلامیة اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمره تصویب کرد تا بین تعیین سرنوشت و هدف استعمارزدایی آن یک پیوند حقوقی اجتناب‌ناپذیر برقرار شود و یک حق نوین مبتنی بر حقوق بین‌‌الملل بر اساس آزادی تعیین سرنوشت اقتصادی را لازم بدانند. در مادة ۵ بیان می‌گردد: گام‌های فوری باید برای مناطق غیرخودگردان یا همة آن مناطقی که هنوز به استقلال دست نیافته‌اند، برداشته شود تا همة قدرت‌ها در انطباق با خواست آزادانة ابرازشدة آنان بدون هرگونه تمایز نسبت به نژاد، تیره یا رنگ، بدون شرایط یا پیش‌فرض به مردمان آن مناطق منتقل شود تا آنان را قادر سازد از استقلال و آزادی کامل برخوردار گردند؛ اضافه بر این، مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۵ دسامبر ۱۹۶۰ قطعنامة ۱۵۴۱ (XV) را با عنوان اصولی که باید اعضا را در تعیین وجود یا عدم الزام انتقال اطلاعات خواسته‌شده تحت مادة ۷۳ منشور ملل متحد در مادة سوم با لحاظ اینکه ناآمادگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا آموزشی هرگز نباید زمینه‌ای برای تأخیر در استقلال شود، تصویب کرد  تا انطباق کامل استعمارزدایی با اصل تعیین سرنوشت را در ۱۵۴۱ (XV) تضمین کند.
بر اساس حق تعیین سرنوشت اینکه مردم فلسطین از کدام معبر باید تردد کنند یا از کدام گذرگاه باید برای خروج از نوار غزه استفاده کنند و مردم کرانة باختری برای ترددهای خودشان از چه راه و معبری باید استفاده کنند، بر عهدة خود مردم فلسطین است، نه اینکه مصر و رژیم صهیونیستی تصمیم بگیرند که فلان معبر برای کالا، فلان معبر برای تردد بیمار، فلان معبر برای تردد افراد عادی، فلان معبر برای نیازمندی‌های صنعتی، فلان معبر برای نیازمندی‌های عمرانی و… است. صهیونیست‌ها در واقع با این کارها می‌خواهند مردم فلسطین را آن‌طورکه می‌خواهند مدیریت کنند.
دفاع مشروع
تسلیح کرانه باختری در زمرة سلسله‌اقدامات نظام جمهوری اسلامی ایران در دفاع از ملت‌های تحت ستم است. مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۴ بهمن‎ماه ۱۳۹۰ فرمودند: «ما در قضایای ضدیت با رژیم صهیونیستی دخالت کردیم؛ نتیجه‌اش هم پیروزی جنگ ۳۳ روزه و پیروزی جنگ ۲۲ روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند، ما پشت سرش هستیم و کمکش می‌کنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم. این حقیقت و واقعیت است».
موجودیت دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل عرفی
به‌جرئت می‌توان گفت که قبل از منشور، مفاهیمی از قبیل دفاع از خود فاقد تعریف‌ها یا محدودیت‌های حقوقی بودند و تنها ابزار و عذرهایی سیاسی برای دخالت و توسعه‌طلبی قلمداد می‌شدند. هرچند با پدیدآمدن قضیة کشتی «کارولین» که آن نیز قبل از منشور اتفاق افتاد، مسئلة دفاع از خود از حالت سیاسی خارج شد (ظریف‌ خوانساری، ۱۹۸۹، ص۳۶).
تعریف سنتی دفاع مشروع طبق حقوق بین‌الملل عرفی در دعوای «کارولین» مطرح شده است. در سال ۱۸۳۷ اتباع بریتانیا یک کشتی را در بندری از آمریکا توقیف و تخریب کردند، زیرا ملزومات گروه‌هایی از اتباع آمریکا را که به خاک کانادا حمله می‌کردند، تأمین می‎کرد. وزیر امور خارجة آمریکا طی مکاتباتی که با مقامات بریتانیا داشت، اظهار کرد: «لازم است ضرورت دفاع مشروع به صورت فوری و گریزناپذیر وجود داشته باشد؛ به گونه‌ای که چاره‌ای و فرصتی جز انجام آن نباشد… ؛ علاوه بر این شرایط برای مشروعیت دفاع، نباید اقدام انجام‌شده در چارچوب دفاع غیرمعقول یا خارج از حد تناسب باشد؛ زیرا اقدامی که در اثر ضرورت دفاع مشروع توجیه می‌گردد، باید محدود به آن ضرورت بوده و کاملاً حد آن رعایت شود» (شاو، ۱۹۹۷، ص۷۸۷).
این اصول در آن زمان مورد پذیرش دولت بریتانیا قرار گرفت و اکنون بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی را تشکیل می‌دهد. «والاس» دراین‌باره می‌گوید:
«به‌طور خلاصه توسل به زور در پرتو دفاع مشروع طبق موازین حقوق بین‌الملل عرفی قابل توجیه است، مشروط بر اینکه دارای شرایط زیر باشد: ضرورت، گریزناپذیری، فوریت و فقدان راهی دیگر که بتواند جایگزین شود. محدودة توسل به زور که باید حین دفاع مشروع رعایت شود، با میزانی که برای دفع تجاوز مورد نیاز است، مقایسه و تطبیق داده شود» (والاس، ۱۹۹۷، ص۲۵۲-۲۵۳).
موجودیت دفاع مشروع در منشور ملل متحد
میثاق «بریان کلوگ» در ۲۶ اوت ۱۹۲۸ دربارة «انصراف دولت‌ها از جنگ به عنوان ابزاری از سیاست ملی» در مورد دفاع مشروع ساکت است؛ ولی هنگام تأیید آن توسط دولت‌ها کلاً این مطلب که دفاع مشروع از بین نرفته و ارزش عرفی خود را کماکان حفظ کرده است، تأیید شد. بعداً منشور سازمان ملل متحد رسماً حق دفاع مشروع را برای تمام اعضا شناسایی کرد (کارو، ۱۳۷۵، ص۴۴۰).
در فصل هفتم منشور ملل متحد علاوه بر تجویز توسل به زور توسط شورای امنیت و به تعبیری «امنیت دسته‌جمعی» مورد دیگری از توسل به زور نیز مجاز شمرده شده و آن مفاد مادة ۵۱ منشور است. مفاد این ماده، استثنایی بر بند ۴ مادة ۲ منشور است که استفاده از زور در روابط بین‌المللی را منع می‌کند. در مادة ۵۱ آمده است که هیچ‌یک از مقررات مندرج در منشور به حق ذاتی دفاع مشروع، چه به صورت انفرادی و چه به صورت جمعی، در صورت وقوع حمله‌ای مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام دهد، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.
در این ماده علاوه بر دفاع فردی، برای دفاع جمعی نیز مجوز صادر شده است. در واقع این ماده به هر یک از اعضای سازمان ملل متحد این حق را می‌دهد که در قالب دفاع به کمک کشور قربانی بپردازند. این حق که از این پس به صورت یک قاعده و اصل کلی درآمده، به این نحو تفسیر شده است که کشور مداخله‌کننده نباید خودش قربانی تجاوز مورد نظر باشد (که در این‌صورت دفاع فردی خواهد بود). پیمان آتلانتیک شمالی (NATO)  و ورشو  هر دو در همین راستا شکل گرفته‌اند. در این مورد باید بین دو کشور پیمانی وجود داشته باشد (برای مثال یک معاهده) یا اگر چنین معاهده‌ای وجود ندارد، کشور قربانی صریحاً از کشور دیگر درخواست کمک کرده باشد.
دفاع مشروع و اقدامات نظام امنیت جمعی شورای امنیت
منشور ملل متحد در وهلة اول مواد مربوط به نظام امنیت دسته‌جمعی را در اول فصل هفتم مطرح کرده است و سپس در ذیل آن و در مادة ۵۱ صریحاً مقرر کرده که اگر به یکی از اعضای سازمان ملل متحد حمله مسلحانه شود، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای اعادة صلح و امنیت بین‌المللی انجام نداده است، هیچ‌یک از مقررات منشور مانع از حق ذاتی دفاع مشروع نمی‌شود. مفهوم مخالف این ماده چنین است که به محض اینکه شورا اقدمات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را انجام دهد، اولویت با اقدامات شورای امنیت است. گو اینکه ذیل مادة ۵۱ صراحتاً بیان می‌کند اقداماتی که در راستای حق دفاع از خود صورت می‌پذیرد، به‌هیچ‌وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق منشور ملل متحد دارد، تأثیری ندارد؛ بنابراین تقدم طرح مسئلة امنیت جمعی شورای امنیت بر دفاع از خود از یک طرف و مفهوم مخالف مادة ۵۱ از سوی دیگر بیانگر آن است که اصالت‌بخشیدن به اقدامات شورای امنیت مورد نظر تدوین‌کنندگان منشور بوده است و پیش‌بینی دفاع مشروع در واقع جبرانی بر ناکارآمدی مؤثر نظام امنیت دسته‌جمعی قلمداد می‌گردد که پس از به‌کارافتادن ماشین امنیت دسته‌جمعی، اعتبار خود را از دست خواهد داد.
مسئلة قابل طرح این است که عبارت «اقدامات لازم» بسیار کلی و انعطاف‌پذیر است و ممکن است از آن سوء‌استفاده شود. آیا صرف اتخاذ تصمیم از سوی شورای امنیت مثل صدور یک قطعنامه یا درخواست توقف نبرد، اقدامی لازم محسوب می‌شود یا اینکه مسئله باید به گونه‌ای باشد که عملاً صلح اعاده شده باشد یا در شُرُف اعاده‌شدن گردد به‌نحوی‌که اقدام دفاعی لغو محسوب شود؟ به‌هرحال تفسیری غیرمنطقی از این عبارت می‌تواند خطر محو موجودیت یک کشور یا بخشی از آن را به‌ همراه داشته باشد.
طبق مادة ۳ قطعنامه، مادام که متجاوز قسمتی از خاک کشور دیگر را تصرف کرده و در اشغال خود نگه داشته است، تداوم تجاوز محقق شده و حق دفاع مشروع کشور قربانی قطعی است.
در سال ۱۹۸۲ دولت بریتانیا به‌رغم این امر که کشور آرژانتین قطعنامة ۵۰۲ شورای امنیت را مبنی بر توقف مخاصمات پذیرفته بود، تصمیم گرفت به جنگ برای استرداد جزایر فالکلند ادامه دهد و این استدلال آرژانتین را که هیچ تهدید و خطر جدی وجود ندارد، رد کرد. همچنین در سال ۱۹۶۷، زمانی که مسئلة نقض مکرر آتش‌بس اسرائیل‌ـ‌ اردن در شورای امنیت به بحث گذاشته شد، نمایندة اتحاد جماهیر شوروی (سابق) ابراز کرد که کشورهای قربانی تجاوز حق اتخاذ اقدامات تدافعی علیه اسرائیل اشغالگر را تا زمانی که این کشور به فعالیت‌های نظامی‌اش پایان دهد و نیروهای خود را از سرزمین اشغال‌شده خارج کند، دارند. نمایندة هند بیان کرد که حکم راجع به عقب‌نشینی اسرائیل نه فقط مبتنی بر حقایق این وضعیت، بلکه بر اساس این اصل مشهور و بدیهی است که تجاوزگر نباید مجاز به برخورداری از آثار و نتایج تجاوز خود شود (زمانی، ۱۳۸۵، ص۱۲۰ و۱۲۱).
بنابراین می‌توان اقدامات مردم فلسطین در دفاع از سرزمین خود را تا قطع تجاوز، موجه و قانونی دانست، مگر آنکه شورای امنیت اقدام لازم و مؤثری در جهت اخراج نیروهای متجاوز از کشور فلسطین صورت دهد؛ چنان‌که مبارزات لبنان و سوریه در راه اخراج نیروهای اسرائیلی از این دو کشور نیز تا تحقق چنین شرطی موجه و مجاز خواهد بود و صرف اظهار تأسف شورای امنیت و صدور قطعنامه‌های بدون پشتوانه را نمی‌توان از مقولة اقدامات لازم مندرج در مادة ۵۱ به حساب آورد؛ چه رسد به طرح صلحی که نه از سوی شورای امنیت، بلکه به ابتکار بزرگ‌ترین حامی جهانی اسرائیل یعنی آمریکا طراحی شده است. بدیهی است که هر تلاشی برای اعادة صلح، قطع نظر از اهداف آن، مورد تأیید است؛ به شرط اینکه در محو تجاوز و اعادة صلح و امنیت بین‌المللی مؤثر باشد.
دفاع مردم لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی نیز از جمله اقدامات مندرج در عنوان دفاع مشروع منشور سازمان ملل متحد است. مطابق مادة ۵۱ منشور ملل متحد، ملت لبنان از این حق ذاتی برخوردار است که هرگونه اشغال نظامی را به نحو مؤثر و متناسب پاسخ دهد. بدیهی است این عملیات تدافعی می‌تواند به صورت عملیات ارتش منظم صورت پذیرد؛ چنان‌که می‌تواند در قالب عملیات چریکی بر ضد نیروهای اسرائیلی مستقر در لبنان نیز انجام گیرد.
برخی از دولت‌های حامی رژیم اسرائیل با کلی‌گویی و ابهام، اقدام مردم لبنان علیه نیروهای نظامی اسرائیل مستقر در خاک لبنان را به عملیات تروریستی موسوم می‌کنند یا حداقل ممکن است چنین اقداماتی با اقدامات تروریستی به دلیل تشابه شکلی آن‌ها، مثل غیرمنتظره‌بودن اقدامات مبارزان لبنانی علیه نیروهای اشغالگر، یکی دانسته شود؛ بنابراین مناسب است مرز میان تروریسم و دفاع مشروع به‌طور اجمالی بررسی شود.
دفاع مشروع جمعی
ناکارآمدی نظام امنیت جمعی منشور به عنوان یک ضمانت اجرای مؤثر در دفاع از کلیة دولت‌ها در برابر تجاوزات احتمالی، ضعف نظامی برخی از دولت‌ها در دفاع از خود و ترس از حمله و تجاوز دیگران در مجموع دولت‌ها را بر آن داشته تا با انعقاد پیمان‌های دفاع جمعی در برابر حملة کشورهای دیگر‌ به کشورهای عضو پیمان، به دفع تجاوز بپردازند. چنین پیمان‌هایی به شرطی معتبر هستند که طبق مادة ۵۱ منشور ملل متحد تنها در صورت وقوع یک «حملة مسلحانه» پیش‌بینی شده باشند و سایر شرایط مندرج در منشور در ارتباط با اعمال حق دفاع از خود را که در مواد ۵۱ تا۵۴ منشور مطرح شده است، رعایت کرده باشند.
«دفاع مشروع دسته‌جمعی چندین بار در میثاق‌های متعدد دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای یا غیرمنطقه‌ای که مستقیماً بر مادة ۵۱ منشور مبتنی است، تکرار شده است. معاهدة کمک‌های متقابل کشورهای آمریکایی به نام معاهدة ریو، ۲ سپتامبر ۱۹۴۷ ماده ۳ معاهدة آتلانتیک شمالی، ۴ آوریل ۱۹۴۹، مادة ۵ عهدنامة مربوط به دفاع مشترک و همکاری کشورهای عضو جامعه عرب، ۱۳ آوریل ۱۹۵۰، مادة ۲ معاهدة دفاع متقابل میان آمریکا و فیلیپین، ۳۰ اوت ۱۹۵۱، مواد ۴ و ۵ معاهدة سه‌جانبة امنیتی میان استرالیا، زلاندنو و آمریکا، اول سپتامبر ۱۹۵۱، مواد ۴ و ۵ معاهدة دفاع دسته‌جمعی برای آسیای جنوب شرقی، ۸ سپتامبر ۱۹۵۴ (سیتو)، مادة ۴ معاهدة ورشو ۱۴ مه ۱۹۵۵، مادة ۴ معاهدة همکاری و امنیت متقابل میان آمریکا و ژاپن ۲۲ ژوئن ۱۹۷۰، مادة ۵ و غیره» (ضیائی بیگدلی، ۱۳۷۳، ص۴۰۵).
برخی نوشته‌ها (مسائلی، بی¬تا، ص۶۸ و۶۹) اصولاً صحبت از دفاع از خود به صورت دسته‌جمعی را نادرست می‌دانند؛ چراکه اولاً دفاع از خود دارای ماهیتی یک‌جانبه و فردی است؛ ثانیاً حق دفاع  از خود تنها برای کشور مورد حمله وجود دارد، ، نه سایر کشورها. در ادامه آمده است: طرح این مسئله بعضی را بر آن داشته است تا به جای واژة «دفاع دسته‌جمعی» از آن با عنوان «دفاع از دیگری» نام ببرند.
به نظر می‌رسد آن‌طور که از منشور نیز برمی‌آید، هیچ اشکالی وجود ندارد که حقی به نام  دفاع از خود که به قول نویسندگان نوشته‌های مزبور دارای ماهیتی یک‌جانبه و فردی است، در مقام اعمال و اجرا، توسط خود صاحب حق یا توسط او و همپیمانان او اجرا گردد؛ چنان‌که در همین نوشته از قول «بووت» نقل شده است که می‌گوید: تئوری حق جمعی دفاع از خود می‌تواند بر پایة وظیفة محول به دستها برای ثبات بین‌المللی و اجرای دسته‌جمعی حقی که به‌طور منفرد وجود دارد، استوار باشد (مسائلی، بی¬تا، ص۶۹).
آیا با توجه به اینکه منشور ملل متحد مسئولیت اولیة حفظ و بقای صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهدة شورای امنیت سازمان ملل متحد گذاشته است (منشور ملل متحد، ماده ۲۴)، باز هم می‌توان گفت که پس از تدوین منشور، دولت‌ها آزاد هستند در دفاع از دیگری به مقابله برخیزند و به کمک قربانی تجاوز بشتابند؟ به عبارتی آیا طبق منشور، امنیت قربانی تجاوز به شورای امنیت واگذار نشده است؟
در این رابطه به نظر می‌رسد تا زمانی که شورا به انجام این مسئولیت اولیه مبادرت نکرده و به تعبیری، تا وقتی «از طرف آن‌ها» اقدام ننموده است، خود آن‌ها حق اقدام دارند. بدیهی است چنان‌که مادة ۵۱ مقرر داشته است، این یک حق ذاتی است، نه اعطایی؛ لذا حق تقدم در اجرای آن با شورای امنیت است، نه اینکه اصل اجرای آن هم تنها از سوی شورای امنیت مجاز باشد.
نباید توهم شود که طبق بند ۱ مادة ۵۳ منشور، هیچ‌گونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقه‌ای یا توسط مؤسسات منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت. بنابراین دفاع مشروع دسته‌جمعی تنها با اجازة شورای امنیت مجاز است؛ زیرا تفسیر این ماده باید با توجه به مادة ۵۱ منشور که حق دفاع مشروع جمعی را شناسایی کرده است، صورت پذیرد؛ لذا مراد از اقدامات اجرایی، آن دسته از اقدامات سازمان‎های منطقه‌ای است که خارج از چارچوب دفاع مشروع جمعی تعریف شود.
نهایتاً به نظر می‌رسد کشورهای در حال توسعه در استفاده از چنین مکانیزمی برای ضمانت اجرای حقوق خود در راستای حفظ تمامیت ارضی خویش دچار منع حقوقی و قانونی نخواهند بود. وانگهی با توجه به مشکلات نظام امنیت جمعی منشور که در جای خود به بخشی از آن پرداختیم، مطمئن‌ترین راه روی‌نهادن به همگرایی در جهت حمایت از حقوق کشورهای در حال توسعه است که پیش‌بینی ترتیبات منطقه‌ای فصل هشتم منشور، توجیه حقوقی آن را فراهم نموده است. البته در این راه ممکن است موانع سیاسی وجود داشته باشد که در لزوم رفع آن‌ها تردیدی وجود ندارد و بحث پیرامونشان نیز در این مقال نمی‌گنجد.
مرز میان تروریسم و دفاع مشروع فلسطینیان
کشورهای غربی می‌کوشند اقدامات علیه اسرائیل را تروریستی معرفی کنند؛ اما میان دفاع مشروع و تروریسم تفاوت آشکاری وجود دارد که با تعریف دقیق تروریسم مشخص می‌شود. در مورد تعریف تروریسم باید گفت یک تعریف عام و فراگیر که همه بر آن توافق داشته باشند، وجود ندارد و ما از میان تعاریفی که یکی از نویسندگان جمع‌آوری و تدوین کرده است (ضیائی¬فر، بی¬تا، ص۶۸)، چند تعریف را به مقتضای مقال ذکر می‌کنیم.
«والتر»  تروریسم بین‌المللی را بخشی از معضلات متنوع جهان امروزی می‌داند که تحت هدایت دولت یا دولت‌هایی ضد کشورهای دیگر، با همکاری گروه‌های مختلف به وقوع می‌پیوندد و غالباً به حملات به اتباع خارجی یا اموال آنان در سرزمین و کشور خود یا جای دیگر اشاره دارد.
تعریفی دیگر  با صراحت بیشتری «کشتن عامدانه و نظام‌مند بیگانگان با اهداف سیاسی» را تروریسم می‌نامد و سه معیار برای تمایز تروریست از مبارز راه آزادی مطرح می‌کند: ۱. تفاوت در روش جنگی؛ ۲. مبارز راه آزادی با حاکمیت ظالمانه می‌ستیزد؛ ۳. تروریست‌ها با رژیم‌های مستبد هم‌پیمان‌اند.
در این تعریف علاوه بر کشتن بیگانگان، معیار دیگری برای تمایز تروریسم مطرح می‌شود و آن داشتن هدف سیاسی است. دراین‌باره اگر دفع تجاوز هدف سیاسی محسوب نشود، پذیرش این معیار نیز مقبول است. اما معیار سوم که صرف تفاوت در روش جنگی باشد، مبنای منطقی ندارد؛ زیرا تداخل یک امر شکلی در موضوعی ماهوی صورت پذیرفته است. آنچه ماهیت تروریسم را شکل می‌دهد، به نظر می‎رسد فارغ از شکل خشونت است؛ بنابراین معیار فوق نمی‌تواند پذیرفته شود. در مورد هم‌پیمانی با رژیم‌های مستبد نیز با این تعریف موافق نیستیم؛ زیرا مفاهیمی مثل دموکراسی و استبداد تعریف شفاف و مورد اتفاقی ندارند؛ لذا ممکن است آنچه نتانیاهو استبدادی می‌داند، در تفسیری از دموکراسی بگنجد.
در تعریف دیگری، تروریسم خشونت غیرمنتظره و غیرمعمول است که بیشتر برای تحت فشار قراردادن یا ارعاب به کار می‌رود و قربانیانش غالباً شهروندان هستند. وزارت  دفاع  آمریکا «کاربرد یا تهدید به کابرد غیرقانونی زور یا خشونت توسط یک سازمان انقلابی  ضد اشخاص یا اموال به قصد مجبورساختن یا ارعاب حکومت‌ها یا جوامع را که غالباً با اهداف سیاسی و ایدئولوژیک همراه است»، ترورسیم نامیده است. وزارت امور خارجة این کشور نیز خشونت با انگیزه‌های سیاسی را که به طور غیرمنتظره علیه اهداف غیرمبارز توسط گروه‌های فروملی یا عوامل دست‌نشاندة دولتی به کار رود، تروریسم خوانده است. بنابراین می‌توان گفت از دیدگاه آمریکا کاربرد «غیرقانونی» زور یا خشونت در مقولة تروریسم می‌گنجد.
کمیسیون حقوق بین‌الملل در مادة ۲۴ مقررات مربوط به جرایم بین‌الملل نیز در این مورد «روا دانستن اقدامات دارای یک ماهیت که حالت وحشت را در اذهان عامه و گروه‌های انسان ایجاد می‌کند»، تروریسم می‌داند.
بالاخره اینکه در فرهنگ حقوقی «بلکس لاو» آمده است: «مراد از اقدام تروریستی فعالیتی است که متضمن اقدام خشونت‌آمیز یا خطرآفرین نسبت به حیات انسانی است و نقض حقوق کیفری ملل متحد یا هر دولتی محسوب می‌گردد یا عملی است که تخلف کیفری محسوب خواهد شد، اگر در صلاحیت ملل متحد یا هر دولتی محسوب گردد و مشخصه‌های آن چنین است: ۱. همراه با ترساندن و اجبار شهروندان است؛ ۲. از راه ترس و اجبار می‌کوشد در سیاست یک دولت تأثیر بگذارد؛ ۳. تغییر رفتار یک دولت را هدف قتل یا آدم‌ربایی قرار می‌دهد» (بلک،….. ص۱۴۷۳).
در یک جمع‌بندی و به منظور ارائة یک تعریف جامع‌تر می‌توان تعریف زیر را ارائه کرد: «تروریسم عبارت است از هرگونه عمل خشونت‌آمیز غیرمنتظره و غیرقانونی که بر آن عنوان یک جرم کیفری منطبق است و علیه بی‌گناهان صورت می‌پذیرد و هدف آن تغییر رفتار سیاسی حکومت در عرصة داخلی یا بین‌المللی است».
به این ترتیب مرز میان تروریسم و دفاع مشروع کاملاً مشخص است؛ زیرا دفاع  مشروع هرچند ممکن است خشونت‌آمیز و غیرمنتظره باشد یا هدف آن تغییر سیاست تجاوزکارانه دولت متجاوز باشد، اولاً غیرقانونی نیست، زیرا طبق منشور ملل متحد مجاز شمرده شده است؛ ثانیاً علیه بی‌گناهان نیست؛ زیرا متجاوز مادام که در خاک کشور دیگر قرار دارد، خود را در معرض تهاجم مشروع او قرار داده است. بنابراین عملیات فلسطینیان و نیز مقاومت جنوب لبنان علیه نیروهای اسرائیل مستقر در خاک فلسطین و لبنان، به هر شکل که صورت پذیرد ـ‌منتظره یا غیرمنتظره، در قالب جنگ‌های منظم یا نامنظم‌ـ از مشروعیت دفاع از خود برخوردار است و نمی‌توان آن را محکوم کرد.

  1. منابع حقوق بین‌المللی اشغال

مستندات حقوق بین‌المللی اشغال شامل مواردی چون مقررات لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷، کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ و نیز حقوق بین‌الملل عرفی، قطعنامه‌های شورای امنیت و آرای محاکم بین‌المللی است. اسرائیل از ابتدای اعلام موجودیت همواره حقوق بین‌الملل را در مناطق اشغالی فلسطین نقض کرده است. نحوة برخورد اسرائیل با ساکنان مناطق اشغالی مصداق بارز نقض حقوق بشر و کنوانسیون‌های ژنو است. نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد طی این شش دهه به صورت فعال درگیر این مناقشه بوده‌اند؛ اما به‌رغم تلاش نهادهای بین‌المللی اشغال تداوم داشته است و ساکنان مناطق اشغالی از حداقل حقوق انسانی محروم بوده‌اند. مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه اعم از مقررهای قراردادی و عرفی بسیار جامع و کارساز هستند و نقض جدی این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین دلایل سیاسی دارد. پیچیدگی ذاتی حقوق جنگ، برای مثال تفسیر اصول ضرورت و تناسب نیز مزید بر علت شده است. این مسائل باعث شده کنوانسیون‌های ژنو در زمینة حمایت از غیرنظامیان و جلوگیری از نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین کارایی مطلوبی نداشته باشد. پیرو تصویب اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی و سلب مصونیت از اشخاص در این دیوان، نقض این حقوق در پرتو اساسنامة دیوان تحت عنوان جنایت علیه بشریت قابل پیگیری است.
کنوانسیون‌های چهارگانة ژنو، کنوانسیون مربوط به ملل تحت اشغال یا مسئولیت‌های دولت‌های اشغالگر در خصوص مردم یا سرزمین تحت اشغال به حقوق اساسی مردم فلسطین تصریح می‌کنند. در کنوانسیون مربوط به ملل تحت اشغال تصریح شده است مردمی که کشورشان توسط یک کشور اشغالگر یا نیروهای اشغالگر مورد تجاوز و اشغال قرار می‌گیرد، حق دارند از همة ابزارهای ممکن برای نجات از شرایط اشغال و بیرون رفتن از سیطرة اشغالگر و رفع هرگونه تجاوز استفاده کنند. همچنین در این قانون تصریح شده است که دیگر کشورها و ملل هم حق دارند هر‎گونه کمک لازم برای رفع تجاوز و اشغالگری را به مردم تحت اشغال بکنند؛ یعنی مقام معظم رهبری به‌خوبی واقف هستند که با تکیه به این حق بین‌المللی، ما یا هر کشور و مردم دیگری می‌توانیم به مردم فلسطین از لحاظ جانی، مالی و ابزاری کمک کنیم تا در مقابل متجاوزان اشغالگر رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند.

  1. اقدام علیه تروریسم

یکی دیگر از مبانی تسلیح کرانة باختری اقدام علیه رژیم تروریستی اسرائیل است که از ابتدای تأسیس هم تروریستی عمل کرده و دستش به خون کودکان مسلمان آلوده است و هم منطقه را به مهد پرورش تروریسم تبدیل کرده که آخرین نمونه‌‌ آن تلاش برای حفظ داعش در منطقه بوده است. همة کشورها تأکید دارند که باید علیه معضل تروریسم اقدام کرد؛ برای مثال می‌توان از موضع آمریکا یاد کرد که در سخنرانی «ویلیام راجرز»،  وزیر خارجة پیشین این کشور، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۲ اظهار شد. وی در این سخنرانی چنین گفت: اعمال تروریستی تماماً حملاتی ناپذیرفتنی علیه بافت نظم بین‌المللی است. این اقدامات باید در تمامی جهان محکوم شود (شوارتز، بی¬تا، ص۴۳۲). کشورهای در حال توسعه نیز به موازات همین موضع‌گیری در برابر تروریسم عکس‌العمل نشان می‌دهند و می‌توان گفت یک توافق همگانی میان دولت‌ها در محکومیت تروریسم وجود دارد.
در حال حاضر شش مقاوله‌نامة چندجانبه به‌صراحت ناظر به اقدامات تروریستی بین‌المللی وجود دارد که سه مورد آن اقدامات هواپیماربایی و راهزنی هوایی را منع می‌کنند. تقریباً همة کشورهای اسلامی عضو این مقاوله‌نامه‌های هواپیمایی هستند که حاوی تکلیف، تنبیه یا استرداد مجرمان است. در خاورمیانه کشورهای ایران، عراق، اردن و تونس این مقاوله‌نامه را تصویب کرده‌اند. همچنین یک قرارداد چندجانبة جهانی، یعنی مقاوله‎نامة حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای با مشارکت کامل دولت‌های خاورمیانه تدوین شده است که استفاده از تسلیحات هسته‌ای به منظور ترور و خشونت را قویاً منع می‌کند (شوارتز، بی¬تا، ص۴۳۳).
نتیجه‌گیری
تسلیح کرانه باختری مبانی اعتقادی، فقهی و حقوقی دارد که ما در این مقاله به بررسی حقوقی آن پرداختیم و تحلیل ابعاد دیگر آن همت صاحبان اندیشه و علم را می‌طلبد. بر اساس مطالب مندرج در این نوشتار، تسلیح کرانة باختری اولاً یک ضرورت بین‌المللی است که باید سرلوحة اقدامات مراجع بین‌المللی قرار داشته باشد. این ضرورت ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و مدوّن دفاع مشروع از جمله منشور ملل متحد است که باید مورد مطالبة همة ملت‌های آزادی‌خواه باشد، ثانیاً هرگز ذیل عنوان کمک به تروریسم و تأمین مالی آن نمی‎گنجد؛ چراکه بر اساس حقوق بین‌الملل و مطابق اسناد مقابله با اشغال است که سال‎هاست ملت فلسطین و جهان اسلام از آن رنج می‌برد.
فهرست منابع

  1. آقایی، سیدداود (۱۳۷۶)، «بررسی عملکرد شورای امنیت در حل بحران بوسنی و هرزگوین»، مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارة ۳۶.
  2. اطاعت، جواد (۱۳۷۶)، ژئوپلتیک و سیاست خارجی ایران، تهران: سفیر.
  3. خمینی، روح‌الله موسوی (۱۳۷۱)، صحیفه نور، جلد ۲۲، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  4. سلیمی، صادق، (۱۳۷۶)، پدیدة مجرمانه و مسئولیت کیفری در حقوق بین‌المللی و حقوق کیفری ایران، تهران: خیام.
  5. شوارتز، دیوید ارون، (بی‌تا)، «تروریسم بینالمللی و حقوق اسلامی»، اطلاعات سیاسیاقتصادی، شماره ۶۸.
  6. ضیائی بیگدلی، محمدرضا، (۱۳۷۳)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: کتابخانه نهج دانش، چاپ هشتم.
  7. __________، (۱۳۷۰)، «مشروعیت جنگ و توسل به زور از دید حقوق بینالملل»، مجلة سیاست خارجی، سال پنجم، شماره۲.
  8. ضیائی‌فر، محمدحسن، (بی‌تا)، «تروریسم بینالمللی و شورای امنیت»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۰۳ـ ۱۰۴.
  9. علی‌بابایی، غلامرضا، (۱۳۷۵)، تاریخ سیاست خارجی ایران، تهران: درسا.
  10. کارو، دومینیک، (۱۳۷۵)، حقوق بین‌الملل (در عمل)، ترجمه و تحقیق مصطفی تقی‌زاده انصاری، تهران: توس.
  11. کلییار، کلود آلبر، (۱۳۶۸)، نهادهای روابط بین‌المللی، ترجمة هدایت‎الله فلسفی، تهران: نشر نو.
  12. گلان، گرهارد فن، (۱۳۷۸)، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، جلد ۱، ترجمة سیدداود آقایی، تهران: میزان.
  13. منشور ملل متحد.
  14. Beld Soc, Robert L (1987), The International Law Dictionary, California: ABC.
  15. Black, () black’s law Dictionary.
  16. Chapter I – Purposes and Principles of Charter of the United Nations
  17. United Nations General Assembly Resolution 1654 (XVI
  18. Shaw, Malcolm, N (1997) International Law, New York: Cambridge University Press.
  19. United Nations General Assembly Resolution 1514.
  20. Wallace, Rebeca M.M. (1997), International Law, Third Edition, London: Sweet – Maxwell.
  21. Zarif Khonsari, Mohammad Javad (1989), «Anticipatory and Preventive Self Defense in lnternational Law«, The Iranian Journal of International Affairs, VoL. 1, NO. 1.
  22. http://rajanews.com/detail.asp?id=120988.

 
 
 
 
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 59 = 62